بوشوارب الحلقة المفقودة في أكبر قضايا الفساد في تاريخ الجزائر سارة شرقي أنهى مجلس قضاء الجزائر مرحلة مساءلة المتورطين في ملف مصانع تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الدعائية للرئيس المستقيل «عبدالعزيز بوتفليقة»، التي يتابع فيها شخصيات نافذة في الدولة بتهم ثقيلة، ليخصص رابع يوم من الجلسة للاستماع إلى الشركات المتهمة كأشخاص معنوية، الأطراف المدنية، والشهود في القضية. لليوم الرابع على التوالي تواصلت جلسة محاكمة المتهمين في أكبر قضايا الفساد في البلاد التي طالت لأول مرة شخصيات رفعي المستوى بالجزائر، على غرار الوزيرالأول «أحمد اويحي» المتابع بالمنح العمدي للغير امتيازات غير مبررة ، سوء استغلال الوظيفة، تعارض المصالح، الرشوة وغيرها من التهم التي قادته من أفخم الإقامات بالجزائر بنادي الصنوبر البحري إلى سجن الحراش رفقة سلفه «عبدالمالك سلال» وعدد من الوزراء وأبرز رجال الأعمال في حقبة الرئيس المخلوع «عبدالعزيز بوتفليقة»، حيث استهل القاضي جلسته بالمناداة على ممثلي الأشخاص المعنوية وتقديم دفاع الشركات المتابعة كشخص معنوي في قضية تركيب السيارات للعرائض، ليتم فيما بعد دخول المتهمين الموقوفين والبالغ عددهم 17 الى قاعة الجلسات التي عرفت إحاطة أمنية مكثفة، ليقوم القاضي عقبها بالاستماع إلى ممثلي الشركات المتهمين كأشخاص معنوية التي يملك رجل الأعمال وصاحب علامة شيري «أحمد معزوز» أسهما في معظمها واخرى مالكا لها، أين سرد ممثل الشركة الخاصة بالاستثمار في المراكز التجارية التي قامت بإنشاء مشروع المركز التجاري بوهران والذي يعتبر معزوز مساهما فيه، مفيدا أن الشركة الخاصة بالإستثمار، يعود تأسيسها الى سنة 2010بمساهمة أجانب، من جهتهم نفى مختلف الممثلين القانونيين الذين تم الاستماع إليهم، كل التهم الموجهة لشركاتهم من بينهم ممثل شركة توزيع السيارات والحافلات الذي أكد دفع شركته لماقيمته 5 ملايين دينار جزائري للضرائب، مشيرا بأن معزوز الذي يملك أسهما فيها يعد شريكا غير مسير في الشركة. هذا وأنكر ممثل شركة شارلوت تهمة تبييض الأموال لشركته وبعيدة كل البعد عن الحملة الانتخابية لبوتفليقة، مؤكدا بأن هذه الاخيرة تقوم بتسيير فرع نقاوس للعصائر، بدوره أوضح ممثل مؤسسة «أقرو» أن رجل الاعمال أحمد معزوز مساهم في هذه الشركة منذ سنة 2010 ، بالمقابل أنكر الممثلون القانونيون للشركات التابعة لصاحب علامة ايفيكو محمد بايري علاقة شركتهم بقضية تركيب مصانع السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية لرئاسيات افريل الماضي. ايمين أوتو يحمل سلال وأويحيى مسؤولية رفض ملفه في سرده لتفاصيل تقديم ملفه على مستوى وزارة الصناعة لانجاز مصنع لتركيب السيارات لعلامة جاك وسانغ يونغ، لمح صاحب شركة ايمين اوتو التركية الموزعة لعلامات جاك، جي ام سي، شانغان وسانغ يونغ وشانا بالجزائرالذي تم الاستماع اليه كطرف مدني في القضية، الى براءة العضو بلجنة التطوير التقني بوزارة الصناعة سابقا «أمين تيرة»، فيما تعلق بتفضيله متعامل على اخر وتمريره لملف على اخر، قائلا»تيرة قام بدراسة ملفي جيدا وأرسله الى مجلس الاستثمار»، مشيرا بأن الوزير الاول السابق عبدالمالك سلال هو من رفض اعتماد ملفه الى جانب خلفه «أحمد اويحي» الذي رفض هو الاخر الملف نهائيا، أين قام خلالها بمراسلة وزير الصناعة سابقا»يوسف يوسفي» لأكثر من 18 مرة من دون رد حسبه. الشقيقان عشايبو يتهمان بوشوارب بتجميد مشاريعهم بلهجة المظلوم ألقى «الطرف المدني»عشايبو عبدالرحمان»، كل اللوم على وزير الصناعة السابق عبدالسلام بوشوارب في حرمانه من علامته، مؤكدا بأن سلال لم يستطع المقاومة أمام جبروت وقوة بوشوارب، و لاحظ المتواجدون بقاعة الجلسات التي تشهد محاكمة رجال بوتفليقة، محاولة دفاع عشايبو عن سلال، حيث أردف بأنه قام بعدة مراسلات وكان سلال الوحيد الذي رد عليه واكد له عدم قدرته على فعل شيء أين قاله له حسبه «الله غالب» في تلميح منه الى بوشوارب الذي لقبه بفرعون، مؤكدا بأن مشاريعه جمدت ورفضت عقب رفضه للرشوة التي طلبت منه والتي قدرت ب15 مليار سنتيم، بالمقابل أكد شقيقه»عبدالحميد» المحروم من علامة كيا، حيث حمل مسؤولية حرمانه من كيا ومنحها للعرباوي، لبوشوارب. ربراب يحمل مسؤولية حرمانه من علامة هيونداي لبوشوارب أكد عمر ربراب المؤسس كطرف مدني في قضية مصانع تركيب السيارات، أن وزير الصناعة سابقا «عبدالسلام بوشوارب» هو من قام بتجميد مشاريع وأعمال مجمع سيفيتال وحرمانه من علامة هيونداي التي كانت ملكا لسيفيتال لأكثر من عشرين سنة ومنحها لأحد أبرز رجال بوتفليقة عقب الضغط على الشركة الأم الكورية الجنوبية للتعاقد مع طحكوت، موضحا بأنه راسل الوزارة المعنية وتنقل اليها دون استقباله، وهنا قالت له هيئة الدفاع ان شركة هيونداي راسلته بعد انخفاض نسبة مبيعاتها في الجزائر دون ان يولي ربراب اي أهمية للأمر وهو مادفعها لتغيير الوكيل لرفع مبيعاتها هنا. دفاع الطرف المدني «علاقات رجال الأ0عمال بالوزراء سبب قبول ملفاتهم» كما شهدت الجلسة مرافعة الطرف المدني للخزينة العمومية الذي اشارلاستنزاف المال العام، مؤكدا منح رجال الاعمال محمد بايري، حسان العرباوي وأحمد معزوز امتيازات جبائية وقبول ملفاتهم بسرعة دون دراستها بحكم علاقاتهم الوطيدة بالمسؤولين أي عن طريق المحاباة وهو ماوصفه بالخطير، مؤكدا بأن قيمة الضرر بلغت 1 الف مليار سنتيم.