كشف وزير السكن والعمران عن الأسباب التي حالت دون دفع مساهمة الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية (FNPOS) ومساهمة وزارة التضامن للمستفيدين من مشروع 1560 مسكنا ذات الطابع الاجتماعي الذي ينجز حاليا بحي الشعيبة بعنابة. موضحا بأن الوزارة ليس بإمكانها العمل في هذا المشروع كون صلاحياتها تقتصر فقط على تسيير الإعانات التي يمنحها الصندوق الوطني للسكن (FONAL). هذا وقد أضاف وزير السكن بأن السلطات الولائية على اتصال مع المعنيين لإيجاد حل بخصوص هذا الشأن مشيرا إلى أنه في حالة عدم التوصل إلى حل يتطابق مع التنظيم الخاص بالسكن الاجتماعي التساهمي والساري المفعول فإنه من الممكن أن تمنح للمكتتبين إمكانية التخلي عن السكنات التي تم تخصيصها لهم والتوجه نحو صيغة السكن العمومي الإيجاري إن توفرت فيهم شروط الاستفادة المنصوص عليها في المرسوم رقم 08-142 المحدد لقواعد منح السكن العمومي الإيجاري. ياسين . ل