ملف الأسبوع : التسممات الغذائية .. إرهاب جديد يحصد أرواح الجزائريين و يستنزف الخزينة العمومية

تحول فصل الصيف إلى هاجس حقيقي لدى السلطات العمومية و المواطن البسيط على حد سواء كونه يفتح الباب واسعا أمام نوع متجدد من الارهاب الي يحصد في كل سنة العشرات من الضحايا و يكلف الخزينة العمومية مبالغا باهضة تنفق في التكفل بضحايا التسممات الغذائية التي تحدث عبر الفضاءات التجارية سواء تلك الحائزة على تراخيص قانونية أو تلك التي تتحدى بشكل سافر الأجهزة الرقابية للدولة و يعمل أصحابها المستحيل من اجل الوصول إلى استنزاف أموال المواطنين
مصالح قمع الغش والرقابة لولاية الجزائر .. تسجيل 1733 تدخلا وغلق 59 محلا تجاري
سجلت فرق الممارسات التجارية وقمع الغش بمديرية التجارة في آخر حصيلة لها خلال أسبوعين الأولين لشهر جوان الجاري.1733 تدخلا عبر مختلف نشاطات القطاع، والتي أسفرت في مجملها عن غلق 59 محلا تجاريا وتحرير 658 محضر رسمي للمتبعة القضائية.أغلبهم من المطاعم والمواد الغذائية لغياب النظافة أو الممارسة خارج السجل التجاري.وقد كشف رئيس مصلحة الغش بمديرية التجارة بوعلجة إسماعيل للجزائر الجديدة أن هذه الخرجات الميدانية تندرج ضمن البرنامج المسطر لموسم الصيف الذي انطلق منذ أسبوعين، كما كشف ذات المسؤول أنه تم تجنيد 198 عون مكلفين بمراقبة الأنشطة التجارية المختلفة عبر إقليم ولاية الجزائر، لاسيما الذين يتلاعبون بصحة المستهلك في شروط تنعدم فيها النظافة أو المقاييس المعمول بها في هذا النشاط، والتي تهدف بالدرجة الأولى لحماية المستهلك خاصة من الأخطار التسممات الغذائية والتي تتفاقم عادة في موسم الصيف. المصلحة بالنسبة إلى المطاعم والأكل السريع تسجيل 536 تدخلا، أسرفت عن تحرير 235 محضر قضائي حولت جلها إلى المحاكم المختصة للنظر في شأنها إلى جانب غلق 21 مطعما ومقهيين بعدما تم تسجيل 108 تدخل، حرر بمقتضاه 59 محضر، فيما أكد بوعلجة إسماعيل على أن هذه المخالفات تعود لعدم احترام التجار المهنيين للمعايير المفروضة سواء من حيث النظافة أو شروط واجب إتباعها لممارسة مثل هذا النشاط، كما أسفرت عملية المراقبة بالنسبة للخبازين عن غلق 15 محل بعدما تم تسجيل 332 تدخل، حرر خلالها 95 محضر مع إعذار 8 أخرين، أما فيما يخص المواد الغذائية فقد سجلت 420 تدخلا، حرر على إثره 119 محضر، غلق 10 محلات وإعذار 25 أخرين يمارسون نفس النشاط، في حين محلات بيع اللحوم الحمراء والبيضاء تم تسجيل 293 تدخل. اسفرت على تحرير 112 محضر لمتابعة القضائية، أدى إلى غاق 3 محلات نع توجيه بعدما تم تسجيل 114 تدخل على مستوى سوق الخضر والفواكه لاحتوائها على مخالفات تجارية عديدة.أما فيما يخص عملية الحجز فقد قدرت قيمة السلع المجوزة ب 11 مليون سنتيم، منها 03 ملايين سنتيم تتعلق باللحوم البيضاء والحمراء بعدما تم حجز 46 كيلوغرام، و8 ملايين سنتيم تخص 480 كيلوغرامات من المواد الغذائية أخرى.
فضلا عن إعذارات وجهت إلى عشرات المحلات من المرتقب أن تشهد نفس السناريو في حالة ما لم تعمل على تحسين شروط البيع السليم وإحترام قواعد النظافة، ومن جهة أخرى كشف ذات المسؤول أن المديرية قد وفرت كل الإمكانيات البشرية والمادية لضمان موسم صيفي ناجح خاصة مع القانون التجاري الجديد 09-03 والصادر بتاريخ 25 فبراير والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، والذي تنص معظم مواده على اتخاذ إجراءات ردعية تفرض على كافة المخالفين لقانون النشاط التجاري خلال عرض مواد الفاسدة والمنتهية الصلاحية وذلك حفاظ على أمن وسلامة صحة المستهلك.
نسرين احمد زواوي
عنابة ..
