حل مساء اليوم، وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، بولاية تبسة في إطار زيارة عمل وتفقد، للهياكل التابعة لقطاعه بالولاية، أين قام بتدشين مجمعين مدرسيين، سيدخلان الخدمة، خلال السنة الدراسية المقبلة، ويدخلان ضمن المرافق التابعة، لأحد أكبر الأقطاب السكنية الجديدة، ببولحاف الدير، كما سمحت الزيارة لذات المسؤول، بالإشراف رمزيا على تسليم، عقود الإستفادة ومفاتيح السكنات على أصحابها. وكان وزير السكن والعمران والمدينة، مرفوقا في هذه الزيارة، بالمدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره – عدل- ، فيصل زيتوني، وكذا بالأمين العام للولاية بالنيابة، أحمد يحياوي، فضلا عن السلطات المدنية، والعسكرية، والأمنية، حيث حل في المحطة الأولى من الزيارة، بموقع 3240 مسكن عدل، التابع للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره وتحسينه، أين دشن مجمعا مدرسيا، أطلق عليه اسم الشهيد بومحداف سليمان بن عمار، ومن المنتظر أن تستوعب، هذه المؤسسة التربوية، أبناء المستفيدين من هذه المساكن، الذين تم توطينهم، بالقطب الحضري ببولحاف الدير، كما تم تدشين وتسميّة المجمّع المدرسي بوزرياطة عمارة بن سعّد بالقطب السكني ذاته، أين تلقى عرضا تقنيا، حول مراحل انجاز المجمع، واستمع إلى نبذة عن حياة الشّهيد الذي حمل المجمّع المدرسي اسمه. وفي المحطة الثالثة والهامة من الزيارة، وبالموقع 3240 وحدة سكنية لعدل، وزعت رمزيا مفاتيح وعقود الإستفادة، على بعض المعنيين بهذا البرنامج، الذي عرف تأخر في الإنجاز، وظل محل زيارات، ومتابعات عدة مسؤولين محليا ووطنيا، وفي هذا السياق، أكد الوزير أن تواجده في ولاية تبسة، يندرج في إطار إتمام الحصص السكنية التي وزعت بعدة ولايات في عيدي الإستقلال والشباب، أين قامت دائرته الوزارية بتوزيع أزيد من 100 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ، ووجوده في تبسة يأتي للإشراف على تويع 3240 وحدة سكنية عدل، بالقطب السكني بولحاف الدير، وعبر الوزير عن إعجابه بهذا القطب، مشيرا إلى أنه يتوفر على المرافق الضرورية وفي مقدمة ذلك المؤسسات التربوية والمحلات والفضاءات التجارية، كما أن تهيئته الخارجية من النوعية الجيدة، وعرج الوزير على الحصص التي في طور الإنجاز أو التسليم مستقبلا، وقال في هذا الشأن، بأن بوولاية تبسة برنامج 6000 وحدة سكنية من مختلف الصيغ، وهو في طور التجسيد حاليا، أما بالنسبة لبرنامج 2021، فقدت تدعمت الولاية ب 7000 وحدة سكنية وهي في مرحلة الإنجاز، مضيفا بأن 90 بالمائة من هذا البرنامج، موجه للسكن الريفي وكذا التحاصيص الإجتماعية، داعيا السلطات إلى إستكمال مختلف الإجراءات لتوزيعها على مستحقيها