سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تفكيك ورشة سرية لصناعة الذخيرة و حجز 1800 خرطوشة ومنظار ميدان نهاري بمدينة خنشلة في عملية ناحجة لفرقة البحث والتحري مكنت أيضا من حجز 756 وحدة من المشروبات الكحولية
تمكن عناصر فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية خنشلة ، الأسبوع الفارط ، من توقيف شخص في العقد الثالث من العمر يتاجر في الذخيرة من الصنف الخامس بدون رخصة، كما يحوز على كمية معتبرة من المشروبات الكحولية لغرض البيع دون رخصة ، مع حجز جهاز حساس دون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا. وقائع القضية تعود إثر ورود معلومات إلى ذات الفرقة مفادها حيازة شخص في العقد الثالث من العمر ، مسبوق قضائيا ، على كمية معتبرة من المشروبات الكحولية لغرض البيع دون رخصة على مستوى مقر إقامته الكائن بحي الفلاح خنشلة ، استغلالا لذلك تم استصدار إذن بالتفتيش صادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة خنشلة، الرامي إلى تفتيش مسكنه لغرض حجز المشروبات الكحولية، بموجبه تم التنقل إلى مسكن المشتبه فيه الذي تم توقيفه بعين المكان، وبحضوره الدائم تم المباشرة في عملية التفتيش التي أسفرت عن على حجز 756 وحدة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع والأحجام، كما تبين أن المشتبه فيه أنشأ ورشة سرية لصناعة الخراطيش من الصنف الخامس دون رخصة، حيث تم حجز 1870 خرطوشة فارغة عيار 12 و 16، 03 خراطيش معبأة عيار 16، 57 غطاء ورقي دائري الشكل يستعمل في تغليف الخراطيش، 56 غطاء فلين يستعمل في صناعة الخراطيش، 16 كبسولة خاصة بالخراطيش، 03 حبيبات الرصاص كبيرة الحجم، 03 قطع خشبية تستعمل في تعبئة الخراطيش أداتين حديديتين تستخدم في تعبئة الخراطيش، قطعة نحاسية تستخدم في تعبئة الخراطيش، كمية من الفحم تقدر ب 3,450 كلغ، حاملة خراطيش جلدية، سكينين يستخدمان في التقطيع، منظار ميدان نهاري، وعليه تم ضبط المحجوزات واقتياد المشتبه فيه إلى مقر الفرقة لمواصلة الإجراءات القانونية اللازمة و بعد استكمال إجراءات التحقيق تم إعداد ملفات جزائية ضد المشتبه فيه : الملف الأول بموضوع جناية الصناعة والمتاجرة في الذخيرة من الصنف الخامس دون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا حيث أحيل الملف على قاضي التحقيق بالغرفة الثانية الذي أمر بوضع المشتبه فيه تحت التزامات الرقابة القضائية ، أما الملف الثاني بموضوع حيازة المشروبات الكحولية لغرض البيع دون رخصة أحيل الملف على قاضي الحكم (المثول الفوري) الذي أمر بإيداع المشتبه فيه مؤسسة إعادة التأهيل بابار و الملف الثالث بموضوع حيازة جهاز حساس (منظار نهاري) دون رخصة من السلطات المؤهلة قانونا تم تسليم المنظار إلى الجهات المختصة .