حملات تحسيسية ،رقابة مكثفة وارقام مرعبة خلال شهر واحد بعنابة
إذا ما دققنا في طبيعة العقوبة التي تفرض على أصحاب المطاعم المتاجرين بصحة و أرواح الناس يبدو أنها ليست ردعية فالأسباب عديدة فيما يخص الغش والتلاعب والهدف هو الربح السريع على حساب أرواح و صحّة المواطنين، فان خمن احدهم لعملية انتحار نجد أن الوجبات المباعة في المطاعم هي إحدى وسائل الانتحار السهلة والمتاحة للجميع مجانا فشراء وجبة يقابله انتحار سهل ومجاني والبديل حل بسيط نزع لافتة المحل التي تحمل اسمه والخدمات المقدمة فيه واستبدالها بأخرى تحمل عبارة قف أمامك محل فاحذر خطر التسمم وهذا بالخصوص بكل من بمنطقة "ريزي عمر" وكذا شاطئ "رفاس زهوان""عنابة وسط"
سيتابع أصحابها وفقا للقانون الجديد 09/03
تسجيل 1757 تدخلا وحجز 18879 كلغ من المواد القابلة للاستهلاك خلا ل شهر واحد
سجلت مصلحة المراقبة والمنازعات التابعة لمديرية التجارة بعنابة خلال شهر ماي المنصرم 1757 تدخلا ضمن عملية تكثيف الرقابة المسطر خصيصا لموسم الاصطياف حيث أسفرت الرقابة الميدانية عن تحرير 241 محضر مخالفة معظمها مرتكبة من قبل أصحاب المطاعم ومحلات بيع اللحوم والمرطبات التي سجلت جراءها 20 مخالفة متعلقة بعدم احترام شروط حفظ اللحوم ومشتقات الحليب و28 محضر ضد أصحاب المخابز والمطاعم وحسب مدير المصلحة فان ذات المصالح خلال تدخلاتها قامت بحجز 18879 كلغ من المواد القابلة للاستهلاك من بينها 114 كلغ صنفت ضمن قائمة اللحوم الغير مختومة و93 كلغ من اللحوم البيضاء ذات المتحدث وفي ذات السياق أكد انه خلال الشهر الأول من تطبيق القانون 09/03 المتعلق بحماية المستهلك أحصت كمية معتبرة من المواد التي قامت باحتجازها والمقدرة بقرابة 4.5 قنطار من الجبن الفاسد و165 كلغ من المادة الأولية المستعملة في تصنيعه كما تم خلال عمليات المراقبة خلال نفس المدة حجز 69.60 لتر من الحليب غير قابل للاستهلاك لدى احد المحلات بوسط عنابة الأمر الذي يعتبر خطرا في أوساط المواطنين الذين يتوافدون على مثل هذه المحلات لاقتناء ما يعد مادة أساسية إلا وهو الحليب فالمدهش هو أن تكرار مثل هذه الأمور كل سنة يجعل ركن الإصرار والتعمد في مباشرة النشاط بطريق الغش دون مبالاة لحياة المشترين هذا الأمر حسب مدير مصلحة الجودة وقمع الغش أدى بلجان المراقبة إلى اقتراح غلق 17 مطعما ومحلا تمحورت كلها في صنف المواد المستهلك كمحلات اللحوم وتصنيع وبيع الحليب والاجبان هذا خلال شهر ماي علما انه تم اقتراح مجوعة أخرى قابلة للغلق تضم 19 محلا بوسط عنابة تتضمن مطاعم فقدت فيها ادني شروط النظافة والتنظيم من جهة أخرى قادت مجهودات المصلحة إلى اكتشاف تجاوزات قانونية تعد فضائح في عالم التجارة تعلقت بعدم الفوترة بما قيمته 2.8 مليار سنتيم أحيلت على العدالة وسيتابع مرتكبي هذه التجاوزات الخطيرة حسب نصوص القانون الجديد والذي بدوره يفرض غرامات جد قيمة وهذا لغرض الحد من التلاعب وتكرار بيع المواد بطريقة تفتقر لأدنى شروط بيع المواد الاستهلاكية .
