ندرة السميد..أزمة يُغذيها التهريب والمضاربة

سميد، خبز وعجائن الجزائر في تونس وليبيا..

«بن عيسى»: رفع حصص المحولين من القمح لتفادي الأزمة
منتجون يُحوّلونه لصناعة العجائن وتجار يفضلون تهريبه
إجراءات استعجالية لمواجهة ندرة السميد في الأسواق
تعرف أسعار الدقيق ارتفاعا مفاجئا ومستمرا منذ ما يقارب الشهر، مع تسجيل نقص ملحوظ لهذه المادة بالمحلات التجارية، التي برر أصحابها هذا الارتفاع بزيادة أسعاره لدى بائعي الجملة ونصف الجملة، فيما أوعزت وزارة التجارة هذه الحالة إلى تهريب مادة الدقيق عبر الحدود الشرقية للوطن، أما اتحاد التجار فقد أرجع ارتفاع الأسعار وندرة المادة إلى مصنعي العجائن الغذائية الذين استأنفوا عمليات تصدير منتوجاتهم بعد منعها من قبل السلطات، ومن خلال جولة عبر المحلات التجارية، لمسنا ارتفاعا في أسعار الدقيق من مختلف العلامات التجارية المتواجدة في السوق وصل إلى حدود 55 دينارا للكيلوغرام الواحد، كما وصل سعر كيس السميد العادي ذي ال 25 كيلوغراما إلى 1200 دينار جزائري، أما الممتاز فوصل بنفس الوزن إلى 1500 دينار جزائري. وهي أسعار مرتفعة جدا بالنظر إلى تعليمة الحكومة المحددة لسعر السميد العادي 25 كيلوغراما ب 900 دينار جزائري والممتاز ب 1000 دينار جزائري. كما تميزت الأسواق والمحلات مؤخرا بنقص ملحوظ في مادة السميد، مما طرح تساؤلات كثيرة حول أسباب ذلك.
هذا وأجمع باعة المحلات التجارية التي وقفنا عندها، على أنهم بريئون من هذه الزيادة التي أرجعوها إلى تجار الجملة الذين يبيعون الدقيق، حيث عرضوا عليهم زيادة كبيرة اضطروا بدورهم إلى دفعها لتفادي الخسارة، دون التقيد بسقف الأسعار المحدد من طرف الحكومة، الأمر الذي ساهم في حالة التذبذب في الأسعار، التي ما فتئت تزيد كل أسبوع تقريبا بنحو 5 دنانير، وهو ما أحدث تذمرا وسط المستهلكين الذين اعتبروا الزيادة غير مبررة وغير مقبولة، خاصة أمام الجهود التي تقوم بها الحكومة لضبط أسعار المواد واسعة الاستهلاك.
منتجون يُحوّلونه لصناعة العجائن وتجار يفضلون تهريبه بقالمة
تشهد المحلات التجارية وأسواق العديد من ولايات الشرق الجزائري، هذه الأيام ندرة حادة في مادة السميد الموٌجه للاستهلاك بمختلف أنواعه، مما دفع بالمواطنين إلى التسابق من أجل الظفر ولو بكيس واحد من السميد خوفا من حدوث أزمة غذائية بدأت بوادرها تلوح في الأفق، بعد اختفاء العديد من المواد الاستهلاكية من أدراج وواجهات المحلات التجارية بولاية قالمة وعدد من الولايات المجاورة، وقد أرجعت بعض المصادر الندرة الحاصلة في بعض المواد الغذائية وفي مقدمتها مادة السميد، إلى تزايد الطلب عليها في السوق الجزائرية من بعض التجار الذين ينقلونها إلى الولايات الشرقية الحدودية مع تونس أو الولايات الجنوبية الحدودية مع ليبيا، بغرض تهريبها أو مقايضتها مع بعض المواد والسلع الأخرى.
