يشكو العديد من أصحاب المحلات التجارية من عدم تمكنهم من الحصول على شهادة المطابقة التي تسمح لهم باستخراج السجل التجاري حيث أن هذا الإجراء شرع العمل به بمدينة البويرة لوحدها دون بقية البلديات ال44 المشكلة للولاية . و قد تساءل الكثير من المواطنين عن الأسباب الكامنة وراء هذا الإجراء الذي لا يخدم أية جهة بدليل أن عدة محلات تجارية كانت تدر أموالا و توفر مناصب عمل أصبحت مغلقة منذ اتخاذ هذا الإجراء و بالتالي فإن هؤلاء المواطنين خاصة الذين لم يكملوا بناياتهم يلتمسون من المسؤول الأول بالولاية تأجيل تطبيق هذا الإجراء إلى سنوات قادمة حتى يتسنى لهم فتح محلات تجارية بصفة قانونية لإتمام بناياتهم لاسيما و أن الكثير منهم ليس بإمكانه الحصول على قروض لدى البنوك