فتح محلات التداوي بالاعشاب للبزنسة في الوسط العنابي
87 بالمائة منها غير مطابقة للمعايير الصحية
كشفت التحقيقات الميدانية بمديرية التجارة لولاية عنابة عن تحديد نوعية وطبيعة أزيد من 143 نوعا من الأعشاب التي تباع عند العشابين والتي حدد عددهم ب7 محالات للأعشاب بالولاية حيث تم فحص وتحليل 47 عينة من المنقوعات العشبية التي أفضت النتائج إلى وجود 30 عينة منها غير مطابقة للمعايير الصحية ويرجع السبب في ذلك إلى نقص النظافة وانتشار البكتيريا الهوائية بكثرة في المحلات أي بنسبة 87 بالمائة نجد 33 بالمائة تتعلق بالغش في التركيب والكمية و12 بالمائة عدم مطابقة أشكال التغليف وانتهاء الصلاحية للإشارة فان مخبر التحاليل الطبية بمستشفى ابن سيناء بعنابة حذر من تنامي ظاهرة العلاج بالأعشاب السامة التي يستعملها أغلب العشابين للتداوي من الأمراض المستعصية مثل قرحة المعدة والعجز الكلوي، حيث سجل المخبر إصابة 12 بالمائة من الأشخاص، الذين تلقوا علاجا بالأعشاب أصيبوا بالتسمم الذي أدخل أغلبهم في غيبوبة، بالإضافة إلى النزيف بالإضافة إلى النزيف الحاد، ومنهم من استأصل جزء من أمعائه معظمهم يتناولون بعض مستخلصات النباتات مثل عشبة ''الكلخة'' هذه العشبة التي وحسب العشابين تساهم في تقليل نسبة السكر في الدم و لكن في الحقيقة وحسب أطباء بمخبر التحاليل تؤدي إلى انخفاض سريع وغير منتظم مما يدخل المريض في غيبوبة ناهيك عن متتبعي الوصفات التي تمنح من قبل افراد ليسوا من اهل الاختصاص نجد على سبيل المثال محلات "زين" اللبناني المختصة على حد تشهيرهم بتداوي كل الامراض إلا انه وحسب مرضى من ولاية عنابة فان النتائج كانت عكس ما كانوا يعتقدون وهي خائبة فبصريح العبارة أكدت لنا إحدى الفتيات المصابة بداء السكري أن خسرت ما قيمته 5 ملايين دون جدوى بل حصلت لها مضاعفات أدت بها الى دخول المستشفى وهو الأمر الذي جعلها تغض نظرها على اكتمال الوصفة من جهة أخرى أكد عدد هائل من المرضى الذين كانت خسارتهم دون ادني نتيجة بل بمضاعفات قد تتسبب في خلق أمراض أخرى حيث اعتبروا فتح مثل هذه المحلات هي من اجل البزنسة فقط •
تحت شعار صيف بلا تسممات حملة تحسيسية بشواطئ عنابة
انطلقت بعنابة مع مطلع شهر جوان الحملة التحسيسية الوقائية بمشاركة مديرية التجارة ،البيئة ومكتب حفظ الصحة بعنابة تحت شعار من اجل صيف دون تسممات وهذا على مستوى كل الشواطئ المسجلة في قائمة الشواطئ المسموحة للسباحة وخاصة تلك الواقعة بالمناطق الأكثر قبلة للسواح والمواطنين الوافدين من الولايات الداخلية المجاورة كشاطئ سرا يدي، شطايبي، عنابة المدينة، سيدي سالم. وحسب المديرية فإن القافلة تشمل كل بلديات الولاية 12 وبتاطير أعوان المراقبة الذين يشرفون على تقديم نصائح وإرشادات للمستهلكين وتزويدهم بمطويات ومطبوعات إلى جانب استغلالهم للمناسبات الاجتماعية لتكثيف حملات التوعية في أوساط المواطنين وتنظيم مسابقة لأحسن محل تجاري يتوفر على الشروط الصحية التي تتطلبها تجارة بيع المواد الغذائية. وستزور هذه القافلة التي ستتواصل حملتها التحسيسية إلى غاية 17 جويلية القادم قاعات الحفلات المنتشرة عبر تراب الولاية، وبالموازة مع هذه القافلة نظمت أربعة أبواب مفتوحة بغرفة التجارة (سيبوس) تضمنت إرشاد وتبيان الأهداف المرجوة من القافلة والأيام التحسيسية وهذا بمشاركة مختلف الهيئات المعنية .
عمري نوال
تيبازة :
مديرية التجارة تعلن الحرب على التجار غير الشرعيين
شرعت مديرية التجارة بولاية تيبازة ، بشن حملة مراقبة واسعة في أواسط التجار، تزامنا مع زيادة الطلب على السلع ذات الاستعمال الواسع خلال موسم الاصطياف , سعيا منها في محاولة القضاء على النشاطات الطفيلية غير الشرعية التي تكثر و تشكل خطورة كبيرة على صحة المواطنين خلال فصل الصيف .و قد أصدرت مديرية التجارة لولاية تيبازة تعليمة تنص على عدم شرعية الرخص الممنوحة من طرف البلديات لممارسة الأنشطة التجارية المؤقتة , و تأكد على ضرورة احترام القرارات الوزارية السابقة . وفي هذا الشأن حملت مديرية التجارة بولاية تيبازة ، على تكثيف خرجاتها الميدانية حيث يكثر الطلب في الأيام الأولى لموسم الاصطياف على السلع ذات الاستعمال الواسع كالخضر والفواكه ، و مختلف الحلويات والمرطبات ، أين تعرف الأسعار بدورها ارتفاعا جنونيا ، خارج عن نظام السوق ، وفي هذا الشأن أفاد مصدر من المديرية أنه تم إلغاء الرخص الممنوحة للتجار المؤقتين من طرف البلديات و لعدم التزامهم بالشروط الصحية المطلوبة ولا تأخذ بعين الاعتبار القواعد العامة لحماية المستهلك، كما لم يتوان محدثنا في الكشف لنا أن هذه الإجراءات الاستثنائية تدخل ضمن مكافحة الانعكاسات السلبية الناتجة عن انتشار النشاطات الطفيلية غير الشرعية ، والتي تساهم في خلق الفوضى وتمس بصحة المواطن في غياب أدنى شروط النظافة . كما أحصت مصالح مديرية التجارة بتيبازة ، خلال الشهر المنصرم، 90 مخالفة بشقي الممارسة التجارية والجودة وقمع الغش، حررت منها 28 محضرا، طرحت على العدالة للبت فيها. وحسب مصدر بذات المديرية فإن مصلحة الممارسة التجارية سجلت ، خلال الفترة نفسها ، 370 تدخلا مكنت من كشف النقاب عن 43 مخالفة حرر منها 35محضرا .
