أيدت غرفة الإتهام لدى مجلس قضاء الجزائر، الأربعاء، قرار المستشار المحقق لدى الحكمة العليا والمتعلق بتكييف الاتهام الموجه للطيب لوح وزير العدل السابق على أساس جناية، وأحيل الملف على محكمة القطب الوطني المتخصص لدى محكمة سيدي امحمد والتي ستحدد المحكمة التي ستفصل في الملف . ويتابع لوح في هذا الملف بجناية اساءة استغلال الوظيفة، التحريض على التحيز والتزوير في محررات رسمية لأطراف وجهات معينة إضافة إلى تورط المفتش السابق لوزارة العدل وسبعة قضاة، وعلي حداد والسعيد بوتفليقة وطحكوت والوزير السابق يوسف يوسفي.