رفضت غرفة الاتهام على مستوى المحكمة العليا الطعن في إعادة تكييف الوقائع في قضية وزير العدل الأسبق الطيب لوح وسعيد بوتفليقة و من معهما.وأيدت غرفة الاتهام لدى المحكمة العليا قرار غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر،وكيفت الوقائع المتابع فيها الوزير السابق للعدل الطيب لوح على أساس أنها "جناية" ،رافضة بذلك "الطعن في التكييف" الذي تقدم به سابقا كل من الطيب لوح الوزير السابق للعدل و السعيد بوتفليقة و علي حداد وآخرون.وستتم محاكمتهم لاحقا على مستوى محكمة الجنايات.و بعد أن تم رفض الطعن المقدم قامت المحكمة العليا بإحالة الملف على مجلس قضاء الجزائر ،لبرمجته في محكمة الجنايات للدورة الجنائية المقبلة على الأغلب ،حيث سيمثل متهمون و شهود من الوزراء ورجال الأعمال أمام جهاز القضاء في هذه القضية.ويتابع لوح في هذا الملف بجناية إساءة استغلال الوظيفة، وإعاقة السير الحسن للعدالة،التحريض على التزوير في محررات رسمية .كما يتابع في قضية الحال العديد من المتهمين من بينهم شقيق الرئيس السابق السعيد بوتفليقة.