نظم اليوم أمناء وكتّاب الضبط بمجلس قضاء عنابة وقفة احتجاجية استمرت ساعتين للمطالبة بتحسين الوضعية الاجتماعية والمهنية لموظفي القطاع وصب منحة تحصيل الغرامات،اضافة إلى تحسيس المسؤولين بالمشاكل التي يعانون منها، والتي أصبحت عبئا لا يطاق، على حد تعبيرهم، كما اكد المحتجون أن مطالبهم مشروعة خاصة ما تعلق بتحسين الوضعية الاجتماعية لموظفي قطاع العدالة من أمناء عامون وأسلاك مشتركة، مطالبين بحلول واقعية ومستعجلة خاصة أنهم موظفون ينتمون لقطاع العدالة لكنهم يتقاضون أجرة زهيدة وغير كافية والتي لم تتغير حسبهم منذ 10 سنوات رغم انهيار القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار.ويضيف المحتجون انه بالرغم من ان أمناء وكتّاب الضبط يعتبرون حلقة أساسية لكونهم القاعدة الخلفية في الأداء القضائي،إلا انهم وجدوا أنفسهم محاصرين بهذه المشاكل ، خاصة منها المتعلقة بالجانب المهني، كما طالب المحتجون خلال وقفتهم بمنحة التحصيل التي نص عليها المرسوم التنفيذي وبأثر رجعي منذ 2017، حيث أن الغرامات المالية التي كان يتحصل عليها فقط موظفو مديرية الضرائب، أضحت بموجب المرسوم حق لموظفي قطاع العدالة حسبهم باعتبار أن مديريات التحصيل موجودة عبر المجالس القضائية لكنهم لم يتحصلوا على هذه المنحة والتي تمثل سبعة بالمئة من مبلغ الغرامات التي يتم تحصيلها وهذا منذ 2017 رغم الوعود المتكررة لتسوية الوضعية،في الأخير اكد أمناء الضبط وموظفو الأسلاك المشتركة في قطاع العدالة،مواصلة الاحتجاج لإيصال صوتهم وطلباتهم للوزارة الوصية، وفي حال عدم الاستجابة لمطالبهم سيتم التصعيد بشل قطاع العدالة.