مع انتهاء اليوم الآجال القانونية لرد الحكومة على مشروع قانون تجريم الاستعمار دعت الهيئة البرلمانية لحركة الإصلاح الحكومة وممثلي الشعب في البرلمان إلى المضي قدما في المصادقة عليه مثلما يفيد بذلك بيان للحركة تحصلت آخر ساعة على نسخة منه. وأهم ما جاء فيه حث الحكومة الجزائرية على الرد الإيجابي على المشروع المطروح على طاولتها منذ 24 فيفري الفارط. وكذا دعوة جميع الكتل البرلمانية بمختلف مشاربها السياسية وكذا النواب الأحرار إلى الانخراط في إنجاح المشروع وعدم تفويت هذه الفرصة التاريخية. ياسين.ل