خاصة بعد الأزمة الغذائية التي تشهدها تونس وليبيا منذ مطلع السنة، جراء الأحداث التي تشهدها تونس يوميا من جهة، وكذا آلة الحرب الدائرة في ليبيا والتي أوقفت الإنتاج في مختلف المؤسسات الإنتاجية الليبية، وعزوف المستوردين عن تمويلها بالقمح من جهة أخرى، وأضافت مصادرنا أن الأوضاع المتوترة في تونس وليبيا أثرٌت بشكل سلبي مباشر على الحركة التجارية في الأسواق الجزائرية، على الرغم من الإجراءات والاحتياطات المتخذة من طرف الحكومة الجزائرية لمجابهة الأزمة الحاصلة، وتجاوز الظرف الحالي من خلال تشجيع وتدعيم المستثمرين، ومنتجي مختلف المواد الغذائية وكذا تعزيز تواجد القوات الأمنية على الحدود الجزائرية، مع كل من تونس وليبيا لوقف النزيف الحاصل في الاقتصاد الوطني جرٌاء عمليات التهريب المستمرة، والمتواصلة لمختلف المواد الإستراتيجية خاصة منها الوقود بمختلف أنواعه والمواد الغذائية المدعمة من طرف الدولة.
وهي الإجراءات التي قالت مصادرنا أنها تبقى غير كافية، بالنظر للإمكانيات التي يستعملها المهربون في عملياتهم على الحدود الغابية ووسط التضاريس الوعرة، يحدث هذا في الوقت الذي قررت فيه الحكومة قبل أيام رفع كل الرسوم على استيراد القمح من أجل الحفاظ على السعر الحالي للسميد والخبز، وكذا إنعاش المؤسسات المتخصصة في إنتاج السميد والفرينة، والتي كان أصحابها قد اشتكوا في العديد من المناسبات، من ضعف الحصص التي يتحصلون عليها دوريا من الديوان الوطني للحبوب، على صعيد آخر كشف مسؤولو إحدى المؤسسات المتخصصة في إنتاج السميد والعجائن بقالمة، أنه وأمام الأزمة العالمية والظروف التي تمر بها البلدان المجاورة، والتي رفعت من قيمة القمح في السوق العالمية، اضطرت أغلب المؤسسات المتخصصة في إنتاج العجائن إلى أخذ كميات معتبرة من القمح من السوق الجزائرية، واستغلاله في صناعة العجائن بدلا عن صناعة السميد، لأن قيمة الفائدة المالية في بيع العجائن أكثر من بيع مادة السميد، وهو ما أدى حسب مصادرنا إلى نقص مادة السميد من الأسواق الجزائرية وارتفاع أسعارها، لتتجاوز قيمة القنطار من السميد مبلغ 5 آلاف دينار.
أسعار السميد ترتفع بنسبة 30 بالمائة بعنابة
سجلت أسعار مادة السميد الضرورية والهامة جدا، ارتفاعا رهيبا في الآونة الأخيرة عبر ولايتي عنابة وسكيكدة، وقفزت بنحو 25 إلى 30 في المائة، عن الأسعار المتعارف عليها في وقت سابق، وفي إطار متابعة واقع السوق بولاية عنابة سجل في الآونة الأخيرة تذبذبا في التموين، وارتفاعا محسوسا في أسعار مادة السميد بنوعيه العادي والمحسن، هذا الأمر جعل مصالح مديرية التجارة بالولاية تسخر كل الإمكانات البشرية والمادية من أجل القضاء على المضاربة بهذه المادة الإستراتيجية واسعة الاستهلاك المدعمة من طرف الدولة، وقد تم وضع خطة عمل تتمثل في إعداد برنامج عمل خاص للتدخل ميدانيا على مستوى وحدات الإنتاج المتواجدة عبر تراب الولاية وعددها 12مطحنة منتجة لمادة السميد.
