أدانت صبيحة أمس محكمة الجنح بعنابة ثلاثة موظفين من دائرة عنابة بأحكام متفاوتة حيث أدينت سيدة بعام حبسا موقوف التنفيذ مع أمر بالإيداع لاشتباه تورطها في قضية مماثلة بينما أدين موظفان بعامين حبسا نافذا عقب متابعتهم بجنح التزوير واستعمال المزور وسوء استغلال الوظيفة، هذا وقد نظرت ذات الهيئة في ملف القضية خلال الأسبوع المنصرم حيث امتثل المتهمون أمام قاضي محكمة الجنح مفندين ما توبعوا به من اتهامات. للإشارة فإن خيوط هذه القضية قد اتضحت بعدما وردت معلومات لمصالح الدرك الوطني منذ عدة شهور تفيد بالعثور على جوازات سفر مزورة تم استخراجها من دائرة عنابة إضافة إلى بعض التأشيرات المزورة والتي كانت تستصدر مقابل مبالغ متفاوتة قدرت بحوالي 30 مليون سنتيم وهذا حسب التحقيقات التي قامت بها أيضا القنصلية الفرنسية بعنابة والتي اكتشفت بعض التناقدات على مستوى الأرقام التسلسلية الخاص بجوازات السفر، من جهتهم أكد الشهود أن زملاءهم لم يقوموا بعمليات التزوير في حين نطقت المحكمة بالأحكام السالفة الذكر يأتي هذا في الوقت الذي أدين فيه موظفون من دائرة عنابة بعقوبات تراوحت ما بين السنة وثلاثة سنوات حبسا لارتكابهم جنح التزوير في البطاقات الرمادية وهذا ما فندة المتابعون في هذه القضية من جهتها تمكنت مصالح الدرك الوطني بالولاية عنابة من إيقاف شبكة مختصة في المتاجرة والتزوير في التأشيرات حيث استطاعت ذات الجهة وضع يدها على رئيسة العصابة وشركائها من بينهم موظفون والذين وضعوا رهن الحبس المؤقت إلى غاية البث في هذه القضية. كما تزامنت معالجة هذه القضايا من قبل الجهات القضائية مع التماس عقوبات متفاوتة في حق متهمين متابعين بجنح التزوير وترويج تأشيرات مقابل مبالغ مالية متفاوتة وكذلك تهريب المرجان والتي سيفصل فيها خلال الأيام المقبلة. حنان.ب