عامان سجنا نافذا للمدير العام السابق لديوان الترقية و التسيير العقاري بسوق أهراس أصدر مجلس قضاء قالمة نهار أمس حكما يقضي بإدانة المدير العام السابق لديوان الترقية و التسيير العقاري لولاية سوق أهراس بسنتين حبسا نافذا و هو الحكم الذي تم تأييده من طرف المجلس بعد الاستئناف فيه من طرف المتهم الذي صدر في حقه في المحكمة الابتدائية لسوق أهراس في جلسة 19/11/2007 نفس الحكم و القاضي بمعاقبته بسنتين سجنا نافذا بتهمة إبرام عقود مخالفة للأحكام في ما تم تبرئة ساحته من تهمة التزوير و استعمال المزور كما تم تأييد الحكم الأول الصادر في حق المتهم (خ- بدر الدين) مهندس معماري بوكالة هيئة الرقابة التقنية للبناء بسوق أهراس كما تم إلغاء الحكم المستأنف الخاص بالمدعو (ش-جمال) محافظ بيع بالمزايدة و التقييمات و الذي تحصل على البراءة في المحكمة الابتدائية ليتم إلغاء ذلك الحكم و الحكم عليه مجددا من طرف مجلس قضاء قالمة بعام حبسا نافذا و غرامة مالية قدرها 10.000 دج على أساس انه متابع بتهمة الاحتجاز العمدي للمال العام فيما تم تبرئة ساحة الأشخاص الآخرين الذين كانوا متابعين في هذه القضية الثقيلة و المقدر عددهم جميعا ب 22 متهما اغلبهم إطارات بديوان الترقية و التسيير العقاري لذات الولاية من بينهم مديرون عامون سابقون لديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية سوق أهراس إلى جانب رئيسي دائرتي التحكم و الأشغال و الإدارة و المالية سابقا و رئيس مصلحة الصيانة بنفس المؤسسة و كذا تقنيين ساميين و مهندسين معماريين و المحافظ العقاري سابقا و محافظ البيع بالمزايدة و التقييمات و رئيس مصلحة الصفقات بالديوان إلى جانب 10 مقاولين تم متابعتهم جميعا بعدة تهم من الوزن الثقيل تتمثل أساسا في التزوير و استعمال المزور في محررات تجارية , تبديد و اختلاس أموال عمومية و حجزها ,استغلالها لفائدة الغير ,المضاربة في العقار(بمخالفة أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91/454 المؤرخ في 23/11/1991 وكذا أحكام القرار الوزاري المشترك رقم 94/02 المؤرخ في 07/06/1994 و القرار الولائي رقم 96/220 المؤرخ في 1996 ) إلى جانب تهمة المشارك للبعض الآخر هذه القضية الخطيرة التي أسالت الكثير من الحبر و أصبحت حديث العام و الخاص بولاية سوق أهراس خاصة و أن أبطالها أغلبهم من المسؤولين الذين وضعتهم الدولة من أجل المحافظة على المال العام و تسييره و السهر على متابعته إلا أن أولئك المسئولين سامحهم الله خانوا تلك الثقة و راحوا يضربون عرض الحائط كل القوانين و المراسيم التي سنها المشرع الجزائري و راحوا يأكلون الأخضر و اليابس دون أن يراعوا حتى الجانب الأخلاقي و المهني لمهنتهم كمسؤولين تعود وقائعها إلى تاريخ 28/05/2005 أين قام وكيل الجمهورية لدى محكمة سوق أهراس بإرسال ارساليتين إلى مصالح الأمن يطلب من خلالهما بفتح تحقيق شامل في قضية التزوير و استعمال المزور و تبديد أموال عمومية بديوان الترقية و التسيير العقاري لولاية سوق أهراس الشيء الذي جعل مصالح الأمن تباشر عمليات التحقيق مع المسؤول الأول و المباشر عن تسيير الديوان وهو المدير العام السابق (ق-عمار) الذي شغل ذات المنصب منذ 20/12/2003 إلى غاية توقيفه من منصبه كونه المتهم رقم واحد في العديد من القضايا و أولها التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية حيث أثبتت نتائج التحقيق الذي قامت به مصالح الضبطية القضائية لولاية سوق أهراس أن المتهم الرئيسي المدير العام سابقا (ق-عمار) و بمشاركة رئيس دائرة التحكم و الأشغال بالديوان المدعو (ث-كمال) و رئيس مصلحة الصيانة المدعو (د-رشيد)و رئيس مصلحة الصفقات المدعو(ب-حسين)و مهندس بهيئة الرقابة التقنية للبناء وكالة سوق أهراس و المدعو ((خ- بدر الدين) و 07 مقاولين و الذي أثبتت نتائجه أن المعنيين قاموا بإعداد وضعيات لأشغال وهمية (مزورة) و ذلك من خلال تغييرهم لموضوع الأشغال من أشغال الدعم و الحماية إلى أشغال ترميم كتمات السطوح حيث انه و بعد تقديم تلك الوضعيات المزورة و الوهمية و المقدرة ب 44 وضعية بقيمة إجمالية قدرها 87.165.721.02 دج أي ما يفوق ال 8 ملايير سنتيم إلى الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط بغرض تسديد قيمتها لكن مسؤول الصندوق رفض تسديدها مرتين الأولى بسبب عدم تطابق موضوع و وضعيات الأشغال مع بنود الاتفاقية المبرمة بين الديوان و الصندوق و التي تنص على أشغال