رفضت غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر أول أمس طلب الإفراج المؤقت عن اللواء المتقاعد، علي غديري.وتم إيداع غديري الحبس المؤقت، يوم 13 جوان 2019، بأمر من قاضي التحقيق لدى محكمة الدار البيضاء، بعد متابعته بتهمتين الأولى تتعلق بالمشاركة في تسليم معلومات، أشياء أو مستندات إلى دول أجنبية أو عملائها تمس بالاقتصاد الوطني وبالدفاع الوطني.أما التهمة الثانية فتتعلق بالمساس بالروح المعنوية للجيش قصد الإضرار به، الفعل المعاقب عليه بالمادة 75 من قانون العقوبات.وأكدت مصادرنا أن سبب رفض الإفراج كان بسبب طلب تعميق مجريات التحقيق والتمكن من معلومات أكثر بخصوص التهم الموجهة للتهم.