وجه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أوامر تقضي بوقف العلاقات التجارية بين الشركة الوطنية للمحروقات "سوناطراك" والديوان المغربي للكهرباء والماء.وتسلم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم تقريرا حول العقد الذي يربط الشركة الوطنية "سوناطراك" بالديوان المغربي للكهرباء والماء، والمؤرخ بتاريخ 31 جويلية 2011،والذي انتهى رسميا اليوم، 31 أكتوبر 2021،على الساعة منتصف الليل.وبالنظر إلى الممارسات ذات الطابع العدواني، من المملكة المغربية اتجاه الجزائر، التي تمسّ بالوحدة الوطنية، وبعد استشارة الوزير الأول وزير المالية، ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، ووزير الطاقة والمناجم، أمر رئيس الجمهورية، الشركة الوطنية "سوناطراك" بوقف العلاقة التجارية مع الشركة المغربية، وعدم تجديد العقد الذي كان يربطها بالشركة المغربية.تأتي هذه المستجدات بعدما توصلت مجموعة "سوناطراك" النفطية ، في جوان الماضي، لاتفاق مع شركة الطاقة الإسبانية "ناتورجي" على تشغيل القدرات لنقل الغاز عبر أنبوب "ميدغاز"، قبل دخول قرار وقف الأنبوب العابر للتراب المغربي، وتمكن أن تتجاوز طاقة "ميدغاز" 10 مليارات متر مكعب سنويا.ونص الاتفاق بين الطرف الجزائري والإسباني على زيادة قدرة خط أنابيب "ميدغاز" الذي يربط مدينة "بني صاف" بولاية "عين تيموشنت" مباشرة ب"ألميريا" جنوب المملكة الإسبانية، لتتجاوز قدراته السنوية لنقل الغاز 10 مليارات متر مكعب، اعتبارا من الربع الرابع من السنة الجارية.الاستثمار قدر بنحو 90 مليون دولار أي حوالي 73 مليون يورو لتركيب شاحن توربيني رابع لزيادة قدرات النقل.كما أنه وبعد بداية تشغيل أنبوب "ميدغاز" باستثمار أولي بلغ مليار دولار، تم تعزيز وزيادة قدرات نقل هذا الأنبوب لضمان أمن الإمدادات إلى إسبانيا باعتباره بنية أساسية لنقل الغاز الطبيعي.وظلت الحكومة المغربية تقتطع ما يقارب 1 مليار متر مكعب من الغاز الجزائري فضلا عن رسوم مادية نظير رسوم عبور عبر أراضيه.سمحت هذه الكميات بتزويد محطتي "تحضارت" بطنجة و"عين بني مطهر" في المنطقة الشرقية من وجدة، ما يسمح للحكومة المغربية بإنتاج 12 بالمائة من طاقة المغرب الكهربائية من الغاز المستورد من الجزائر عبر أنبوب المغرب العربي أوروبا.
