التمست محكمة العلمة بولاية سطيف،نهار اليوم تسليط عقوبة 6 اشهر حبسا نافذا في حق نائب رئيس المركز الانتخابي "سالم سليم "،و في حق ثلاث مواطنين اخرين بتهمه عرقلة سير العملية الانتخابية وفقا للمادة 294 من قانون الانتخابات الجديد. وحسب المعلومات التي تحصلنا عليها فان القضية تعود إلى يوم الاقتراع 12 جوان المنصرم حينما تقدم أحد ممثلي قوائم المترشحين بشكوى ضد نائب مكتب الرجال تفيد قيام المعني بالتأثير على الناخبين و محاولة توجيههم للانتخاب على شخص معين داخل قائمة معينة،، حيث تدخلت عناصر الأمن الوطني و أوقفت المشتكي منه و تم اقتياده إلى مقر الشرطة و الاستماع له في محضر رسمي ، كما قامت السلطة الوطنية للانتخابات بدورها و استخلاف المعني بأحد المؤطرين الإضافيين، كما تم تقديمه أمام وكيل الجمهورية الذي أمر بإحالته على قاضي المثول الفوري، حيث تم إيداعه الحبس المؤقت ،و اثناء محاكمته نهار اليوم أنكر التهم المنسوبة إليه وحاول محامي المتهم رد هذه التهم لكن وكيل الجمهورية طلب تشديد العقوبة و المطالبة بتسليط عقوبة 6 اشهر حبسا نافذا في حق المتهم و ثلاث مواطنين آخرين بنفس العقوبة مع أمر بالإيداع منهم مواطن بالمركز الانتخابي" الخوارزمي" بسبب إهانته لرئيسة مكتب النساء، و مواطنين اثنين بالمركز الانتخابي بحي "بورفرف" تم توقيفهما متلبسان بمحاولة التأثير على الناخبين لانتخاب مرشح قائمة معينة مقابل الاستفادة مزايا.