2025 سنة حاسمة للجزائر    غزّة جائعة!    بنو صهيون يقتلون الصحفيين    التلفزيون الجزائري ينقل جمعة مسجد باريس    براف باق على رأس الهيئة القارية    يوسف بلايلي.. العائد الكبير    شبيبة القبائل تتقدّم وترجي مستغانم يتنفّس    دعوة إلى تسهيل حياة ذوي الاحتياجات الخاصة    والي العاصمة يعاين أشغال إعادة تهيئة حديقة وادي السمار    لِرمضان بدون تبذير..    استحداث 5 ثانويات جهوية للرياضيات    شؤون دينية: تحديد قيمة زكاة الفطر لهذا العام ب150دج    باريس تغرق في شبر من ماضيها الأسود    "بريد الجزائر" يلتزم بخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة    مديريات لتسيير الصادرات ومرافقة المتعاملين    "التاس" تصدر قرارها النهائي غير القابل للطعن    الملالي: أحلم بالتتويج بلقب مع المنتخب الوطني    توتنهام الانجليزي يدخل سباق ضم ريان آيت نوري    ملتزمون بدعم آليات التضامن والتكفّل بذوي الهمم    وزير المجاهدين يشرف على إجتماع لمتابعة تحسين وتحديث آليات الإتصال الإداري    تعزيز التعاون الجزائري التونسي في قطاع التضامن    أهمية إرساء قيم الاخلاق التجارية الاسلامية    مساع لإنصاف فئة ذوي الهمم    حجز 6 أطنان مواد استهلاكية فاسدة    أرشيف لأول مرة على التلفزيون الجزائري    الحقن وطب الأسنان لا يفسدان الصيام والمرضع مخيَّرة بين الفداء أو القضاء    الجوية الجزائرية تذكّر بالزامية اختيار رحلة الحج    وقفة إجلال أمام عزيمة ذوي الاحتياجات الخاصة    ليالي أولاد جلال للمديح والإنشاد : الفنان مبارك دخلة يطرب الجمهور بباقة من اغاني المالوف    هنأ رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي.. رئيس الجمهورية يهنئ السيدة حدادي بمناسبة تنصيبها ومباشرة مهامها    لمواكبة التحولات الرقمية.. دعوة إلى عصرنة المركز الوطني للسجل التجاري    طاقات متجددة : المشاريع المشتركة محور لقاء بين السيد ياسع وسفير ألمانيا بالجزائر    ديباجة العدد 99 من مجلته الدورية : مجلس الأمة يجدد التزامه بدعم مشروع بناء "الجزائر المنتصرة"    حج 2025:اختيار رحلة الحج نهائي وغير قابل للتغيير    وزير التربية الوطنية يشرف على الاحتفال باليوم الدولي للرياضيات    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 48543 شهيدا و111981 جريحا    الجمعية العامة العادية ال 22 "للاكنوا" : اعادة انتخاب الجزائري مصطفى براف بالتزكية على رأس الهيئة الرياضية القارية    المسابقة الوطنية في تجويد القرآن "قارئ تلمسان": تكريم الفائزين بالمراتب الأولى    بلمهدي يُرافِع لتكوين مُقرئين ومؤذّنين ببصمة جزائرية    حفاوة جزائرية بالثقافة الفلسطينية    تكريم الفائزات في مسابقة المقاولات الناجحات    هكذا تحارب المعصية بالصيام..    المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى تظافر الجهود لمواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة    شرفة يترأس اجتماعاً    حج 2025: اختيار رحلة الحج نهائي وغير قابل للتغيير    رمضان : آيت منقلات يحيي حفلا بأوبرا الجزائر    مجمع سونلغاز يكرم عماله من ذوي الاحتياجات الخاصة    الرابطة الأولى: شبيبة القبائل ترتقي الى الوصافة, ترجي مستغانم يغادر منطقة الخطر    الأمم المتحدة تحذر من تزايد حدة الأزمات الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية    دعوة أطراف النزاع إلى اغتنام رمضان لوقف الاقتتال    "الطيارة الصفراء" تمثّل الجزائر    الدكتور بوزيد بومدين يدعو لفتح نقاش علمي تاريخي اجتماعي    إدراج مكتب أعمال دنماركي في القائمة السوداء    حفظ الجوارح في الصوم    تسويق أقلام الأنسولين المحلية قبل نهاية رمضان    زَكِّ نفسك بهذه العبادة في رمضان    ديوان الحج والعمرة يحذّر من المعلومات المغلوطة    نزول الوحي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تعلن الحرب على "سماسرة الأزمات"
نشر في الشعب يوم 10 - 10 - 2021

درست الحكومة مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة، وبادر قطاع العدل بمشروع هذا النص تطبيقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية التي أسداها خلال مجلس الوزراء الأخير. وستتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لمجلس وزراء.
يهدف النص إلى ضمان استقرار السوق الوطنية مع الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، وذلك من خلال وضع آلية تشريعية تسمح بمكافحة المضاربة غير المشروعة بشكل فعال، لاسيما المضاربات التي تمس المنتجات الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، والتي يعاقب عليها من الآن فصاعدا بعقوبات بالسجن مشددة للغاية، بالإضافة إلى العقوبات التكميلية.
