تسابق الشركات الصناعية الزمن من أجل استئناف أنشطتها من خلال اتخاذ جملة من الإجراءات للتكيف مع متطلبات مكافحة وباء “كورونا” المستجد حسبما أكده ممثلو منظمات أرباب العمل.وقال رئيس منتدى رؤساء المؤسسات, “سامي عاقلي” انه وبعد ثلاثة أشهر من القيود ، من الضروري استئناف النشاط الاقتصادي ولكن مع إعطاء الاولوية للحفاظ على الصحة العمومية . يجب أن لا يكون استئناف النشاط على حساب صحة المواطن, لذلك سيتم اتخاذ إجراءات خاصة على مستوى الشركات الصناعية والمؤسسات بصفة عامة.وتتمثل هذه التدابير اساسا في الارتداء الإجباري للأقنعة الواقية و التباعد الاجتماعي والتطهير الدوري لأماكن العمل والمراقبة المنتظمة لصحة العمال وقياس درجة الحرارة عند مدخل المواقع الصناعية.كما اشار “عاقلي” الى ان هذه التدابير سيكون لها تكلفة معينة على نشاط الشركة, داعيا إلى تضامن بين صاحب العمل والموظفين تجاه هذا الوضع.وأضاف بهذا الخصوص انه “ليس كل الشركات بإمكانها توفير الأقنعة لموظفيها بشكل يومي أو قادرة على تحمل تكاليف عمليات التطهير أو نقل الموظفين”.مذكرا أن النسيج الاقتصادي الجزائري يتألف بشكل رئيسي من مؤسسات صغيرة ومتوسطة ذات قدرات مالية محدودة.أما بالنسبة لرئيس منتدى رؤساء المؤسسات فإن الجزائر حالة خاصة بالمقارنة مع البلدان الأخرى ,حيث يعاني اقتصادها فقط من صعوبات ظرفية لها علاقة بتداعيات الوباء ، في حين أن الشركات الجزائرية تعاني منذ سنة 2019 التي كانت جد معقدة وتواجه حاليا صدمة مزدوجة تتمثل في الأزمة الصحية وتراجع أسعار النفط.كما اوضح عاقلي أن الأمر سيكون معقدا جدا بالنسبة للشركات أن تستأنف نشاطها بنفس الوتيرة التي كانت عليها من قبل لأن هذه العودة مرهونة بعدة عوامل خارجية مثل توفر وسائل النقل العمومي وتوفر المادة الاولية.لكنه أكد في المقابل على الرغم من هذه الصعوبات،فانه يجب على الشركات استئناف نشاطها بسرعة.وإلا فقد يكون للأزمة عواقب أكبر تدوم لفترة أطول من الزمن.من جانبه، أشار رئيس الاتحاد الوطني للمستثمرين الشباب, “رياض تانكا”، إلى أنه يتعين على الشركات اللجوء إلى تعديل الجدول الزمني للعمل تطبيقاً لقاعدة التباعد الاجتماعي.وبالتالي ، يتعين على الشركات تقليل وقت العمل لبعض الموظفين ودمج العمل بدوام جزئي في إطار نظام المناوبة مع اعتماد ساعات عمل أوسع من المعتاد.وطمأن “تانكا” “نحن مستعدون لاستئناف النشاط والتكيف مع الوضع الصحي.لقد لمسنا حماس لدى عمالنا الذين يريدون تعويض الوقت الضائع”.وأضاف “سيكون استئناف النشاط تدريجيا من خلال البدء بقدرة إنتاجية تبلغ حوالي 60 بالمائة معتبرا أنه يجب على الشركات أولا استعادة علاقة الثقة مع عملائها ومورديها ،وإعادة تقييم الطلبات ودراسة الاحتياجات الجديدة قبل الشروع في العودة الى العمل بكامل طاقتها الانتاجية.وحول هذه النقطة، أصر رئيس الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل، بوعلام مراكش، على أهمية تشكيل لجنة مختلطة مؤلفة من ممثلين عن السلطات العمومية والمتعاملين الاقتصاديين لتحديد الصعوبات والإجراءات والتوجيهات المتعلقة باستئناف المؤسسات لنشاطها.وسيسمح إنشاء هذه اللجنة التي ستضع خلايا يقظة للرصد والمراقبة ، بالتطبيق المنهجي للقرارات المتخذة.واختتم مراكش حديثه بالقول “إنه و للتكيف مع الأزمة يجب دعم التدابير المعتمدة بإجراءات أخرى بشكل مستمر ومنتظم خاصة على مستوى المجموعات الكبرى التي يلتقي فيها عدد كبير من الأشخاص”.