كما تم تكثيف الرقابة على مستوى تجار الجملة والمتمونين أساسا من هذه المطاحن، بمتابعة قوائم الزبائن وفتح تحقيقات معمقة في مصير الكميات المستلمة وطبيعة وهوية الزبائن ومقراتهم الرسمية، وذلك طبعا بالتنسيق مع السلطات العمومية والمصالح المختصة، كما تم إجراء مسح شامل على مستوى تجار التجزئة ومتابعة مدى احترامهم للأسعار المقننة بموجب نص المرسوم الوزاري التنفيذي 07-402 المؤرخ في 25 ديسمبر2007، المحدد لأسعار السميد في مختلف مراحل التوزيع، وقد أسفرت مجمل التدخلات الميدانية التي قام بها أعوان مديرية الجودة وقمع الغش، وفي كل مراحل التوزيع من تسجيل 17 مخالفة تم على إثرها تحويل 17 محضر متابعة قضائية إلى الجهات القضائية المختصة للفصل فيها، بتهم تتعلق بتطبيق أسعار غير شرعية، انعدام الفواتير القانونية، عدم الإعلام بالأسعار والتعريفات، ومن جهة أخرى تم إلزام أصحاب المطاحن بإعطاء الأولوية لتجار الولاية في التموين بهذه المادة من أجل ضمان توفير هذه المادة وبأسعارها المحددة من قبل الحكومة.
ارتفاع أسعار الدقيق بسبب قرب موسم الأعراس بسكيكدة
تجدر الإشارة إلى أن ولاية سكيكدة تتوفر على 15 مطحنة 8 منها تنتج مادة السميد وبمتوسط إنتاج يومي في حدود 5263 قنطار يوميا، إلى جانب فرع مؤسسة "الرايض" الحكومية ببلدية "الحروش" جنوب الولاية، وتتمون ولاية سكيكدة بصفة عادية ومنتظمة بالمادة الأولية "القمح الصلب" من طرف تعاونية الحبوب والخضر الجافة بنسبة 70 بالمائة من طاقتها الإنتاجية، هذه الكمية المنتجة بإمكانها تغطية احتياجات الولاية بنسبة تفوق 120 بالمائة، حيث تقدر احتياجات الولاية في حدود 3560 قنطار يوميا حسب الديوان الوطني للحبوب، لكن كثرة الطلب على هذه المادة واسعة الاستهلاك في ولاية سكيكدة، بسبب اقتراب الموسم الصيفي المتزامن مع إقامة الأعراس، وكذا تهرب تجار التجزئة من شراء هذه المادة من عند تجار الجملة المنظمين، أو من المطاحن مباشرة لتفادي التعامل بالفاتورة التي في نظرهم تسبب أعباء ضريبية، وعليه فهم يشترون هذه المادة من طرف الوسطاء والسماسرة حتى وإن كانت بأسعار مرتفعة بشرط أن تكون بدون فاتورة، وهم في كل الأحوال يحملون المستهلك المبالغ الإضافية، ويعتبر هذا الارتفاع المفاجئ واللامعقول في أسعار السميد بسكيكدة، الثاني من نوعه في ظرف أقل من سنة، مما يحتم على جميع الجهات المسؤولة التدخل لوضع حد لمثل هذه التجاوزات التي يتحمل مسؤوليتها المواطن البسيط.
ارتفاع الأسعار على مستوى مطاحن العاصمة زاد من حدة الأزمة
أكد تجار الجملة للدقيق والفرينة أن سعر الكيس الواحد ذو سعة 25 كيلوغراما من الدقيق، قد ارتفع بقيمة تتراوح بين 60 إلى 80 دينارا وقدر بحوالي 60 دينارا بالنسبة للكيس الواحد من الفرينة ذي سعة 50 كيلوغراما، هذا وقد بررت وزارة التجارة هذا الارتفاع إلى ارتفاع سعر القمح في الأسواق العالمية الذي تراوح ما بين 180 و250 أورو للطن الواحد، وتأتي هذه الزيادة لتضاف إلى ارتفاع أسعار بعض المنتجات الاستهلاكية مثل البطاطا التي بلغت أرقاما قياسية إذ وصل سعرها 60 دينارا للكيلوغرام الواحد، ولم يتم التحكم فيها في إطار مراقبة فعلية للسوق، ودعا تجار الجملة إلى تدخل الدولة من أجل مراقبة السوق، بحيث يختلف سعر بيع هاتين المادتين الأساسيتين "الدقيق والفرينة" من محل إلى آخر.
