عالج أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعين رقادة قضية تتعلق بجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار وعدم التبليغ عن جناية التي راح ضحيتها المدعو“ ش.ل” البالغ من العمر 60 سنة والمنحدر من ولاية أم البواقي من خلالها تم توقيف شخصين يبلغان من العمر 22 و27 سنة ينحدران من ولاية الوادي، قائع القضية تعود إلى تاريخ 04/02/2020 أين تلقى أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعين رقادة مكالمة هاتفية مفادها العثور على جثة لشخص على حافة الطريق الوطني رقم 20 بالخرجة الغربية لبلدية عين رقادة، على الفور تم تشكيل دورية والتنقل إلى عين المكان للقيام بالمعاينات من طرف أفراد فصيلة الشرطة التقنية بالمجموعة، أين عثر على جثة شخص ملقى على الارض ليتم الاتصال بمصالح الحماية المدنية لبلدية بوادي الزناتي وكذا الطبيب التابع لمركز العلاج لبلدية عين رقادة لمعاينة الشخص المذكور الذي تبين أنه متوفي،وتنشيطا لعنصر الاستعلام تبين أن الضحية يملك شاحنة كان يستعملها في تنقلاته أين تم نشر الأبحاث عنها ليتم العثور عليها ببلدية عين اعبيد ولاية قسنطينة، بعد تمديد الاختصاص والحصول على إذن بالتفتيش تم التنقل إلى ولاية قسنطينة ليتم استرجاع الشاحنة والهاتف النقال الخاص بالضحية وتسليمهما إلى عائلته،وبعد تكثيف التحريات تم تحديد هوية المشتبه فيهما ويتعلق الأمر بكل من المسمى “ع.م” و”ب.ب”، بعد تمديد الاختصاص تم التنقل إلى ولاية الوادي وتوقيف المشتبه فيهما، من خلال التحقيق للكشف عن ملابسات القضية تبين أن وقائع القضية تعود إلى تاريخ 03/02/2020، أين اتصل المشتبه فيه “ع.م” بالضحية واتفق معه على الالتقاء ببلدية عين اعبيد ليتنقلا بعدها إلى ولاية قالمة وعند وصولهما إلى الخرجة الغربية لبلدية عين رقادة قام بخنقه إلى أن فارق الحياة وقام بإخراجه من السيارة وإلقائه على الأرض وواصل سيره تاركا الضحية وعند عودته سرد الوقائع على المسمى “ب.ب” والذي بدوره لم يبلغ المصالح الأمنية عن الجريمة.بعد تقديم المتورطين أمام الجهات القضائية تم إيداع المسمى “ع.م” الحبس فيما وضع المسمى “ب.ب” تحت الرقابة القضائية.