اقدم اليوم عشرات الفلاحين بدائرة الشمرة، على غلق الطريق الولائي رقم 26 الرابط بين مدينتي الشمرة والمعذر، بالحجارة والمتاريس مانعين المركبات من العبور، مطالبين من خلال احتجاجهم هذا الجهات المعنية التدخل العاجل، فيما تكبدوه من خسائر من محيط السقي الذي لم يستفيدوا من خدماته لسقي اراضيهم، امام شح الامطار، عدا كثرة الاعطاب التي حالت دون الاستفادة الحقة من المشروع الضخم هذا الذي كانوا يعلقون عليه امالا كبيرة، خصوصا وان المنطقة هذه تشتهر بمساحاتها السهلية الواسعة ونجاعة انتاج الحبوب بها اذ كانت في السنوات الماضية الرائدة في ذلك، وسط توقعات لمضاعفة الانتاج من خلال التزود بالمياه القادمة من سد بني هارون بولاية ميلة نحو سد كدية لمدور ببلدية تيمقاد، ليتفاجأ هؤلاء الفلاحين بعد الاستفادة من المياه بالقدر المطلوب، زاد من تذكرهم كثرة الأعطاب المشهودة بين الحين والاخر، وبهذا الخصوص، فقد طالب الفلاحون المحتجون بفتح تحقيق معمق واستعجالي بخصوص محيط السقي لسهل الشمرة، الذي باتت الاعطال به تتكرر بصفة دورية، خصوصا مابين عين كرشة التابعة لولاية ام البواقي وبلدية بولهيلات التابعة لولاية باتنة، هذا امام تأخر التدخلات لاصلاح مختلف هذه الاعطاب، التي اعتبرها الفلاحون فضيحة من العيار الثقيل وانجاز لمشروع ضخم دون احترام للمعايير والشروط المعمول بها تفاديا لمثل هذه الاعطاب، التي جعلت من المساحات الفلاحية الشاسعة المنتشرة باقليم البلدية قاحلة تنتظر مياه الامطار، على قلتها وانعدامها لهذا الموسم الفلاحي على وجه التحديد، جدير بالذكر ان مشروع السقي هذا قد دخل حيز الاستغلال خلال الموسم الفلاحي 2016/2017 استبشر حينها به الفلاحون خيرا مهمين في خدمة اراضيهم ليتفاجؤوا بالمشروع الذي اثبت انه لم يكن عند حسن توقعاتهم فبدل ان يخرجهم من معانات حقيقية وجدوا انفسهم في اخرى اشد وطأة من الأولى، أين تكبدوا خسائر معتبرة، فيما تعلق باقتناء معدات السقي لايصال المياه الى اراضيهم وفق برنامج مناوبة تم تسطيره من طرف الديوان الوطني للسقي، المتهم الرئيس في القضية والمطالب بايجاد الحلول في اقرب الاجال الممكنة لانقاذ الموسم الفلاحي بالمنطقة التي تنتظر تدخلا عاجلا وجذريا لاسترجاع مكانتها الفلاحية وتصنيفها ضمن المناطق الرائدة في انتاج الحبوب وطنيا مثلما كانت في سنوات خلت، اذا ما تم اصلاح هذه الاعطاب المتكررة والكثيرة.