أكد وزير الصناعة الصيدلانية" عبد الرحمن لطفي بن باحمد" أن ثلاثة ادوية من أصل اربعة كانت مصنعة محليا سنة 2021 سيما بفضل اتخاذ إجراءات مشجعة للتطوير الصناعي، مما سمح بالتعويض عن الاستيراد. وأوضح بن باحمد في حديث نشر في العدد ال3 من المجلة الافريقية "ابطال الاقتصاد"، انه من اجل تلبية احتياجاتنا استطاعت الصناعة الصيدلانية الوطنية في سنة 2021 أن تغطي 66 بالمائة من الاحتياجات من حيث القيمة و 75 بالمائة من حيث الحجم أي أن ثلاثة ادوية من بين اربعة مصنعة محليا و ذلك بفضل اتخاذ اجراءات تشجع التطوير الاقتصادي من اجل تعويض الاستيراد". كما اشار الى ان نسبة التغطية من حيث القيمة بلغت 52 بالمائة في سنة 2019، مضيفا أن ذلك يدل على "ديناميكية النمو و التطوير" التي يعرفها هذا القطاع منذ استحداث وزارة الصناعة الصيدلانية (في سنة 2020) التي تعمل اليوم على الرفع أكثر من هذه النسبة سيما عبر إنتاج الادوية ذات القيمة المضافة العالية على غرار ادوية علاج السرطان و الانسولين". وتابع الوزير يقول ان تخفيض فاتورة الاستيراد لم تتم على حساب المرضى بل بالعكس هي ثمرة عملية ضبط جيد للسوق و خاصة رفع الإنتاج الوطني". وأضاف "بن بأحمد" أن الانتاج الوطني للأدوية قد ارتفع بواحد مليار دولار في سنة 2021 مقارنة بسنة 2019 (3،1 مليار دولار في سنة 2021 – 2،4 في سنة 2020 – 2،1 في سنة 2019) مشيرا إلى أن فاتورة استيراد الادوية قد انخفضت في سنة 2021 الى 800 مليون دولار مقارنة بسنة 2019 (2 مليار دولار سنة 2019 – 1،7 في سنة 2020 – 1،2 في سنة 2021) و اصبحت الواردات تقتصر على الادوية الاساسية فقط التي لا تصنع او لا تصنع بشكل كاف محليا. كما أشار الوزير الى انخفاض بنسبة 20 بالمائة لأسعار الانسولين المستورد أي باقتصاد 10 مليار دج سنويا.وصرح قائلا في ذات السياق أنه منذ تنصيب اللجنة الاقتصادية القطاعية المشتركة في جانفي 2021 اعطيت الاولوية لتسجيل بعض الادوية و نتوقع اقتصاد 50 مليون دولار سنويا بفضل الانتقال الى الإنتاج الوطني ل38 من الجزيئات المماثلة و الجنيسة التي كانت تستورد من قبل أي باستعاضة مباشرة عن الاستيراد بقيمة 50 مليون دولار سنويا.أما بخصوص التصدير فان تقديرات هذه السنة تتوقع تسجيل 50 مليون اورو، وذلك بفضل وضع برنامج توقعي للتصدير. كما شدد على الاهمية التي توليها وزارته للبحث و التطوير في المجال الصيدلاني.وتابع يقول إن سنة 2021 قد سمحت بتحقيق تطور بنسبة 50 بالمائة من حيث عدد المنتجات الجديدة التي تحققت بفضل وضع برنامج للتحول الصناعي. مضيفا أنه ابتداء من هذه السنة ستعرف عملية التطوير حجما أكبر من خلال الاستثمار في البحث و التطوير بقيمة 185 مليون دج.