أجلت أمس محكمة الاستئناف بمجلس قضاء البليدة قضية الديوان المهني للحبوب ومشتقاته ومجموعة مطاحن ''سيم''، الى غاية 25 من الشهر المقبل، حيث تم من خلالها متابعة أكثر من 30 إطارا وعلى رأسهم المدير العام السابق للديوان وصاحب مجموعة ''سيم''، وجهت لهم تهم إبرام صفقات مخالفة للتشريع والتزوير وتهم استغلال المنصب لأغراض شخصية. للإشارة، فإن محكمة العفرون بالبليدة فصلت في هذا الملف الثقيل بعد مداولات مكثفة دامت ثلاثة أسابيع كاملة صدرت من خلالها أحكام متفاوتة حكمت من خلالها المحكمة بعامين حبسا نافذا على المتهم الرئيسي وهو المدير العام السابق للديوان المهني الجزائري للحبوب ومشتقاته (م.قاسم) وعام حبسا غير نافذ لرجل الأعمال المعروف (ع. الزغيمي)، صاحب مجموعة مطاحن ''سيم''، حيث أن وقائع القضية تعود الى سنة ,2006 حين كشفت التحريات والتحقيقات عن وجود مخالفات وتجاوزات في صفقات واتفاقيات أبرمها الديوان مع تعاونية الحبوب والبقول الجافة بالبليدة، وهذا في الوقت الذي استفاد فيه صاحب مجموعة المطاحن من تخفيضات وصلت الى 50 دينارا للقنطار من أجل شراء قمح من النوعية الرديئة. وفي السياق ذاته، استفاد المجمع من امتيازات من أجل الحصول على كميات إضافية قدرت ب 80% من القمح زيادة على الكمية التي يسمح بها القانون.