إبراهيم . ع
لمواجهة خطر التسممات في فصل الصيف .. مصالح التجارة بعين الدفلى تستنفر أعوانها
يعد فصل الصيف في مثل هذه الأوقات ، الفترة الخصبة لارتفاع معدل الإصابة بالتسممات الغذائية في ولاية عين الدفلى . وإذا كانت التسممات الناتجة عن استهلاك مواد غذائية منتهية الصلاحية خطيرة كما حدث خلال هذا الشهر عندما أصيب تسعة أشخاص من عاصمة الولاية بعد تناولهم حلاويات من احد المتاجر بالإضافة إلى إصابة ثلاث أشخاص من عائلة واحدة من بلدية زدين نتيجة تناولهم فاصولياء مصبرة فإن مخاطر التسممات التي تحدث في الأعراس والحفلات العائلية أكبر أين تتنوع الأطباق التي لا تراعى فيها شروط الصحة والنظافة و الحفظ والتبريد خلال عملية تحضيرها وتوزيعها أو نتيجة استعمال مواد غذائية منتهية صلاحية الاستهلاك سيما الوجبات التي تحتوي على الحلويات والمرطبات واللحوم الحمراء والبيضاء علاوة عن الحليب ومشتقاته التي تعد المتسبب الأول فيها، حيث أصيب 18 شخص خلال نفس الشهر ببلدية الحسينية بتسم غذائي حاد لدى تناولهم لأكلة الكسكس و التي ثبت بعد التحقيق أنها أعدت بسمن منتهي الصلاحية.و تفاديا لحدوث مثل هذه المشاكل و عواقبها استنفرت مديرية التجارة الولائية مثلما أفاد بذلك مصدر منها ، أعوانها كما اتخذت جملة من الإجراءات الوقائية تمثلت في تكثيف عمليات المراقبة الصحية على مستوى المذابح و المسالخ الخاصة باللحوم الحمراء و البيضاء مع مراقبة نقاط بيع و تسويق المواد الغذائية الحيوانية أو ذات أصل حيواني خاصة في الأسواق الأسبوعية وبالمناطق الحضرية في ظل الانتشار الكبير لظاهرة الذبح غير الشرعي للمواشي والدواجن في الآونة الأخيرة حيث تباع كميات معتبرة من هذه المادة الغذائية وسط القمامات في العراء ، وتتم عملية مكافحة هذه الظاهرة عبر بلديات الولاية بالتنسيق مع المصالح البيطرية ،... من جهة أخرى قامت نفس المصالح بتنظيم عملية توزيع وتسويق الحليب بفرض وجوب أن تكون الأبقار الحلوب ملقحة من قبل أطباء بيطريين ، وذلك للوقاية من الإصابة بمرض البرسيلوز أو مرض الإجهاض الساري ، حيث تم تسجيل 19 حالة مؤخرا بالنسبة للمرض الأول موزعة عبر إقليم الولاية . ويعكف أعوان ذات المديرية على تشديد المراقبة على نقاط بيع و تحويل المنتجات الحليبية ، أما فيما يخص بيع الأسماك فيشترط تسويقها داخل المسمكات و تحت البرودة الملائمة مع مراقبة نقاط بيعها و احترام الأوقات التي يتم فيها ذلك ، أما اللحوم و الأسماك و المواد الغذائية سريعة التلف كالأجبان و الألبان فيجب أن تنقل بواسطة شاحنات مبردة و مهيأة لهذا الغرض مع منع بيعها على الأرصفة . كما جندت مصالح التجارة ثماني فرق تكفل الرقابة على قاعات الأفراح و الأعراس المنتشرة عبر تراب الولاية لمواجهة خطر التسممات ، وتكمن أهمية عمل هذه الفرق في أخذ عينات من صهاريج مياه الشرب و مراقبة مدى احترام شروط نظافة المأكولات المقدمة للمدعوين . و من أجل نشر التوجيهات إلى أكبر عدد من المواطنين دعت مجموعة المديرية عبر أمواج الإذاعة المحلية إلى وجوب إبلاغ كل المصالح المعنية بالوقاية للتكفل بحالات التسمم التي قد يتعرض إليها الأشخاص. كما أكدوا على ضرورة تعجيل الإبلاغ بحالات التسمم الناجمة عن تناول المواد الغذائية الفاسدة غير الصالحة للاستعمال، الذي من شأنه التسريع في فتح تحقيق لحصر المواد الفاسدة المسببة لذلك، وإزالتها من الأسواق نهائيا،
ع الصادق
190حالة تسمم غذائي منذ بداية السنة بالولاية ..
