أعلنت الوزارة الأولى عشية أمس في بيان توضيحي لها أن محلات الاطعام السريع ستكون ضمن الأنشطة التجارية المرخص لها بالفتح وهذا عن طريق حملها المأكولات و المشروبات, دون تناولها داخل المحل.وستشمل خطة الاستئناف التدريجي للأنشطة التجارية والاقتصادية في مرحلتها الثانية التي سيشرع فيها ابتداء من ال14 جوان نشاطات أخرى سيتم فرزها وتحديدها من قبل السلطات العمومية.وكان الوزير الأول عبد العزيز جراد قد حدد الخميس الماضي, خارطة طريق للخروج من الحجر الصحي, بصفة تدريجية ومرنة في آن واحد وذلك ابتداء الاحد.وتخص المرحلة الاولى من الاستئناف التدريجي عدد من النشاطات الاقتصادية والتجارية والخدماتية إلى جانب محلات الاطعام السريع عن طريق حملها كقطاع البناء والأشغال العمومية والري بما في ذلك نشاطات المناولة ومكاتب الدراسات الهندسة المعمارية العمران والهندسة المدنية.كما تشمل نشاطات أخرى كحرفيي الخزف والترصيص والنجارة والصباغة ووكالات السفر وغيرها.اما المرحلة الثانية فستكون ابتداء 14 جوان 2020 والتي تشمل نشاطات اقتصادية وتجارية وخدماتية سيتم تحديدها لاحقا من قبل السلطات العمومية وفق تطور الوضعية الصحية وسلوك المرتفقين.وشددت السلطات العمومية على ان يكون استئناف النشاطات الاقتصادية والتجارية والخدماتية مشروطا ب"التقيد الصارم" في أماكن العمل والتجمعات بتدابير صارمة للوقاية الصحية مؤكدة أن بروتوكولات الوقاية الصحية الخاصة بكل ولاية تستوجب احترامها وتطبيقها بدقة من طرف جميع المتعاملين والتجار والزبائن والمرافقين.وابرز بيان مصالح الوزارة الاولى ان تنظيم وسائل النقل خلال استئناف النشاط على مستوى قطاع البناء والأشغال العمومية والري بما في ذلك نشاطات المناولة ومكاتب الدراسات (الهندسة المعمارية العمران والهندسة المدنية) في المرحلة الاولى من خارطة طريق الخروج من الحجر الصحي سيكون على عاتق المؤسسات التي سيرخص بسيرها عبر كامل التراب الوطني من الساعة الخامسة صباحا إلى غاية الساعة السابعة مساء في ظل التقيد بالتوصيات الصحية والأمنية التي تمليها السلطات العمومية هذا المجال".