قضت أول أمس محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء بومرداس بعام سجنا نافذا في حق المتهمة غير الموقوفة المدعوة (ح.سامية ) البالغة من العمر 36 سنة و المنحدرة من بلدية بودواو ببومرداس لمتابعتها بجناية حيازة سلاح من الصنف الرابع من دون رخصة..في الوقت الذي استفاد فيه المتهم الموقوف ( ع.محمد ناصر ) و هو شرطي يعمل بميناء الجزائر يبلغ من العمر 34 سنة و المنحدر من بلدية باب الزوار بالعاصمة من البراءة بعد أن أسقطت عليه التهمة التي كانت موجهة اليه و المتمثلة في في صنع سلاح من الصنف الرابع. حيثيات القضية و حسب قرار الاحالة تعود الى 26 مارس من سنة 2006 اثر البلاغ الذي ورد لعناصر الشرطة القضائية من قبل صديقة المتهمة (ح.سامية ) المدعوة (ن.ق) و هي صاحبة صالون حلاقة بمدينة بودواو مفاده وجود امرأة بالصالون و بحوزتها مسدس لتتنقل المصالح على الفور الى عين المكان و تقوم بعملية تفتيش عثرت على اثرها لدى المتهمة على مسدس مطابق لجميع الأوصاف الموفد لدى البلاغ ،كما وجد على هيكل المسدس كتابة باللغة الاتينية " حذاري استعمال طلقة حقيقية منه لأنه سيؤدي الى اتلاف السلاح " .المتهمة و لدى التحقيق معها صرحت بأن السلاح الذي عثر بحوزتها خاص بلعب الأطفال سلمه لها المتهم (ع.محمد ناصر ) العامل بميناء الجزائر .أما المتهم الثاني في القضية و هو شرطي فقد أنكر التهمة الموجهة اليه مؤكدا بأنه تعرف على المتهمة عن طريق جارته التي أخبرته أنها تريد العمل كعون مدني في سلك الشرطة حيث أخبرته عن قضية السلاح غير أنه رفض مساعدتها .و قد أجرى المخبر المركزي للشرطة عملية لتحديد نوع السلاح ليصنف على اثرها السلاح من صنف الدرجة الرابعة. من جهته دفاع المتهمة أكد لهيئة المحكمة أن المسدس الذي ضبط بحوزة موكلته ليس بسلاح من الصنف الرابع بل هو مسدس عيار 06 ميليمتر .. من الصنف السابع الذي يستعمل في اعطاء اشارة الانطلاق في سباق الخيل..أما دفاع المتهم فقد نفى وجود أي دليل يدين موكله طالبا البراءة. و بعد المداولات القانونية أدانت هيئة المحكمة الجنائية لدى مجلس قضاء بومرداس المتورطين في القضية الحكم المذكور أعلاه..أما النيابة العامة فقد التمست في حق المتهمة (ح.سامية ) ب 03 سنوات حبسا نافذا مع 500 ألف غرامة مالية و 05 سنوات سجنا نافذا مع غرامة مليون دج و مصادرة السلاح المحجوز في حق الشرطي الموقوف (ع.محمد ناصر ).