شبح التسممات الغذائية لا يزال قائما بالشلف
جلال
سجلت ولاية الشلف 190 حالة منذ بداية السنة الجارية نتجت اغلبها عن تناول حلويات شرقية غير مهيأة صحيا او بتناول مواد غذائية فاسدة بالإعراس والولائم والتي لم ترع فيها شروط النظافة وحفظ المواد الغذائية السريعة التلف خصوصا وأن المنطقة معروفة بحرارتها الشديدة وهو ما يرفع من خطر الإصابة بالتسممات الغائية التي جعلت الولاية تتصدر ولايات الوطن في الحالات المسجلة السنة المنصرمة والتي بلغت550 حالة.
وحسب مصدر من مديرية الصحة بالولاية إن الولاية سجلت ارتفاعا كبيرا في حالات التسممات الغذائية الجماعية في الفصل الأول من السنة الجارية مقارنة بنفس الفترة من السنة المنصرمة والتي لم تتعد المائة حالة بينما بلغت اليوم 190حالة مما يعني تضاعف الرقم إلى مرتين والتي هي بدورها ناتجة عن عدم وعي المواطنين بشروط النظافة والتخزين فضلا عن عدم احترام إجراءات النظافة سواء بالنسبة للقائمين على تقديم وإعداد الوجبات الغذائية خلال الأفراح والأعراس ومؤخرا سجلت الولاية اكبر حالتين للتسممات الغائية الجماعية الأولى بمنطقة بوزغاية بحي الشرايط أين تسبب تناول لطبق تقليدي من الكسكسى في تسمم 40 فرد من المدعوين لأحد الأعراس المقامة بالمنطقة والحالة الثانية سجلت بمنطقة حرشون (جنوب عاصمة الولاية)أين تم اسعاف57 فرد تعرضوا لتسسم جماعي نتيجة لتناولها لطبق تقليدي مكون من الزيتون والدجاج والذي تبين فيما بعد لمصالح الصحة أن الدجاج المقدم كان فاسد وهو الذي تسبب في حالات التسمم هذه.ويرجع مصدر من مديرية الصحة أسباب التسسسمات الغذائية بالولاية إلى العنصر البشري المسئول عن إعداد وتقديم الوجبات الغذائية خاصة في الولائم والأعراس والذين يقومون بإعداد الوجبات الغذائية في فترات متباعدة ولا يقومون بتقديمها في الحين بالإضافة إلى غياب شروط النظافة والتخزين وكذا عدم الاحتياط من مصادر المياه والتي في الغالب لا تكون معقمة بما فيه الكفاية .كما ان الحلويات الشرقية والمرطبات والمصنوعة من مواد سريعة التلف إذا تعرضت إلى الحرارة ولم تخزن في اماكن صحية وهو ما تسبب في الكثير من حالات التسسمات التي عرفتها الولاية حيث شكلت الحلويات الشرقية نسبة 40%من التسسمات الغذائية المسجلة بالولاية وأخطرها تلك التي أدت إلى وفاة رب عائلة ببلدية الحجاج نتيجة لتناولها لحلويات شرقية جلبها من مدينة الشلف لأفراد عائلته المكونة من 06 أفراد والذي أصيبوا بأعراض التسمم ليلفظ الأب أنفاسه في اليوم الموالي وهو ما أدى مؤخرا بمديرية التجارة بالولاية إلى تشديد الإجراءات الرقابية لمحلات بيع الحلويات الشرقية وكذا تفعيل العمل بالقانون حماية المستهلك الصادر في 25/02/2009والذي دخل حيز التنفيذ والذي يؤدي إلى الغلق الإداري الفوري للمحل المتسبب في حالات التسمم في غلق المحل لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كما يعرض صاحب المحل إلى السحب النهائي للسجل التجاري نهائيا في حالة تكرار نفس الخطأ من نفس المحل .
الصيف فصل التسممات الغذائية40 بالمائة من المواد المعروضة في السوق غير مطابقة للمعايير والمواصفات القانونية
تكثر التسممات الغذائية مع حلول فصل الصيف بسبب عدم مراعاة شروط النظافة وعمليات الحفظ والتخزين للمواد الغذائية، حيث تحصي الجزائر سنويا من 400 إلى 500 حالة وفاة، نتيجة التسمم بمواد فاسدة وفئة الأطفال الأكثر عرضة لها.
