أكد وزير التجارة، كمال رزيق،خلال الزيارة التفقدية التي قادته اليوم إلى ولاية بومرداس الانتقال إلى المعاملات الالكترونية فيما يتعلق بنشاط التجار، حيث قال إنه سيتم إلغاء الاستناد للوثائق الإدارية في 2021.وأوضح رزيق،أن مصالح وزارته ستعمد إلى إلغاء الوثائق الإدارية أفق 2021،والاكتفاء ببطاقة التعريف لطلب استخراج السجل التجاري بالنسبة للتجار المتنقلين.كما أضاف أن التجار سيقومون بكل الإجراءات الإدارية المتعلقة بممارسة نشاطهم إلكترونيا.وكان وزير التجارة، كمال رزيق قد كشف خلال زيارته الى ولاية المدية أمس الأول أن 8000 ملف خاص بدفع تكاليف نقل السلع المصدرة قد تم تسويتها.وأكد رزيق، أن الملفات تتعلق بالفترة ما بين 2016 إلى 2019 التي ظلت في انتظار الدفع، قد تم تصفيتها في مجموعها قبل شهر جويلية الماضي.وأضاف رزيق أن وزارته حاليا بصدد دراسة طلبات دفع تكاليف نقل البضائع الموجهة للتصدير لسنة 2020، بشكل يضمن الاستقرار المالي للمتعاملين الاقتصاديين الناشطين في التجارة الخارجية.وأوضح في هذا الصدد أن تسوية هذا الملف الذي ترك مهملا لمدة ثلاث سنوات يندرج ضمن إطار السياسة الجديدة لدائرته الوزارية الرامية إلى تفعيل نشاطات التصدير نحو الأسواق الخارجية.كما اكد وزير التجارة على اتخاذ إجراءات تحفيزية من شأنها المساهمة في تطوير التجارة الخارجية.ويتعلق الأمر بإنشاء سجل تجاري خاص بمؤسسات التصدير.والذي يمكن المتعاملين الاقتصاديين من تصدير مجموعة واسعة من المنتجات والبضائع.في حين أن السجل التجاري السابق المختص في التصدير فقط يحدد التصدير في منتوج واحد.وأضاف الوزير أن نظام تسديد تكاليف النقل ستشكل كذلك موضوع إصلاح موجه لرفع جميع العراقيل المطروحة من قبل التجار.