وزارة العمل تفند "وجود أي مراسلة رسمية" تخص "عدم اقتطاع" جزء من رواتب عمال القطاع الاقتصادي

أصدرت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بيان مساء أول أمس فندت فيه وجود أي مراسلة رسمية من طرف المفتشية العامة للعمل تخص عدم اقتطاع جزء من رواتب عمال القطاع الاقتصادي وإلزامية تقاضيهم لمرتباتهم كاملة غير منقوصة، خلال فترة استفادتهم من العطلة الاستثنائية التي أقرها المرسوم التنفيذي رقم 20 – 70 الذي يحدد التدابير التكميلية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، وأعلمت الوزارة الرأي العام أن المراسلة المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي تتعلق بإجابة فرع مفتشية العمل لولاية أدرار على استفسار تم طرحه من طرف فرع نقابي لمؤسسة خاصة، إذ من خلال الرد تم توضيح الإجراءات التي تم اتخاذها على مستوى هذه المؤسسة بموجب اتفاق جماعي بين الشركاء الاجتماعيين، وتم التنويه أن كل المسائل المرتبطة بالأجور ومكوناته وكذا الزيادات، الاقتطاعات في القطاع الاقتصادي تخضع للتفاوض والتشاور مع الشريك الاجتماعي، وتبقى مصالح مفتشية العمل تحت تصرف العمال والمستخدمين لمرافقتهم والإجابة على كافة الانشغالات المتعلقة بعالم الشغل.