حيث أن هم التجار الوحيد هو الربح السريع على حساب المستهلك، إذ يعرضون مختلف السلع في الهواء الطلق عرضة لدرجات الحرارة المرتفعة مع عدم احترام درجة حفظها أو وضعها بالقرب منه مواد تفقدها لونها ونكهتها وتركيبها الكيميائي، ولطالما كان المستهلكون لا يفكرون إلا في طريقة لإسكات جوعهم، فهم يتوافدون بشكل كبير على محلات الأطعمة الفاسدة التي تفتقر لشروط النظافة ويمكن للجميع ملاحظة ذلك بمجرد النظر، وقد اقتربنا من بعض من كانوا يتناولون ساندويشات وتحدثنا إليهم، والغريب في الأمر أن الجميع كان على علم بما قد يصيبهم، حيث صرحت لنا إحدى الطالبات أنها لا تأكل إلا لخارج البيت وأنها رأت مهم في إحدى محلات الأكل السريع بالأبيار، كيف كانوا يقشرون البطاطا ثم يقلونها دون غسلها رغم امتلائها بالطين، ولكن ذلك لم يمنعها من الأكل مرة أخرى خارج البيت، وكثيرا منهم أكدوا أ،÷م وجدوا ديدانا وبعوضا وحشرات في السلطات وفي الخبز، كما أفادنا المدعو محمد أنه تعرض منذ يومين لتسمم غذائي نتيجة تناوله وجبة البوزلوف في إحدى مطاعم أول ماي مما جعله يذهب بعدها مباشرة إلى الطبيب في حالة يرثى لها، وأخبره بأنه تناول أشياء فاسدة، كما لاحظنا نساءا يقتنين المحاجب من إحدى المحلات وسألناهن عن سبب عدم تحضيرهن لها في البيوت واقتنائها من الخارج، حيث يستعمل الطاهون زيتا محترقا ومهدرجا، مما قد يسممهم أو يعرضهم إلى أمراض سرطانية، فكانت الإجابة أن عمل البيت شاق ويأخذ الوقت والجهد لذلك يفضلن الجاهز.
قانون 03/09 لحماية المستهلك
كشفت وزارة التجارة مؤخرا أن ما يعادل 40 بالمائة من المواد الاستهلاكية التي تعرض في الأسواق غير مطابقة للمواصفات القانونية، مما ينجم عنها تسممات خطيرة، تهدد حياة المستهلك، وتأتي في مقدمة المواد الغذائية المسممة بنسبة 48 بالمائة، ثم اللحوم ب35 بالمائة، وأخيرا الحليب ومشتقاته بنسبة 18 بالمائة.ونظرا لذلك أصدرت الوزارة قانونا يحمل رقم 03/09 في شهر فيفري المنصرم، قصد حماية المستهلك وقمع الغش، إذ ينص على توفير كافة شروط النظافة للمواد الاستهلاكية وضرورة مطابقتها للمعايير القانونية، بالإضافة إلى تسليط العقوبات في حق التجار المخالفين لهذه القوانين، وفي ذات السياق هناك 62 بالمائة من حالات التسمم تحدث بشكل جماعي في الحفلات والأعراس ومطاعم الإقامات الجامعية، التي لا تستوفي كافة شروط النظافة والحفظ، وذلك لنقص وأحيانا لانعدام المراقبة في تلك الأماكن، وقد أحصت الوزارة 3250 حالة تسمم في سنة 2008، والتي تشكل انخفاضا مقارنة بسنة 1999، حيث أحصت 9000 حالة تسمم وتبقى هذه النسب تقريبية بما أن الكثيرين من المرضى يقصدون العيادات الخاصة والبعض الأخر يكتفي بشراء الأدوية من الصيدليات.
المستشفيات والعيادات الخاصة والصيدليات تعج بالمرضى
يتوافد يوميا من حالتين إلى 6 حالات على مصالح الاستعجالات الطبية بكل من بني مسوس وبن عكنون وعيادة بئر توتة، أفادت الدكتورة العامة بن طبلي أن أكثر هذه الحالات تمس الأطفال بالدرجة الأولى، إذ يتناولون أشياء ملوثة دون علم أوليائهم، كما أن هذه التسممات تنجم بصفة خاصة عن تناول المصبرات كالمايونيز والكاتشوبب، واللحوم الفاسدة والحلويات إذا كان البيض المستعمل فيها فاسدا، إضافة إلى الفواكه والأجبان التي تتعرض بصفة مباشرة ولمدة طويلة إلى أشعة الشمس، غير أن هناك حالات أخرى يكون السبب فيها تناول المواد المنظفة أو المواد السامة التي تستعمل في قتل الحشرات والتي تودي بحياة الكثيرين، وحتى الصيدليات تستقبل يوميا بعض الحالات، التي تفضل عدم الذهاب إلى الطبيب وشراء الأدوية مباشرة، إذ أكد لنا أحد الصيادلة ببن عكنون وساحة أول ماي أنهم يستقبلون أشخاص يصفون لهم الأعراض والمتمثلة في القيء والإسهال مصطحبة بمغص شديد على مستوى الأمعاء وهي أعراض التعرض لتسممات غذائية، فيصفون لهم عدة أدوية، مع نصحهم بالذهاب إلى الطبيب في حالة تفاقم الأعراض.