إنجاز و ليست تهيئة و المرة الثانية رفضت بسبب عدم مصادقة مصالح الهيئة التقنية المكلفة بالمتابعة على تلك الوضعيات. إعداد وضعية أشغال وهمية و حسب نتائج تحقيق الضبطية القضائية فإن المدير العام السابق (ق-عمار) و بمساهمة مساعديه و مقاول و ممثلي المصالح التقنية أقدم على إجراء غير قانوني مبدد للمال العام وذلك من خلال إعداد وضعية أشغال وهمية تتعلق بانجاز أشغال تطهير والتزود بمياه الشرب و تهيئة خارجية ل 80 سكنا اجتماعيا بسدراتة لصالح أحد المقاولين بمبلغ مالي قدره أكثر من 380 مليون سنتيم و التي تم تسديدها للمقاول المعني رغم أنها وهمية و غير موجودة أساسا و ذلك بالتواطؤ مع جميع الجهات المعنية بالمتابعة و المراقبة للمشاريع بما فيهم ممثل الديوان المدعو (ص-لطفي) و رئيس مشروع البناء التابع للهيئة الوطنية لرقابة البناء التقنية لسوق أهراس المدعو(خ-بدر الدين) و صاحب مكتب درسات المدعو (ب- الهواري) وصاحب المقولة (ج-حمزة) حيث قام المدير العام بتقديمها إلى الصندوق الوطني للسكن من التسديد و ذلك بواسطة أمر بالدفع و الذي تم على أساسه تسديد قيمة تلك الأشغال الوهمية و التي أثبتت نتائج التحقيق أن الأشغال التي تم تسديد قيمتها تم انجازها ببلدية المشروحة و هو الشيء الذي أكده المدير العام السابق عمار لدى مصالح الضبطية معترفا انه هو من أمر رئيس دائرة التحكم في الأشغال بتسوية وضعية ذلك المقاول و ذلك من خلال إعداد ملف جديد لوضعية الأشغال على أساس أنها تمت بسدراتة و ليس المشروحة تسديد قيمة مشروع واحد مرتين هذا ما أثبتته نتائج التحقيق الذي قامت به مصالح الضبطية القضائية لولاية سوق أهراس حيث أنه وفي نفس الإطار كشف التحقيق عن وجود وضعيتين خاصتين بمقاولتين لمشروع واحد ويتعلق الأمر بمشروع ترميم كتامة العمارة رقم 02 بحي 28 مسكن بويلان بقيمة أكثر من 65 مليون لكل واحد منهما الشيء الذي يبين أن نفس العمارة صدرت بشأنها وضعيتان للأشغال و هذا غير منطقي لكون محاسبي هذه العمارة تم دفع ثمن ترميم كتامتها مرتين الشيء الذي يجعل المسئولية تقع على عاتق كل من المدير العم ومساعديه (د-رشيد)و (ث-كمال)حيث تمكنت المقاولتين من تحصيل قيمة أشغال كتامة العمارة و إعداد وضعيتين لانجاز تلك الأشغال من طرف ذات المقاولتين أي أنه توجد ازدواجية لوضعية أشغال واحدة الشيء الذي جعل كل مقاولة تتحصل على مبلغ يفوق ال 65 مليون سنتيم أي أن قيمة إنجاز تلك الأشغال تضاعفت مرتين و هذا ما اعتبره المحققون غير قانوني و تبديدا للمال العام تسديد الفواتير قبل الانطلاق في الإنجاز هذا الإجراء الذي اعتبرته الجهات المختصة بالتحقيق أنه إجراء غير قانوني و التي يتم من خلالها تبديد المال العام حيث أقدم المدير العام السابق (ق-عمار) في هذا الإطار و بمشاركة مساعديه و المقاولة المعنية و ممثل المصالح التقنية على استغلال أموال مؤسسة عمومية و ذلك من خلال إعداد وضعية لأشغال مؤرخة في .19/10/2004 موضوعها ترميم الكتامة ل 03 عمارات بحي 24 مسكنا rhp ببلدية الزعرورية من طرف مقاولة (ب- سميرة) بمبلغ إجمالي قدره 2.421.816.00 دج أي ما يفوق أل 200 مليون سنتيم و تم المصادقة عليها من طرف ممثل هيئة الرقابة التقنية للبناء المدعو (خ- بدر الدين) و ممثل عن ديوان الترقية و التسيير العقاري (د-رشيد) وهذا بدعوة أن الأشغال قد تم إنجازها لكن نتائج التحقيق الذي قامت به المصالح الأمنية أثبتت أن تلك الأشغال التي تم تسديد ثمنها يوم 11/11/2004 لم تنجز في وقتها و إنما تم الانطلاق في الأشغال الخاصة بها في شهر فيفري من سنة 2005 أي بعد مضي حوالي أربعة أشهر من تحصل المقاولة على مبلغ تكلفة الأشغال المضاربة في العقار و ضرب القوانين عرض الحائط أما بخصوص مسؤولية المدير العام الذي خلفه (ق-عمار) فقد جاء في تقرير الخبرة أن ذات المدير كان يعلم بكل التسديدات غير الشرعية و لم يندد بها لأنه كان رئيس قسم المالية و المحاسبية إلى جانب محاولة تسديد مبلغ 192.600.00 دج إلى مكتب الدراسات (ب-ه) الذي رفض من طرف الصندوق الوطني للسكن , تجاوزات في أخذ القرارات من طرف المدير العام عمار فيما يخص السبع حالات التي رفضت من طرف صندوق التوفير و الاحتياط على مشروع الكتامة و سددت على الحماية الجانبية عن طريق الحساب الداخلي بالإضافة إلى تجاوزات في أخذ قرار تسديد مبلغ 2.491.816.00 إلى المقاولة (ب-سميرة ) رغم أنها لم تنطلق في الأشغال المحافظ يحجز أموالا عمومية و استغلالها لفائدة الغير
