أكد وزير الصيد سيد أحمد فروخي، أمس إن التهاب أسعار السمك والتي وصلت 1000 دينار للكيلوغرام الواحد، هو مشكلة مطروحة منذ عدة سنوات و فرضتها ظروف طبيعية وغياب بدائل للصيد في السواحل. وأوضح الوزير لدى نزوله ضيفا على القناة الأولى بشأن ارتفاع اسعار السردين، قائلا إن هذه المشكلة مطروحة منذ قرابة 10 سنوات ولديها عدة أسباب. وحسبه، فأزمة التهاب أسعار السمك خلال هذه المرحلة من السنة، تعيشها عدة دول وليس الجزائر فقط. وأوضح، إن عوامل طبيعية في هذه المرحلة غير الموسمية، وكذا عوامل بيئية تخص الحفاظ على الثروة السمكية، بوصول حجم الإنتاج عبر الشريط الساحلي إلى حده، ساهمت في ظهور هذه الأزمة في الأسعار. ويرى الوزير فروخي، إن الحل هو في إيجاد بدائل، للصيد الساحلي، بالذهاب نحو الصيد في أعالي البحار، وتوفير أصناف أخرى من السمك، مثل السمك الأزرق المتجول لسد النقص في السوق. من جانب اخر، قال وزير الصيد البحري و المنتجات الصيدية سيد أحمد فروخي إن أولوية القطاع حاليا هي العمل بمجالي بناء السفن والصيد في أعالي البحار، مشيرا إلى أن هذا البرنامج صادق عليه مجلس الحكومة لأنه محوري ومهم وسيسهم في تغيير نمط الاقتصاد في الصيد البحري. وأوضح فروخي، أنه تم فتح عدة ورشات منذ شهر جوان الماضي مع كافة المعنيين لتشخيص النقائص والبحث عن الحلول، وتناول الورشات الخاصة بناء السفن الصغيرة والصيانة وتوفير قطع الغيار. أما الورشة الثالثة –يضيف- فتتعلق بالسفن الكبيرة التي تبحر بأعالي البحار، وهو ميدان جديد علينا لكن بقدرات موجودة ببعض الشركات . و بشأن جانب الصيد بأعالي البحر، كشف فروخي أن الوزارة بصدد إنشاء مجمع مختص بالتكوين في التكنولوجيا التي تتطلبها صناعة هذه السفن في ظل وجود مختصين، مشيرا إلى أن بعض الموانئ مثل بوهارون و أرزيو وعنابة والحمدانية بشرشال ستحتضن مستقبلا هذه الصناعة. وأوضح بالمناسبة أن شراكات ستعقد مع دول لها باع في الميدان شريطة نقل التكنولوجيا وتحقيق الاندماج الوطني. كما سيفتح –يقول- المجال أمام الاستثمار ، مشيرا إلى "أن الوزارة تلقت نحو 80 طلب للاستثمار في المجالين، وسيتم إحصاء جميع المشاريع بالمجالين خلال ندوة افتراضية ستنظم قريبا" يضيف. من جانب آخر أرجع وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية نقص الإنتاج البحري إلى عوامل طبيعية، لكنه شدد على ضرورة توفير بدائل أخرى في الصيد كالتوجه إلى أعالي البحار وتكثيف تربية المائيات التي يصل انتاجها حاليا إلى 10 آلاف طن ونهدف إلى بلوغ 40 ألف طن في 2024 لسد بعض العجز بالمجال.