أسواق الخضر والفواكه وطاولات الطراباندو ربح على حساب صحة المستهلك
من خلال الجولة التي قامت بها الجزائر الجديدة في بعض أسواق الخضر والفواكه، لاحظنا أن معظمها ليست مغطاة وتعرض سلعها بشكل فوضوي، وغالبا في السيارات، وكان سوق الدويرة للخضر والفواكه وسط الفضلات التي يرمي بها البائعون بالقرب منهم، والتي تتمثل في الخضر والفواكه الفاسدة، والتي تنبعث منها روائح كثيرة وتتراكم عليها الحشرات والباعوض والذباب، إضافة إلى أن السلع تعرض على حواف الطريق، حيث تمر السيارات والحافلات مخلفة وراءها زوبعة من الغبار، وما لفت انتباهنا هو أحد الباعة الصغار الذين كانوا يعرضون البيض في الهواء الطلق عرضة للشمس، وكانت الساعة حوالي الثالثة زوالا، اقتربنا وسألناه إن كان هذا البيض صالحا للاستهلاك، نظرا لدرجة الحرارة المرتفعة، فأجاب أنه زوالي يخدم على روحو وأنه لا يضرب أحدا على يده مقابل أن يشتري منه، وكان ثمن البيضة الواحدة 4 دينار، وأكد أنه يوميا يبيع كل الكمية المعروض، كما لاحظنا انتشار بعض الظواهر لدى المستهلكين وهي تذوق الفواكه قبل شرائها، بالإضافة إلى لمس الفواكه بأيديهم مما يؤدي إلى تلوثها وفسادها أحيانا.أما طاولات الطراباندو فحدث ولا حرج فمعروضاتهم التي تمثل علب الحلويات تكون أغلبها منتهية الصلاحية، إذ حتى غلافها يتغير لونه ونوعه من شدة الحرارة.ورغم حملات التوعية التي تنظمها كل سنة مديرية الوقاية التابعة لوزارة الصحة بإشراك عدد من الأفراد للوصول إلى كل الشرائح، يبقى المستهلك معرضا للخطر، والمرض والموت أحيانا.
سارة بن عيشة
رئيس اللّجنة الوطنية للحوم باتحاد التجار للجزائر الجديدة : حماية المستهلك تنحصر في توعيته
حذر جمعة بلال رئيس اللّجنة الوطنية للحوم من مشكل التسممات التي يكثر ضحاياها خلال موسم الاصطياف نتيجة الاستهلاك العشوائي، لمختلف المنتوجات الاستهلاكية، خاصة المواد التي يسهل فسادها خلال هذا الفصل، داعيا في هذا الصدد كل المواطنين إلى اتخاذ الحيطة، و تحسيسهم بحجم الكوارث والأخطار التي يمكن أن تلحق بالزبون، إذا لم يتفطن بنفسه قبل تدخل القانون .وعن قانون المستهلك الجديد الذي كان من المحاور الأساسية التي تطرق إليها أعضاء من الأمانة الوطنية للاتحاد العام للتجار في لقائهم الأخير الذي جمعهم مع رئيس المجلس الشعبي الوطني، عبد العزيز زياري، قال جمعة بلال انه وبالرغم من ردع هذا القانون الجديد الذي يجبر التاجر على دفع غرامة مالية قدرها 50 مليون سنتيم بالإضافة إلى 3سنوات حبسا في حالة ثبوت تسمم الزبون، ودفع غرامة مالية من 100 إلى مليون 200 سنتيم مع الحبس المؤبد في حالة وفاة الشخص، إلا أن التجار مجبرين على الامتثال لهذا القانون، داعيا في هذا الشأن إلى ضرورة تعميم الرقابة على الجميع، ولا تختصر على التجار الذين يحملون السجلات، في حين أن التجار الموازين الذين لا تطبق عليهم الرقابة -حسبما ذكر ذات المتحدث-، هم الأكثر تسببا في حدوث مثل هذه التسممات بسب غياب النظافة و شروط الحفظ، خاصة في فصل الصيف، وفي شق متصل أشار رئيس اللجنة الوطنية للحوم، إلى حجم المخاطر التي تسببها اللحوم المجمدة إذا لم يحترم التاجر شروط حفظها و بيعها، لأن هذا النوع من اللحوم يتطلب حفظه في درجة برودة لا تقل عن 30 درجة تحت الصفر، في حالة حفظه لمدة سنة ،كما يتطلب درجة برودة 18 درجة تحت الصفر في حالة بيعه بشكل يومي، كما تتطلب هذه اللحوم أدوات حفظ خاصة للحفظ على رأسها البراد المجمد، والمقص الكهربائي،وأعاب المتحدث ممارسات بعض التجار التي قد تعرض المستهلك للخطر، حيث نهى رئيس اللجنة الوطنية للحوم عن طحن مثل هذه اللحوم أو إعادة إدخالها في المبرد مرة ثانية بعد إخراجها منه، أو وضعها تحت الشمس، داعيا إلى استهلاك اللحوم العادية بدل المجمدة التي قد تعرض المستهلك للأخطار في حالة افتقادها لشروط الحفظ و البيع مشيرا إلى أن أسعار اللحوم ستعرف انخفاضا في الأيام القليلة المقبلة، مذكرا في الأخير إلى أن المواطن بحاجة إلى استهلاك 24 كيلوغرام من اللحم سنويا .
