كشف وزير الصناعة فرحات أيت علي براهم،أن هيئته الوزارية لم تلغي قرار استيراد السيارات الأقل من ثلاث سنوات.وأكد وزير الصناعة لدى نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية،اليوم الأحد،أن مصالحه تدرس إمكانية بعث العملية،على المستوى المتوسط،بعد الإصلاحات المالية والاقتصادية التي ستسمح للمواطن باقتناء سيارة وفقا لسعر الصرف الرسمي بأسعار معقولة.مضيفا أن القرار الذي اتخذته الوزارة يتعلق بتجميد المادة 110 لا غير في انتظار ما ستسفر عنه الخطوات التي اتخذتها الوزارة والمتعلقة بمصانع التركيب وصناعة السيارات.وفي هذا الصدد قال آيت علي براهم، أن هناك شبكات وعصابات منظّمة تنتظر جمع "الخردة" من السيارات لتوجيهها إلى السوق الجزائرية.وأضاف وزير الصناعة أن هناك شبكات وعصابات منظمة تنتظر جمع الخردة من السيارات لتوجيهها للسوق الجزائرية و أن استيراد السيارات الجديدة متوقف على مطابقة ملفات المتعاملين لدفتر الشروط الجديد.