تواصلت إلى غاية وقت متأخر من عشية أمس معالجة قضية شبكة مختصة في الإتجار بالكوكايين بمحكمة الجنايات بمجلس قضاء عنابة، حيث التمس ممثل الحق العام عقوبة المؤبد في حق المتهمين (ت.م) و(ت.خ) فيما التمس في حق البقية عقوبة 20 سنة سجنا نافذا حيث توبع سبعة متهمين من بينهم متهم لا يزال في حالة فرار بجناية تكوين جمعية أشرار والمتاجرة بالمخدرات. هذه القضية التي أسالت الحبر على صفحات الجرائد منذ اكتشاف خيوطها الأولى شهر جويلية من سنة 2006 حملت الكثير من التساؤلات حول تواجد شبكة دولية مختصة في تهريب المخدرات خاصة وأن الكمية التي عثر عليها بحوزة المتهمين وصلت إلى 20 كيلوغراما من مادة الكوكايين المحظورة إلا أن الجلسة التي جرت مجرياتها أمس بقاعة محكمة الجنايات قد كشفت عكس ذلك حيث تفاجأ الحاضرون بتفاصيل القضية التي سردها المتهمون. حيثيات الواقعة وحسب ما جاء خلال الجلسة تعود إلى 12 من شهر جويلية سنة 2006 حيث أكد المتهم الرئيسي أنه كان يصطاد بأحد شواطئ القالة ليعثر على حقيبة بداخلها 20كغ من مادة المخدرات وكل كغ من هذه المادة عليه علم بريطانيا وما كان عليه إلا أن يخبئ هذه المادة غير مبال بعواقب هذا الأمر وبعد أسبوع أخبر أخاه بتفاصيل القضية إلا أن هذا الأخير طلب منه عدم التصرف في كمية المخدرات إلى أن يجد مشتريا. وقد قام المتهمان بتخزين هذه الكمية داخل شاحنة وانطلقا من أم الطبول إلى غاية شاطئ بلفدار بعنابة حيث التقيا بأفراد العصابة التي حضرت لمعاينة هذه المادة المحظورة، حيث اتفق على ثمنها الذي قدر ب100 مليون سنتيم وكان هذا الأمر منتصف شهر سبتمبر من ذات السنة وفي هذه الأثناء كان رجال الدرك بالمرصاد لهذه العصابة وألقوا القبض عليهم فيما لاذ متهم آخر بالفرار. للإشارة فقد تمكنت ذات الجهة من العثور على 40 كغ من مادة الكيف المعالج بأحد شواطئ مدينة القالة وهو الأمر الذي زاد من ثقل التهم التي توبع بها المتهمون الذين أصبحوا حسب روايتهم أفرادا من شبكة دولية لتهريب المخدرات. حنان.ب