وأكد تجار الجملة بأن الأسعار قد ارتفعت على مستوى المطاحن، التي ترجع بدورها زيادة الأسعار إلى ارتفاعها في الأسواق الدولية، كما أكد تجار الجملة بأن هامش الربح الذي كانوا يستفيدون منه ببيع مادة الدقيق والفرينة، قد انخفض إلى حوالي 5 بالمائة بعد أن كان يقدر بأكثر من 10 بالمائة، واشتكى العديد من التجار النوعية الرديئة للدقيق المباع، مؤكدين أن ذلك نتيجة النوعية الرديئة للقمح المستورد من طرف بعض الخواص، والقادم خاصة من دولتي بولونيا وأوكرانيا.
"بن بادة": إنشاء مؤسسة عمومية برأس مال 750 مليون دينار لتنظيم النشاط التجاري
أعلن وزير التجارة "مصطفى بن بادة"، عن إنشاء مؤسسة عمومية اقتصادية برأسمال قدره 750 مليون دينار، تتولى مهام تنظيم النشاط التجاري من خلال إنشاء وتسيير 4 أسواق للجملة ذات بعد وطني، و10 أسواق ذات بعد جهوي، مشيرا من جانب آخر إلى أن إنشاء منطقة التبادل الحر بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في إطار اتفاق الشراكة الذي يجمع الطرفين تقرر تأخيره إلى سنة 2020، وذلك لتمكين المؤسسات الجزائرية من رفع مستوى تنافسيتها وإعداد نفسها بشكل أفضل لهذه المرحلة.
وأوضح الوزير في رده عن سؤال شفهي لأحد أعضاء مجلس الأمة، أن الحكومة قررت مراجعة رزنامة التفكيك الجمركي للمنتجات الصناعية، ومراجعة التفضيلات التي تستفيد منها المنتجات الفلاحية والمواد الغذائية المصنعة، المنصوص عليه في اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، بعد تسجيل اختلال في التبادلات التجارية خارج المحروقات لصالح الجانب الأوروبي، مشيرا في هذا الصدد إلى أن منحى التبادل التجاري الجزائري الأوروبي، سجل بعد 5 سنوات من دخول الاتفاق حيز التنفيذ في سبتمبر 2005، ارتفاعا في واردات الجزائر من 2,11 مليار دولار إلى 6,20 مليار دولار في سنة 2010، بينما بلغ حجم الخسائر بالنسبة للخزينة العمومية جراء التفكيك الجمركي 5,2 مليار دولار، وفي إطار ممارسة حقها في اللجوء إلى إجراءات احترازية المنصوص عليه في الاتفاق، عقدت الحكومة الجزائرية مع الشريك الأوروبي 3 جولات من المشاورات للوصول إلى حل يسمح لها بحماية قطاعي الفلاحة والصناعة من مخاطر المنافسة، وإعطاء مهلة كافية إلى غاية سنة 2020 لتأهيل القطاعين، وهو الموعد الذي تم تحديده لدخول منطقة التبادل الحر الأورو- متوسطية، حيز التطبيق بدلا من سنة 2017.
وأبرز "بن بادة" في المقابل مزايا تطبيق هذا الاتفاق، الذي تريد الجزائر أن تجعل منه أداة للتعاون ودعم الاندماج الاقتصادي وتبادل المنافع بين الطرفين، مشيرا إلى أن عدة مؤسسات اقتصادية وطنية استفادت من تطبيق الاتفاق لدعم تجهيزها وعصرنة وسائلها، كما استفادت من برامج إعادة التأهيل والمرافقة التقنية التي يقترحها الشريك الأوروبي في إطار برنامج "ميدا" لاسيما لفائدة القطاع الصناعي، من جانب آخر وفي رده على سؤال شفهي ثان متعلق بإجراءات تنظيم انتشار الأسواق، وتوزيع المواد الاستهلاكية، كشف وزير التجارة أنه طبقا للتوجيهات الأخيرة لرئيس الجمهورية "عبد العزيز بوتفليقة" في هذا المجال، فقد تقرر إنشاء مؤسسة "ماغرو" برأسمال قدره 750 مليون دينار، تعنى بتأطير عمليات توزيع المنتجات الغذائية وضبط سوقها، موضحا بأن هذه المؤسسة التي ستشرع في عملها مع نهاية السداسي الجاري من السنة، ستستفيد أيضا من قروض بنكية تقدر بنحو 25 مليار دينار، من أجل تنفيذ برنامج استثماري يتضمن إنشاء 14 سوقا للجملة، منها 4 ذات بعد وطني و10 أسواق ذات بعد جهوي.
