أعلن الفرع النقابي بمديرية التجارة لولاية عنابة، اليوم، عن استجابة كبيرة وسط الموظفين الإضراب المفتوح الذي دعت له يوم الثلاثاء النقابة الوطنية لمستخدمي قطاع التجارة كنوع من التصعيد بعد عدم توصلها لاتفاق مع الوصاية. حيث أكد الفرع النقابي بمديرية التجارة لولاية عنابة عن نسبة استجابة لنداء الإضراب وسط مستخدمي القطاع بلغت 91 بالمائة وهي النسبة الأعلى منذ بداية موجة الإضرابات قبل ثلاثة أسابيع ونفذت على مرحلتين قبل الدخول في إضراب مفتوح وذلك على غرار العديد من زملائهم في باقي ولايات الوطن الذين استجابوا لنداء الإضراب الذي دعت له النقابة الوطنية لمستخدمي قطاع التجارة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين التي أكدت اليوم على الاستجابة الواسعة لنداء الإضراب وسط مستخدمي القطاع في المديريات الولاية التي لها فيها فروع نقابية، حيث جاء الإضراب المفتوح رغم جلسة العمل التي دعت لها الوزارة وجرت يوم الإثنين بحضور الشريكين الاجتماعيين والتي رأت النقابة الوطنية أنها لم تكن مثمرة، في الوقت الذي أكدت فيه وزارة التجارة أنها أبلغت النقابة الوطنية بالإجراءات المتخذة مؤخرا من طرف الوزارة لتجسيد الانشغالات المعبر عنها من طرف التنظيمين النقابيين على غرار طلب رخصة استثنائية لمراجعة النظام التعويضي مع ادراج منحة العمل الالزامي المنصوص عليها في المادة 07 من القانون الخاص لمستخدمي قطاع التجارة، إيداع القانون الأساسي للقطاع في أقرب الآجال لدى الهيئة المختصة، اتخاذ تدابير تنظيمية وقانونية لتحسين إيرادات صندوق المداخيل التكميلية، ترقية 107 موظف لسنة 2020، الترخيص الاستثنائي للوزير الأول المتعلق بالترقية على أساس الشهادة لوضعية 1.962 موظف موقوفة الى غاية 31 ديسمبر 2019 في الوقت الذي تطالب فيه النقابة الوطنية بتعديل القانون الأساسي الخاص بقطاع التجارة، تعديل المرسوم التنفيذي 11-205 المتضمن النظام التعويضي للأسلاك الخاصة المكلفة بالتجارة، استحداث منحة حماية الاقتصاد الوطني، تعديل بعض القوانين المعمول بها في الرقابة التجارية لدعم صندوق المداخيل التكميلية بصيغة مباشرة، صرف منحة مكافحة انتشار وباء كورونا لفائدة أعوان الرقابة.