أكد أستاذ القانون الدستوري سعيد أوصيف أن مشروع قانون مكافحة المضاربة الذي أمر به الرئيس تبون خلال اجتماع الحكومة مع الولاة ، والذي تمت المصادقة عليه خلال اجتماع مجلس الوزراء، جاء ليضع حدا لهذه الظاهرة التي نخرت الاقتصاد الوطني و أضرت بالقدرة الشرائية للجزائريين. وأضاف المتحدث في تصريح للقناة الإذاعية الأولى بأن الرئيس تبون قد ألح خلال لقائه مع الولاة بأن المضاربة تعد جريمة خطيرة تمس بالاقتصاد الوطني و بالقدرة الشرائية وجب محاربتها بإعداد نصوص قانونية تجرم عملية المضاربة في المواد الأساسية.من جهته أشاد رئيس الفيدرالية الوطنية لحماية المستهلك زكريا حريز بقرار الرئيس داعيا إلى تضافر جهود جميع القطاعات لردع كل من يتلاعب بقوت الجزائريين.و في نفس الإطار، أبرز ضرورة وضع آليات عملية لتوقيف هذا النزيف الذي يثقل كاهل المواطنين الجزائريين، بإيجاد حلول لتحقيق توازن بين العرض والطلب .المواطنون من جهتهم، عبروا عن تذمرهم لبعض ممارسات التجار غير الأخلاقية ، مبرزين أهمية تشديد الرقابة للحد من ظاهرة المضاربة.وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أسدى لدى ترأسه اجتماع مجلس الوزراء الأحد، تعليمات بمراجعة قانون العقوبات لتسليط عقوبة قصوى تصل إلى 30 سنة سجنا والسجن المؤبد في حق المتورطين في جرائم المضاربة.وأمر الرئيس، وزير التجارة بتحسيس التجار والمجتمع المدني حول قانون مكافحة المضاربة وشرحه للمواطنين والإعلام.وطالب الرئيس تبون بإبراز أهمية الدور المسؤول للمجتمع المدني ووسائل الإعلام في محاربة الممارسات التجارية غير النزيهة.وشدّد الرئيس على ضرورة ترقية السلوك الاستهلاكي الرشيد لمحاربة الطفيليين والساعين لرفع الأسعار من أجل خلق الفوضى وخلق اليأس.وكان قد توعّد الرئيس، المضاربين الذين اتهمهم بالتستر وراء لوبيات سياسية، هدفها ضرب استقرار الجزائر من خلال إثارة البلبلة وسط المواطنين.وقال عبد المجيد تبون في آخر لقاء له مع بعض ممثلي وسائل الإعلام الوطنية: "أقسم بالله لن أرحم المضاربين وإذا اقتضى الأمر سنطبق عليهم حكم الإعدام".ولم يخف الرئيس تبون وجود لوبيات سياسية وشبكة منظمة تقف وراء عمليات المضاربة التي وصفها بالمدبرة وتسعى لخلق المشاكل داخليا.واستغرب رئيس الجمهورية ارتفاع أسعار بعض المواد التي تنتج محليا مثل العجائن والخضر والفواكه، رغم وفرة الإنتاج، خاصة وأن بعض المواد مدعمة من طرف الدولة، مؤكدا أن المصالح المعنية اكتشفت بعض الخلفيات التي تقف وراءها عصابات.