كما ذكر الوزير بأنه في إطار الجهود المشتركة لضبط أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع، فقد تم خلال شهر مارس الفارط إصدار تعليمة إلى الولاة تقضي بمصاحبة المتدخلين في السوق الموازية من خلال إحصائهم، ومنحهم صفة التاجر النظامي بعد منحهم محلات تجارية، فيما تم في نفس الصدد ضبط إجراءات تخص البلديات وتتضمن منح تراخيص مؤقتة للتجار غير الرسميين وإعفاء ضريبي لمدة سنتين، وتعكف وزارة التجارة حاليا حسب مسؤولها الأول على دراسة مشروع مرسوم ينظم نشاط تجارة الجملة للخضر والفواكه، تم إرساله إلى اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين لإثرائه، ويحدد هذا النص معايير تصنيف الأسواق الوطنية والولائية والجهوية والمرافق والاستثمارات والخدمات الواجب أن تتوفر فيها، وقد انتهت عملية إحصاء الأسواق الفوضوية إلى ضبط 75 ألف تاجر غير شرعي ينشطون على مستوى 750 سوقا موازية عبر التراب الوطني، حسب ما أكده الوزير "بن بادة" الذي ذكر بالإجراءات التي تم اتخاذها في مجال إنشاء الفضاءات التجارية، خلال الخماسي 2005 / 2009، حيث رصدت الدولة 6 ملايير دينار لتأهيل 35 سوق جملة و215 سوق تجزئة.
تهريب الدقيق إلى تونس وليبيا ساهم في استمرار ارتفاع الأسعار
على صعيد آخر أرجع وزير التجارة أسباب ارتفاع أسعار مادة الدقيق في السوق الوطنية، وخاصة في منطقتي الوسط وشرق البلاد، إلى عمليات التهريب نحو تونس وليبيا، والتي صاحبت الاضطرابات السياسية والأمنية المسجلة في هذين البلدين، ولم يستبعد الوزير في رده على أسئلة الصحفيين على هامش جلسة الأسئلة الشفهية لمجلس الأمة، اللجوء مرة أخرى إلى رفع نسبة تموين المطاحن في حال زيادة الطلب في السوق على مادة الدقيق، خاصة وأن الاضطرابات في الأسعار تسببه أيضا زيادة في الاستهلاك وتخصيص كميات إضافية لصناعة العجائن الغذائية، على حد تأكيد الوزير "بن بادة" الذي توقع من جانب آخر أن ينعكس الانخفاض الذي تشهده أسعار السكر في السوق العالمية على السوق الوطنية، ابتداء من شهر جوان المقبل كاشفا في نفس الصدد أن هناك قرارا وزاريا سيصدر خلال الأسابيع المقبلة، والذي من شأنه تكملة النظام القانوني الخاص بتحديد هوامش الربح المجسد في المرسوم التنفيذي الذي صدر مؤخرا.
إجراءات وقائية لتفادي أزمة الفرينة
قال وزير التجارة على هامش الجلسات الجهوية للتجارة المنظمة أول أمس في البليدة، أن الطلب المتزايد على مادتي السميد والفرينة من قبل الجارتين تونس وليبيا، قد انعكست سلبا على الواقع الاقتصادي الجزائري، ودفع الدولة إلى اتخاذ إجراءات وقائية لأجل تفادي الوقوع في أزمة ندرة في هذه المواد، وأضاف أن الواجب الأخلاقي في مثل هذه الظروف يحتم تقديم المساعدة ويد العون للشعوب، في سياق مواز أكد الوزير على رفع حصة إنتاج الحبوب من 50 إلى 60 بالمائة، حسب التعليمة الموجهة إلى أصحاب المطاحن، مضيفا توسيع إبرام صفقات البيع مع تجار التجزئة وليس فقط مع تجار الجملة، وعن التحضير لشهر رمضان أبدى "مصطفى بن بادة" ارتياحه، موضحا في معرض حديثه بأن الشهر الفضيل تناسب حلوله مع الموسم الفلاحي، حيث وفرة المنتوج الفلاحي من الخضر والفواكه الناضجة، وأن التحدي يبقى على مستوى الإبقاء على سقف الأسعار في متناول المستهلك، وأن مصالحه تسعى إلى إجراء عمليات تحسيسية مع المتعاملين الاقتصاديين، فضلا عن التحضير لحملة إعلامية واسعة تخص جمعيات المستهلك والتجار، خصوصا لترسيخ فكرة أن شهر رمضان لا يعني شهرا للربح، كما أضاف بشأن الارتفاع المسجل في استيراد المواد الأساسية، مثل البقوليات والحليب، خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، بأن لقاء سيعقد مع المتعاملين الاقتصاديين نهاية ماي إلى مطلع الشهر الداخل، حول تحديد نظرة عن المخزون الوطني من هذه المواد.
