علمت آخر ساعة من مصادر جد موثوقة انه تم اتخاذ الإجراءات الردعية ضد رئيسة مكتب التضامن و الحركة الجمعوية بمديرية النشاط الاجتماعي " م ب" بولاية سوق أهراس عن طريق توقيفها عن العمل توقيف مؤقت بالإضافة إلى توقيف رئيس جمعية رعاية الأيتام " ش ف" و ذلك على خلفية تورطهم في قضية تبديد المال العام و الإهمال. حيث تعود تفاصيل هذه القضية الحساسة التي أصبح فيها بعض الأشخاص يستغلون فيها ذوي الاحتياجات الخاصة للوصول الى أغراضهم الشخصية ... و على حساب هؤلاء من هذه الفئة التي تسعى في كل الحالات وراء من يدافع عنها ويحفظ لها حقوقها المهدورة في هذا الوقت الذي أصبحت تحكمه طقوس النصب و الاحتيال و البيروقراطية و إهدار للحقوق. وحسب مصادرنا فان رئيس جمعية رعاية الأيتام بسوق أهراس المسمى " ش ف" تحصل على إعانة مالية في إطار دعم عدة مشاريع ممونة من طرف وزارة التضامن و ذلك قصد اقتناء أجهزة إعلام آلي... وحسب المعلومات الواردة إلينا أن رئيس الجمعية قام بتقديم فاتورة ل 10 أجهزة إعلام آلي إلى مكتب التضامن و الحركة الجمعوية التي أشرت على هذه العملية دون مراقبة ميدانية و ويبقى الحال على ما هو عليه إلى غاية ان باشرت مصالح الأمن تحقيقات في قضية اختفاء أجهزة إعلام آلي والتي توصلت الى كشف قضية اخرى متعلقة بتبديد المال العام و الإهمال اين انطلقت عمليات التحري و البحث على مستوى جميع الإدارات ليتبين فيما بعد ان الأجهزة التي هي محل بحث هي نفسها التي تم اقتناؤها من طرف رئيس الجمعية لتكشف هذه التحقيقات أن هناك تلاعب في هذه العملية التي تم فيها اقتناء 08 أجهزة بدل من 10 أجهزة التي أشرت عليها رئيسة مكتب التضامن و الحركة الجمعوية أين أسفرت هذه التحقيقات عن تورط رئيسة مكتب التضامن و رئيس جمعية الايتام و توبعا بتهمة الإهمال و تبديد المال العام . حسب بعض المصادر فان الإهمال و اللامبالاة يحكمان المكتب، لان مسيريه غالبا ما يكونوا من أعوان الشبكة الاجتماعية ، تشغيل الشباب و أيضا عقود ما قبل التشغيل اللذين بانتهاء عقدهم يتركون العمل. لتأتي مجموعة أخرى تباشر العمل و بدون تنسيق و مراقبة مستمرة من طرف الموظفين الدائمين الذين يتمتعون بخبرات في هذا المجال .و بالتالي تكون هناك حلقة مفقودة يصعب إيجادها ،بالرغم من ان المديرية لديها موظفين ذو كفاءات عالية يتعمد إبعادها عن العديد من المهام التي هي أجدر بها ،و بإمكانها تقديم مردود جيد يعود بالفائدة على الجميع. ذيب صبرينة