عبر ممارسو الصحة العمومية، أمس، عن "إرتياحهم" لفتح الباب الحوار مع الوصاية عقب اللقاء الذي جمع أول أمس، غير أنهم أكدوا تمسكهم بمواصلة الإضراب إلى غاية تلبية مطالبهم. وكشف رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية الياس مرابط بأن إجتماع "تسوية" قد عقد مساء أول أمس، بعد ذلك الذي كان قد جمع بين وزارة الصحة و النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية الأسبوع المنصرم. و إعتبر السيد مرابط هذا اللقاء "بداية لعودة الأمور إلى مجاريها" غير أنه أكد بالمقابل أن ذلك لا يعني التوقف عن الإضراب الذي باشرته هذه التنظيمات النقابية منذ نحو ثلاثة أشهر و الذي "سيظل قائما إلى غاية تحقيق المطالب التي تم رفعها" و المتمثلة أساسا في الرفع من الأجور و مراجعة النظام التعويضي. و ك"تعبير عن حسن النية" قررت النقابتان، عقب الإجتماع الذي جمعهما بالأمين العام للوزارة السيد عبد السلام شاكو و ممثلو الوظيف العمومي و مفتشية العمل، تجميد كل أشكال التجمعات التي دأبت على تنظيمها منذ بداية الإضراب سواء على مستوى العاصمة أو الولايات الأخرى من الوطن.و أضاف السيد مرابط أن اللقاء المذكور قد شكل فرصة للتأكيد على التشبت بأرضية المطالب مشيرا إلى أن الوزارة أكدت بدورها على ضرورة مواصلة هذا النوع من القاءات "التوافقية".و من جهته، رئيس النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين للصحة العمومية محمد يوسفي إلى الإجتماع الذي تم عقده الإثنين الفارط مع الأمين العام للهيئة التنفيذية لحزب جبهة التحرير الوطني السيد عبد العزيز بلخادم.و خلص السيد يوسفي إلى تسجيل "إرتياحه" لما لمسه من إرادة سياسية للخروج من هذه الأزمة. مهدي بلخير