أكد أن المطاحن مطالبة برفع كميات الإنتاج لتفادي الندرة، بن عيسى ل «الأيام»..
رفع حصص المحولين من القمح ولا خوف من حدوث أزمة
أكد زير الفلاحية والتنمية الريفية "رشيد بن عيسى" ل "الأيام" أن وزارة الفلاحة قررت اتخاذ إجراءات استعجاليه لمواجهة ندرة السميد في الأسواق، حيث أبلغت جميع المطاحن بضرورة رفع كميات الإنتاج، وهي المسألة التي توجد قيد التفاوض مع الدواوين المهنية للحبوب على مستوى كل ولايات الوطن، وتأتي هذه التحركات بسبب تزايد المخاوف من تحوّل هذا الملف إلى أزمة حقيقية يصعب التحكم فيها خصوصا في مثل هذا الظرف.
أضاف "بن عيسى" أن مصالحه اتخذت كافة التدابير اللازمة من أجل مواجهة النقص الحادة في مادة السميد، مطمئنا بأن «تزويد الأسواق يبقى مستمر من أجل تغطية العجز المسجل»، كما أكد أن هناك «مفاوضات» بين الديوان المهني للحبوب وأصحاب المطاحن، من أجل رفع الكميات المسموحة لها، وحسب بعض المؤشرات فإن الكميات التي تسلمتها المطاحن لا تتجاوز 60 بالمائة من احتياجاتها الحقيقية، ولذلك أكد "بن عيسى"، أن الكميات التي تستفيد منها المطاحن من الحبوب تتم في إطار تعاقدي، ويتزامن هذا التصريح مع الاعترافات التي أطلقها وزير التجارة "مصطفى بن بادة" قبل أيام، والتي أكد فيها أنه من بين الأسباب الرئيسية التي ساهمت في ندرة مادة السميد في الأسواق خصوصا عبر ولايات الشرق، هذا وأكد رفع حصص المحولين من القمح اللين المدعم من 50 إلى 60 بالمائة من إجمالي إنتاج كل مطحنة.
كما أكد الوزير أن مادة السميد ستبقى متوفرة في الأسواق خاصة الواقعة شرق البلاد، وطمأن في ذات الصدد المواطنين بأن مادة السميد ستكون متوفرة وباستمرار ولا خوف من الأزمة، هذا وتحدث «رشيد بن عيسى» عن نظام الضبط الفلاحي الذي قال إنه سمح بخلق نوع من الاستقرار في عدد كبير من المنتجات الفلاحية، مشيرا إلى وجود العديد من المؤشرات التي تؤكد أن «الانطلاقة الحقيقية للقطاع الفلاحي قد بدأت فعلا»، وذلك من خلال الانتهاء من إعداد النصوص التشريعية التي مكّنت من استحداث مختلف الآليات التي أعطت القطاع الفلاحي بعد التنموي المستدام، وأوضح الوزير فيما يتصل بمهام بالغرف الفلاحية أن «الإطار القانوني الجديد أعطاها دورا فاعلا في مجال التشاور بين الفاعلين في الميدان الفلاحي»، مؤكدا أن هذه الهيئة تمكنت لحد الآن من إحصاء وتسجيل أزيد من 900 ألف فلاح منخرط بها، وخلص إلى أن الدور المقبل يتمثل في مواصلة هذا التنسيق الذي سيشمل أكثر من مليون و840 ألف مستثمرة فلاحية على المستوى الوطني.