وقبلها كان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أمر وزير العدل حافظ الأختام بإعداد قانون خاص بمحاربة المضاربة، لمحاصرة عصابات السوق، حماية لجيوب الجزائريين التي عبث بها المتلاعبون بقوتهم، وأشهر سيف العقاب في وجه "عصابات" المضاربة، الذين يحققون الربح على ظهر المواطن، وستصل عقوبة المضاربين إلى 30 سنة، كونها جريمة كاملة.
ويستغل المضاربون ومجرمو السوق حالات الندرة في بعض المواد الأساسية، ليخزنوا كميات منها، لغرض المضاربة في أسعارها لاحقا، متسببين في "عذاب" المواطن الجزائري الذي بات يلهث يمينا وشمالا خلف اقتناء المواد ذات الاستهلاك الواسع، خاصة وأن المجرمين يستهدفون مادة من المواد الأساسية التي تعتبر مادة ضرورية على موائد الجزائريين.
وفي كلّ مرة يخرج إلى العلن "سماسرة" السوق في محاولة منهم للربح السريع، من خلال تخزين كميات معتبرة من مادة استهلاكية أساسية يكثر عليها الطلب، وهدفهم خلق جو من الفوضى، حتى طفت إلى السطح تساؤلات حول من يقف في كل مرة من يقف وراء ظاهرة المضاربة، هل هم عصابات منظمة تستثمر في معاناة الجزائريين، الغرض منها إحداث بلبلة في الجزائر التي تشهد تغييرا سياسيا منذ انتخاب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ودخول البلاد في عهد الجزائر الجديدة، أم هم مجرد مجرمون هدفهم جني مبالغ مالية خيالية في ظرف وجيز جدا، يعملون بصفة منظمة.
وجاء قرار تسليط أقصى العقوبات، وإعداد قانون خاص بالمضاربة، عقابا لكل من تسول له نفسه التلاعب بقوت الجزائريين، وتسريعا لإنهاء حالة اللاإستقرار التي تشهدها السوق الوطنية، منذ جائحة كورونا سنة 2020، بارتفاع غير مسبوق في جلّ أسعار المواد الغذائية، والمواد ذات الاستهلاك الواسع، أثّرت سلبا على القدرة الشرائية للجزائريين وغلق الباب أمام منتزهي الفرص، الذين يقتنصون المناسبات للاغتناء السريع، خاصة وأن تحقيقات كانت قد تحدثت عن أن سبب ارتفاع الأسعار راجع للمضاربة، فإن قانونا خاصا بالمضاربة من شأنه أن يحدّ من هذا الفعل "الإجرامي" الذي قصم ظهر الجزائريين، عن طريق إدراج عقوبات صارمة فيه وتخصّ كل من يتجرّأ على غذاء الجزائريين.
ويؤكد المختصون القانونيون، أن إعداد قانون خاص بالمضاربة غير كاف، إذ لابد من مراجعة بعض القوانين المتعلقة بالسوق والتجارة، مثل قانون المنافسة، القانون التجاري، قانون الصفقات وقانون حماية العلامات التجارية، وكل ما هو مرتبط بالسوق لكبح المضاربة وضبط الأسعار.
وبكل تأكيد، فإن النص الجديد سيكون ردعيا، خاصة وأن ارتكاب فعل المضاربة يعتبر جناية ستصل عقوبتها إلى 30 سنة، كما سيحمل النص، قيد الإعداد بكل تأكيد عقوبات تخص فرض الغرامات، وسحب أو إلغاء السجل التجاري قد تصل حتى مدى الحياة، يصاحبه تسقيف الأسعار والمواد الأساسية طبقا له.
حاليا يطبق في الجزائر على المضاربين عقوبات طبقا لقانون العقوبات، حيث تنص المادة 172 على "يعد مرتكبا لجريمة المضاربة غير المشروعة ويعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة من 5.000 إلى 100.000 دينار كل من أحدث بطريق مباشر أو عن طريق وسيط رفعا أو خفضا مصطنعا في أسعار السلع أو البضائع أو الأوراق المالية العمومية أو الخاصة أو شرع في ذلك بترويج أخبار أو أنباء كاذبة أو مغرضة عمدا بين الجمهور، أو بطرح عروض في السوق بغرض إحداث اضطراب في الأسعار، أو بتقديم عروض بأسعار مرتفعة عن تلك التي كان يطلبها البائعون، أو بالقيام بصفة فردية أو بناء على اجتماع أو ترابط بأعمال في السوق أو الشروع في ذلك بغرض الحصول على ربح غير ناتج عن التطبيق الطبيعي للعرض والطلب، أو بأي طرق أو وسائل احتيالية.
بينما جاء في المادة 173 "وإذا وقع رفع أو خفض الأسعار أو شرع في ذلك على الحبوب أو الدقيق أو المواد التي من نوعه والمواد الغذائية أو المشروبات أو المستحضرات الطبية أو مواد الوقود أو الأسمدة التجارية، تكون العقوبة الحبس من سنة إلى خمس سنوات والغرامة من 1.000 دينار إلى 10.000 دينار".
أما المادة 174 فتقول، "في جميع الحالات المنصوص عليها في المادتين 172 و173 يعاقب الجاني بالمنع من الإقامة من سنتين إلى خمس سنوات وبالمنع من ممارسة حق أو أكثر من الحقوق".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.