شكلت إعادة النظر في القانون الأساسي لعمال التربية محور نقاش خلال أولى جلسات عمل" ثنائية" جمعت وزارة التربية الوطنية، اليوم الاثنين بنقابات القطاع. وقد خصص لقاء اليوم الاول ثلاث جلسات "ثنائية" شملت ممثلين عن المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس ثلاثي الأطوار للتربية " كنابست"والاتحادية الوطنية لعمال التربية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، والنقابة الوطنية لعمال التربية. وحسب الوزارة، تأتي هذه اللقاءات "استمرارا لسلسلة اللقاءات التشاورية بين الطرفين، والتي ينتظر أن تشمل 23 نقابة وتخصص أساسا ل"مناقشة ودراسة ترتيبات وآليات إعادة النظر في القانون الأساسي الخاص وكذا القضايا ذات الطابع المهني والاجتماعي لمنتسبي القطاع". وهذا في اطار تنفيذ أوامر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي أمر خلال ترأسه لاجتماع مجلس الوزراء في الثاني من مايو الجاري، بفتح الحوار مع مختلف الشركاء الاجتماعيين بهدف تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لمنتسبي القطاع وكذا إعادة النظر في القانون الخاص بالأستاذ. وفي تصريح للصحافة، عقب اللقاء الذي جمع النقابة بوزير التربية الوطنية محمد واجعوط، أكد المنسق الوطني للمجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس ثلاثي الأطوار للتربية " كنابست" ، سليم ولهة ، أن الجلسة ارتكزت حول سبل مراجعة القانون الأساسي للقطاع، مشيرا إلى " اقتراح تقدمت به الوزارة يضم الآليات الكفيلة بمراجعة القانون الخاص والذي سيتم تدارسه وإبداء الرأي حوله بعد جلسة تقييمية على مستوى النقابة"–كما قال–. وحسب نفس المصدر، تم التركيز على "المطالب المتعلقة بتحسين القدرة الشرائية والحق في التقاعد دون شرط السن وكذا الحريات النقابية "،وفي المقابل وعدت الوزارة حسب ذات المصدر، بحل المسائل المتعلقة بأمور تقنية في التوظيف والرجوع الى المعاهد العليا وتسوية الرواتب الراكدة. من جانبه، أكد الامين العام للاتحادية الوطنية لعمال التربية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، أن اللقاء سمح بتدارس "كل قضايا عمال التربية"، ويتعلق الامر ب25 نقطة ،لاسيما منها القانون الخاص لعمال القطاع "بكل أبعاده"، وتوحيد تصنيف اساتذة الاطوار التعليمية الثلاثة واعتماد مسابقات توظيف سنوية. كما اقترحت النقابة تنصيب "مجلس أعلى للتربية"، ومسائل بيداغوجية أخرى، تتعلق باللجنة الوطنية للبرامج واعادة ادراج التعليم التقني والشريعة الاسلامية في التعليم الثانوي وأخرى متعلقة بالكتاب المدرسي، كما تم التطرق إلى ملف الخدمات الاجتماعية. وبالمناسبة، ثمن الامين العام لهذه التشكيلة النقابية قرار رئيس الجمهورية ،في اجتماع مجلس الوزراء في الثاني من الشهر الجاري ،معبرا عن تفاؤله بتحسين وضعية عمال القطاع مستقبلا، ودعا الوزارة إلى "تكثيف الحوار والتشاور مع الشركاء الاجتماعيين –على الاقل– لاحتواء الوضع الحالي". من جانبه، طالب الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية، بإعادة دراسة هذا القانون نظرا للاختلالات الواردة فيه لا سيما وانه "يخدم فئة على حساب فئة أخرى"، و استحداث منحة لكل عمال التربية تقدر ب 10.000دج، في انتظار اعادة النظر في القانون الاساسي ومراجعة النقطة الاستدلالية. للإشارة، سيخصص لقاء غد الثلاثاء، حسب مصدر من الوزارة، لاستقبال ممثلي الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والاتحادية الوطنية لعمال التربية وكذا النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الابتدائي.
