تجمهر صبيحة أمس عشرات سكان بلدية برحال أمام مقر الدائرة احتجاجا على قائمة المستفيدين من 149 سكنا اجتماعيا مطالبين بإلغائها وإعادة النظر في عملية الاستفادة والكيفية التي تمت بها من خلال إيفاد لجنة تحقيق، الأمر الذي استدعى تدخل الوحدات الأمنية المختصة التي تنقلت فور إخطارها إلى عين المكان بهدف تطويقه تخوفا من انزلاق الأمور وخروجها عن مسارها وتحول الحركة الاحتجاجية الى أعمال شغب وقطع للطرقات حيث وبعد الإعلان عن القائمة الاسمية لمستفيدين من السكنات ذات الطابع الاجتماعي وجد فيها الغاضون على حد تعبيرهم بأنها مخالفة للمعايير القانونية ومبنية على المحسوبية والبيروقراطية بحكم إستفاذة أشخاص على حساب آخرين لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة في الوقت الذي لا يزال فيه المتضررون يقطنون بأكواخ وبنايات هشة لا تتوفر فيها أدنى الشروط الضرورية للعيش الكريم ما دفع بهم للتجمع أمام المقر السالف الذكر مؤكدين في السياق ذاته بأنه أصحاب الأقدمية في والعيش بالسكنات الفوضوية والقصديرية لم ترد أسماؤهم ضمن القائمة التي تم الإفراج عنها وعليه يطالب هؤلاء التدخل العاجل للجهات الوصية لاعادة النظر في القضية لإعطاء لكل ذي حق حقه