أدانت أمس محكمة الجنح بعنابة المتهمين بتكوين شبكة مختصة في تزوير الوثائق الفرنسية و المتمثلة في شهادات الميلاد لجزائريين ولدوا بفرنسا حيث أدين متهمان بثمانية أشهر حبسا موقوفة النفاذ فيما أدين البقية بعامين حبسا نافذا هذا وقد إلتمس ممثل الحق العام خلال الجلسة الماضية عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا ضد خمسة متهمين من أفراد هذه الشبكة للإشارة فقد وقد تمكنت مصالح الأمن بولاية عنابة خلال شهر سبتمبر الماضي من وضع حد لنشاط هذه الشبكة والتي من بين أفرادها شرطي من ميناء عنابة. وحسب التحقيقات فإن هذه الشبكة يمتد نشاطها إلى عدة ولايات منذ سنوات حيث كانت تقوم ببيع هذه الوثائق المزورة مقابل مبالغ متفاوتة قد تصل إلى 3000 أورو وهذا بغرض انتصار بطاقات هوية وجوازات سفر فرنسية مزورة. للإشارة فقد ضبط بحوزة أحد المتهمين كمية من مادة المرجان كانت قد هربت من ميناء القالة الى ميناء عنابة حنان.ب