لقي 32 شخصا حتفهم فيما أصيب 440 آخرون بجروح في 424 حادث مرور على المستوى الوطني خلال الفترة الممتدة ما بين 14 و 20 مارس. ولم يقلص تشديد العقوبات في قانون المرور الجديد من الوضع بحيث لا يزال إرهاب الطرقات يحصد الأرواح. وأفاد بيان لمصالح الحماية المدنية، أمس، أن ولاية سطيف احتلت المرتبة الأولى في عدد الحوادث حيث سجلت 5 وفيات و 19 جريحا في 16 حادثا تكفلت بهم وحدات الحماية المدنية. وكانت السنة الماضية الأكثر دموية، حيث لقي 4600 شخصا حتفهم، على إثر وقوع أزيد من 40 ألف حادث مور، فيما أصيب قرابة ال70 ألف شخص بجروح وخلفت الحوادث حوالي 3 آلاف معاقا حركيا. أي أن إرهاب الطرق يودي بحياة شخصين كل ساعتين.وأوصى الخبراء في السلامة المرورية على ضرورة إدراج مادة الوقاية من حوادث المرور في مختلف الاطوار التعليمية من الحضانة إلى التعليم الثانوي وحتى الجامعي. وأجمع هؤلاء على أن "الردع" وحده لا يمكنه أن يوقف إرهاب الطرقات، خصوصا وأن "ثقافة الوقاية" هي الوحيدة القادرة على "ضبط سلوكات السائقين من أجل احترام القانون". ولم يغير تعديل قانون المرور في الوضع شيئا بدليل أن المخالفات ترتكب رغم تشديد العقوبات والحوادث تقع يوميا، عبر كل الطرق الوطنية والولائية.ومنذ بداية السنة الحالية ودخول تطبيق القانون الجديد حيز التنفيد في فيفري الفارط، تشير الأرقام إلى أن إرهاب الطرق أودى بحياة شخصين كل ساعتين، فيما يصاب 9 آخرون بجروح بسبب وقوع 7 حوادث مرور عبر الوطن خلال الساعة الواحدة. مهدي بلخير