نطقت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء في العاصمة،بأحكامها في قضية التخابر لصالح جهات أجنبية،والتي كان بطلها المدعو "زنجبيل".وصدر في حق المدعو "زنجبيل" حكما ب7 سنوات حبسا نافذا،فيما استفاد من البراءة متهمين أثنين هما ضابط شرطة سابق لشرطة الحدود بمطار هواري بومدين "هشام ب. ع" والمتهم "ح. نافع" ضابط شرطة سابق بميناء العاصمة.في حين أدين الشرطي "ل. جبلالي" الذي لعب دورا هاما في القضية،بصفته مهندس علاقات المتهم "زنجبيل" بالإطارات بالسلك الامني محل المتابعةَ،بعقوبة 7 سنوات حبسا نافذا.كما أدين المتهم "قويدر محمد. م" إطار بالجمارك ب3 سنوات حبسا نافذا،على غرار المتهم الطالب الجامعي المتربص بمطار هواري بومدين "د. عبد الرحمان" الذي وقعت في حقه المحكمة 18 شهرا حبسا نافذا.وتوبع المعنيين بتهم تتعلق بجناية جمع معلومات وثائق لغرض تسليمها إلى دولة اجنبية والذي يؤدي إلى جميعها إلى اضرار لصالح الدفاع الوطني او الاقتصاد الوطني،وجناية تنظيم جمعية أشرار،جناية القيام بغير قصد الخيانة او التجسس بإبلاغ معلومات أو مستندات يجب ان تحفظ تحت ستار السرية لمصلحة الدفاع الوطني،إلى شخص لا صفة له بالإطلاع عليها وجناية الاشتراك في جمعية أشرار وجنحة استغلال الوظيفة.وأكد المتهم الرئيسي للمحكمة أنه تعامل مع الموظف بالسفارة الفرنسية بالجزائر،الدبلوماسي المزعوم "بلهادي كمال" في إطار لا يتعدى تقديم خدمات بالمجان من باب المساعدة احتراما لرابط الصداقة التي جمعته به.كما نكر أن تكون تلك المعلومات التي زوده بها تكتسي طابعا أمنيا في منتهى السرية،كما أورده المحققون.وكان تعليق القاضي،أن المعلومات والصور التي ضبطت بهاتف المتهم الرئيسي المحجوز تعد بالأطنان لدرجة عجزوا عن تحميلها،منبها اياه ان المعلومات التي كان يتخابر بها لجهات اجنبية،ليست متاحة للجميع.