أعلنت اليوم نقابات التربية الاستمرار في الاحتجاج مع المقاطعة الإدارية لجميع أعمال نهاية السنة ملوحا بمقاطعة الامتحانات الرسمية، في حال عدم تحرك السلطات لتلبية مطالبها. وأعلن تكتل نقابات التربية المشكل من 14 نقابة في بيان له بالإجماع المقاطعة الإدارية لجميع أعمال نهاية السنة، في ظل الوضع المتأزم الذي يعيشه عمال وموظفو التربية، لاسيما ما تعلق منه بظروفهم الاجتماعية والمهنية المزرية التي كانت سببا مباشرا في الدفع بهم إلى الشارع. وتقرر حسب البيان، بعد الاستجابة الواسعة للحركة الاحتجاجية أيام 09 و10 و11 ماي 2021 التي دعت إليها النقابات المستقلة دعما لانتفاضة الأسرة التربوية، ونظرا لعدم التجاوب مع المطالب المرفوعة، تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام وزارة التربية بملحقة رويسو يوم الأربعاء المقبل في الساعة الحادية عشر صباحا. وفيما يتعلق بمقاطعة امتحانات نهاية السنة، ذكر بيان التكتل، أنه تقرر عقد اجتماع بعد الوقفة الاحتجاجية الوطنية لتحديد الموقف النهائي من المقاطعة، حيث دعا الأسرة التربوية للتجند أكثر من أي وقت مضى لافتكاك الحقوق وإنجاح الموقف التصعيدي للنقابات المستقلة"، مطالبا الحكومة بالتفاعل الإيجابي لحلحلة الوضع واتخاذ الإجراءات المناسبة للتكفل بالمطالب المرفوعة حفاظا على استقرار القطاع". ويأتي موقف النقابات رغم تشكيل موضوع إعادة النظر في القانون الأساسي لعمال التربية محور نقاش المجتمعين خلال جلسات العمل ثنائية الأولى والتي جمعت وزارة التربية الوطنية،بنقابات القطاع.وقد خصص اللقاء ثلاث جلسات "ثنائية" شملت ممثلين عن المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس ثلاثي الأطوار للتربية "كنابست".والاتحادية الوطنية لعمال التربية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، والنقابة الوطنية لعمال التربية.وحسب الوزارة، تأتي هذه اللقاءات "استمرارا لسلسلة اللقاءات التشاورية بين الطرفين،والتي ينتظر أن تشمل 23 نقابة وتخصص أساسا لمناقشة ودراسة ترتيبات وآليات إعادة النظر في القانون الأساسي الخاص وكذا القضايا ذات الطابع المهني والاجتماعي لمنتسبي القطاع.وهذا في إطار تنفيذ أوامر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي أمر خلال ترأسه لاجتماع مجلس الوزراء في الثاني من ماي الجاري، بفتح الحوار مع مختلف الشركاء الاجتماعيين بهدف تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لمنتسبي القطاع وكذا إعادة النظر في القانون الخاص بالأستاذ.وفي تصريح للصحافة،عقب اللقاء الذي جمع النقابة بوزير التربية الوطنية محمد واجعوط، أكد المنسق الوطني للمجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس ثلاثي الأطوار للتربية " كنابست" ، سليم ولهة ، أن الجلسة ارتكزت حول سبل مراجعة القانون الأساسي للقطاع، مشيرا إلى اقتراح تقدمت به الوزارة يضم الآليات الكفيلة بمراجعة القانون الخاص والذي سيتم تدارسه وإبداء الرأي حوله بعد جلسة تقييمية على مستوى النقابة".وحسب نفس المصدر، تم التركيز على "المطالب المتعلقة بتحسين القدرة الشرائية والحق في التقاعد دون شرط السن وكذا الحريات النقابية "،وفي المقابل وعدت الوزارة حسب ذات المصدر، بحل المسائل المتعلقة بأمور تقنية في التوظيف والرجوع إلى المعاهد العليا وتسوية الرواتب الراكدة.من جانبه، أكد الأمين العام للاتحادية الوطنية لعمال التربية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، أن اللقاء سمح بتدارس كل قضايا عمال التربية، ويتعلق الأمر ب25 نقطة ،لاسيما منها القانون الخاص لعمال القطاع بكل أبعاده، وتوحيد تصنيف أساتذة الأطوار التعليمية الثلاثة واعتماد مسابقات توظيف سنوية.كما اقترحت النقابة تنصيب مجلس أعلى للتربية،ومسائل بيداغوجية أخرى، تتعلق باللجنة الوطنية للبرامج وإعادة إدراج التعليم التقني والشريعة الإسلامية في التعليم الثانوي وأخرى متعلقة بالكتاب المدرسي،كما تم التطرق إلى ملف الخدمات الاجتماعية.من جهته ثمن الأمين العام لهذه التشكيلة النقابية قرار رئيس الجمهورية ،في اجتماع مجلس الوزراء في الثاني من الشهر الجاري ،معبرا عن تفاؤله بتحسين وضعية عمال القطاع مستقبلا، ودعا الوزارة إلى تكثيف الحوار والتشاور مع الشركاء الاجتماعيين لاحتواء الوضع الحالي.من جانبه، طالب الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية، بإعادة دراسة هذا القانون نظرا للاختلالات الواردة فيه لا سيما وانه يخدم فئة على حساب فئة أخرى، و استحداث منحة لكل عمال التربية تقدر ب 10.000 دج، في انتظار إعادة النظر في القانون الأساسي ومراجعة النقطة الاستدلالية.
