أفرج الادعاء العام في محكمة أمن الدولة الأردنية بكفالة عن أربعة متهمين في قضية فساد، بينهم وزير مالية سابق، وذلك في ما يعرف بملف شركة مصفاة البترول الأردنية.ويحاكم في هذه القضية وزير المالية السابق عادل القضاة بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة, والمدير التنفيذي للشركة أحمد الرفاعي والمستشار في رئاسة الوزراء محمد الرواشدة ورجل الأعمال البارز خالد شاهين.ووجهت للأربعة –الذين قررت المحكمة تجميد أرصدتهم حتى نهاية المحاكمة- تهم الرشوة واستغلال النفوذ في مشروع لجلب مستثمرين لتوسيع مصفاة تكرير النفط الوحيدة في البلاد بقيمة 1.2 مليار دولار.وتقول لائحة الاتهام إن المتهمين استغلوا مراكزهم لضمان حصول شركة يمثلها شاهين على صفقة توسعة المصفاة، مضيفة أنه وعدهم بأموال وامتيازات. ونفى المتهمون الموقوفون منذ بداية الشهر الماضي، والذين أفرجت عنهم المحكمة بكفالة 211 ألف دولار لكل واحد منهم التهم المنسوبة إليهم. ويواجه المتهمون عقوبة قد تصل إلى السجن خمس سنوات في حال إدانتهم.