اختتمت نهاية الأسبوع بلندن اجتماعات الدورة الرابعة للجنة الجزائرية البريطانية المشتركة بين البلدين والتي ترأس الجانب الجزائري خلالها عبد القادر امساهل الوزير المنتدب للشؤون الافريقية و المغاربية و من الجانب البريطاني ايفن لويس وزير الدولة في الخارجية البريطانية و المكلف بشؤون الشرق الاوسط و شمال افريقيا وبمشاركة عدد من الخبراء في البلدين. ونقل موقع"الجيريا برس اونلاين" الجزائري الصادر بلندن تصريحا حصريا لمساهل نقلته "أخر ساعة" كشف فيه عن أجندة الزيارات الرسمية بين البلدين لعام 2010 حيث سيقوم وزير الطاقة و المناجم شكيب خليل بزيارة رسمية الى لندن يوم 25 مارس القادم ثم يليه حميد تمار وزير الصناعة و ترقية الاستثمار في زيارة مماثلة الى لندن في إطار اللجنة الفرعية الاقتصادية الثنائية بين البلدين في الأسبوع الأول من شهر افريل القادم و بعدها الوفد البريطاني لزيارة الجزائر مع بداية شهر جوان. و أوضح امساهل انه تطرق أيضا إلى مسالة الهجرة الشرعية و الغير الشرعية مشيرا في هذا الشأن أن الجزائر واقفة مع أبنائها في المهجر أينما كانوا و حيثما و جدوا للدفاع عنهم..معربا انه تم الاتفاق مع الجانب البريطاني عن تخفيف الإجراءات في منح التأشيرات لتنقل الأشخاص من جانب تحسين ظروف دخول و إقامة رعاياهما في كلا البلدين. وعن موضوع ملف الصحراء الغربية و حقوق الإنسان أوضح السيد امساهل أن المحادثات مع الجانب البريطاني تركزت على أساس إيجاد حل نهائي في إطار الأممالمتحدة لتنفيذ حق تقرير مصير الشعب الصحراوي...و في الأخير أكد امساهل أن الوفدان ركز على ضرورة احترام جميع الدول للوائح و اتفاقيات الأممالمتحدة المتعلقة بمكافحة الإرهاب خاصة القرار الاممي 1904 الذي يدين بتجريم دفع الفديات للجماعات الإرهابية بكل أشكالها..مؤكدا في هذا الخصوص انه لأول مرة تم تخصيص فريق عمل خاص مهمته التنسيق في مكافحة الإرهاب وفق آليات جديدة بين البلدين. وقد استعرضت اللجنة استعرضت مجالات التعاون المتعددة بين البلدين وتدارست المواضيع التي سبق ان تم الاتفاق عليها في الدورة السابقة بالاضافة الى ما استجد من اعمال . كما أوصت بأهمية قيام الجهات ذات العلاقة في كلا البلدين بمتابعة وتفعيل مجالات التعاون المختلفة المنصوص عليها في هذه الدورة وذلك حسب الانظمة المعمول بها في كلا البلدين..مؤكدا عن عزم البلدين على مواصلة دعم هذه المسيرة بما يحقق الاهداف بالعمل على توثيق العلاقات بين البلدين في المجالات المختلفة بما يعود بالنفع على شعبي البلدين. وعلى هامش هذه الدورة عرض مساهل خلال هذا الاجتماع الإجراءات الاقتصادية الجديدة المتخذة من قبل الحكومة الجزائرية و التي قامت مباشرة بتطبيقها من خلال المصادقة على قانون المالية التكميلي و تأسيس القرض الاعتماد المستندي..حيث اكد ان الجانب البريطاني اعرب عن ارتياحه و تفهمه لهذه الإجراءات التي لا تشكك بأي حال من الأحوال في انفتاح السوق الجزائرية اكثر فاكثر..كما كشف ايضا بفتح مدرسة بريطانية خاصة في مجال"البيزنس و ادارة الاعمال"بالجزائر في المستقبل القريب . ليلى/ع