نطق قاضي محكمة الحراش ببراءة المتهم ''ج''، مصفي شركة البناء بالحميز، المتابع بتهمة منح امتيازات غير مبررة وضياع أموال عمومية بعد تسجيل ثغرة مالية قدرها 5 ملايير سنتيم على إثر بيع ملكية وعتاد الشركة المصفاة، بعد أن اقتنعت هيئة المحكمة بالأدلة التي قدمها الدفاع وكذا ممثل الشركة الضحية الذي أكد أنه لم تسجل أي مخالفات في عملية التصفية التي تمت بشكل قانوني. وقد جاءت تبرئة ساحة المتهم بعدما التمس في حقه وكيل الجمهورية أثناء الجلسة عامين حبسا نافذا، في القضية التي حُرّكت على إثر عملية تصفية الشركة سنة 2005 إذ تولى المتهم بصفته مصفي عملية بيع عتاد الشركة وأملاكها العقارية بكل من القبة والعاشور. وكانت القضية محل تحقيق تم متابعة فيها في وقت سابق عدد من الإطارات، بينهم المدير العام الذين تمت تبرئتهم على مستوى مجلس القضاء من تهمة التبديد وإبرام صفقات مشبوهة. وأكدت الخبرة المنجزة في القضية أنه لم تسجل أي مخالفات أو ثغرة مالية. كما أن المتهم احترم كافة الإجراءات القانونية في عملية التصفية.