يفتح، اليوم، رئيس الغرفة الجزائية بمجلس قضاء البليدة، ملف محاكمة المدير العام السابق للديوان المهني الجزائري للحبوب رفقة 33 إطارا وصاحب مطاحن «سيم». المتابعون بتهمة إبرام صفقات عمومية غير قانونية وكان تأجيل القضية لإعادة محاكمة المتهمين، بسبب غياب بعض الأطراف ومن أجل جدولة الملف في يوم يخصص له مباشرة، بالنظر لثقله والعدد الكبير من المتهمين والشهود، حيث من المرتقب أن تستغرق المحاكمة ثلاثة أيام كاملة. ويأتي ذلك بعد حوالي ستة أشهر من استئناف الحكم الصادر في حق المتهمين المدانين بالحبس، وكذا النيابة العامة في حق المتهمين الذين برأتهم محكمة الجنح. وتعود خلفية القضية إلى العام 2006، عندما كشفت التحريات عن وجود «مخالفات قانونية في صفقات أبرمها الديوان المهني الجزائري للحبوب»، الذي أبرم اتفاقيات مع تعاونية الحبوب والبقول الجافة بالبليدة، بدليل أن صاحب مجموعة مطاحن «سيم» استفاد من تخفيضات وصلت إلى 50 دينارا في القنطار في صفقة شراء قمح من النوعية الرديئة، كما استفاد المجمع ذاته من امتيازات في الحصول على كميات إضافية من القمح زيادة على الكميات القانونية لمطاحنه وصلت إلى 80 بالمائة. وكانت المحكمة أدانت المدير العام السباق للديوان المهني الجزائري للحبوب بعامين حبسا نافذا، وسلطت عقوبة عام حبسا غير نافذ على صاحب مجموعة مطاحن «سيم»، بتهمة إبرام صفقات مخالفة للتشريع والتزوير، فيما تراوحت باقي العقوبات في حق 33 متهما بين البراءة والحبس غير النافذ. وفي مقابل ذلك تحدث تقرير الخبرة والخبرة المضادة، على أن «المعاملات التي قام بها الديوان لم تلحق أي ضرر مادي، كما أن مثل هذه الإجراءات تم الموافقة عليها من طرف وزير الفلاحة السابق السعيد بركات، الذي يتم استشارته في كل كبيرة وصغيرة، بخصوص صفقات تزويد المطاحن الخاصة بالقمح الصلب». في الجهة المقابلة، أوضح محامو المتهمين بأن « القضية وما فيها أن هناك مؤامرة سياسية أحيكت في الملف، خصوصا وأن وزير الفلاحة السابق كان على علم بكل تفاصيل التعاملات والصفقات». وطالبوا ببراءة موكليهم من التهم الموجهة إليهم. وسيركز هؤلاء غدا على نفس الطرح، بعد يومين كاملين ستستغرقهما المحاكمة وكان تأجيل القضية لإعادة محاكمة المتهمين، بسبب غياب بعض الأطراف ومن أجل جدولة الملف في يوم يخصص له مباشرة، بالنظر لثقله والعدد الكبير من المتهمين والشهود، حيث من المرتقب أن تستغرق المحاكمة ثلاثة أيام كاملة. ويأتي ذلك بعد حوالي ستة أشهر من استئناف الحكم الصادر في حق المتهمين المدانين بالحبس، وكذا النيابة العامة في حق المتهمين الذين برأتهم محكمة الجنح. وتعود خلفية القضية إلى العام 2006، عندما كشفت التحريات عن وجود «مخالفات قانونية في صفقات أبرمها الديوان المهني الجزائري للحبوب»، الذي أبرم اتفاقيات مع تعاونية الحبوب والبقول الجافة بالبليدة، بدليل أن صاحب مجموعة مطاحن «سيم» استفاد من تخفيضات وصلت إلى 50 دينارا في القنطار في صفقة شراء قمح من النوعية الرديئة، كما استفاد المجمع ذاته من امتيازات في الحصول على كميات إضافية من القمح زيادة على الكميات القانونية لمطاحنه وصلت إلى 80 بالمائة. وكانت المحكمة أدانت المدير العام السباق للديوان المهني الجزائري للحبوب بعامين حبسا نافذا، وسلطت عقوبة عام حبسا غير نافذ على صاحب مجموعة مطاحن «سيم»، بتهمة إبرام صفقات مخالفة للتشريع والتزوير، فيما تراوحت باقي العقوبات في حق 33 متهما بين البراءة والحبس غير النافذ. وفي مقابل ذلك تحدث تقرير الخبرة والخبرة المضادة، على أن «المعاملات التي قام بها الديوان لم تلحق أي ضرر مادي، كما أن مثل هذه الإجراءات تم الموافقة عليها من طرف وزير الفلاحة السابق السعيد بركات، الذي يتم استشارته في كل كبيرة وصغيرة، بخصوص صفقات تزويد المطاحن الخاصة بالقمح الصلب». في الجهة المقابلة، أوضح محامو المتهمين بأن « القضية وما فيها أن هناك مؤامرة سياسية أحيكت في الملف، خصوصا وأن وزير الفلاحة السابق كان على علم بكل تفاصيل التعاملات والصفقات». وطالبوا ببراءة موكليهم من التهم الموجهة إليهم. وسيركز هؤلاء غدا على نفس الطرح، بعد يومين كاملين ستستغرقهما المحاكمة وطالبوا ببراءة موكليهم من التهم الموجهة إليهم. وسيركز هؤلاء غدا على نفس الطرح، بعد يومين كاملين ستستغرقهما المحاكمة