مليكة.ب
الإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين:
مطالبة باستصدار قانون يحمي التاجرالمطالبة بالحماية القانونية للتاجر و المستهلك معا
صرح الأمين الوطني للإتحاد العام للتجار والحرفيين حاج سعيد قبلي المكلف بالشؤون الاجتماعية في لقاء مع الجزائر الجديدة أن القانون التي أصدرته وزارة التجارة والحامل لرقم 09*03 الصادر يوم 25 فبراير من السنة الجارية والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، هو قانون ردعي في حق التاجر، وكذا يمس سمعته بطريقة مباشرة ولهذا طلبنا استصدار قانون تجاري كان تقدم به الأمين العام للإتحاد العام للتجار والحرفيين، أنجز في لقاء مع رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري في الأيام القليلة المنصرمة، إذ أن التاجر ليس بالمسؤول الوحيد عن حالات التسمم التي يصاب بها المواطن بما أن هذا الأخير كثيرا ما يلجأ لشراء المواد الغذائية الفاسدة والغير المحفوظة، من طرف تجار السوق الموازية، وهنا فالمستهلك هو من يحمي نفسه بالدرجة الأولى من المخاطر الغذائية الصحية فعمال أعوان الرقابة والذين جندتهم الولاية على مستوى كل مكتب بلدي مهمتهم مراقبة التجار الذين يملكون سجل تجاري وينشطون بطريقة شرعية وليس تجار سوق الموازية فالمواطن يلجأ لشراء المواد الغذائية سريعة التلف خارج المبردات والأمر الأكثر خطورة هو شراء اللحوم من خارج المحل بحجة أنها ذبحت حديثا، وكذا لانخفاض سعرها، متجاهلا خطورة ذلك على صحته. ذكر نفس المتحدث أن التسممات تحدث كثيرا في الأعراس لتحضير الأكلات في وقت مبكر من طرف الطباخات، وبما أنها تحتوي على مواد غذائية سريعة التلف تصبح غير صالحة للأكل هذا مالا تتفطن له النساء كثيرا، إذ سجلت في العام الفارط حالة تسمم العديد من المواطنين كانوا قد تناولوا بعض الأكلات في حفل زفاف وتم نقلهم على جناح السرعة للمستشفى، وهنا يجب توعية المواطن بالدرجة الأولى من المخاطر التي يمكن أن تحدث له في مثل هذه الحالات من تسمم ولهذا تم تعيين 9 ممثلين في كل مكتب بلدي لأداء هذه المهمة ودعوة لقانون حماية المستهلك، وقد قال الأمين الوطني لإتحاد التجار الحرفيين أنها مطالب باستصدار قانون يحمي التاجر، سواء من الممارسات التجارية أو من السوق الموازية، واعتبر الغرامة المالية التي يفرضها القانون 03/09 على التاجر تعتبر خيالية، والتي تتراوح ما بين 50.000 و200.000 وكذا طلبنا بتعديل القانون، وأرسلنا كتابيا السلطات المعنية في العديد من المناسبات لأن القانون هذا ردعي في حق التاجر ويشجع التجارة الموازية من جهة أخرى.
شهرزاد م
: المدية
غلق أكثر 190 محل بسبب عدم مطابقته للمعايير التجارية
أحصت مديرية التجارة لولاية المدية أزيد من 5670 تدخل من قبل مصالح الجودة والقمع الغش خلال الخمسة أشهر المنصرمة ، حيث تم من خلالها غلق 193 محل جلها بسبب عدم إجراء إلزامية النظافة و المتمثلة على الخصوص في بيع مواد فاسدة وكذا عرض منتوج في أماكن غير مطابقة بالإضافة إلى عدم الوسم على المتوجات أي وضع السعر و تاريخ الصلاحية بجانب هذا المنتوج . وكشفت مصادر من داخل مديرية التجارة بولاية المدية في حديثها مع الجزائر الجديدة ، أن مصالح الجودة و قمع الغش أحصت في نفس الفترة 1230 محضر عبر تراب الولاية منها 117 محضر خاص بتقليص الخطر الغذائي و الذي يشمل المواد الفاسدة و الموضوعة في أماكن غير مطبقة ، وكذا 250 محضر خاص بإعلام المستهلك و الذي يشمل الإعلام بالأسعار و كذا وسم مكونات السلع و تاريخ نهاية الصلاحية ، بينما أحصت في نفس السياق مصالح الجودة و قمع الغش 288 محضر بالنسبة للتجار الذين لا يتوفرون على سجل تجاري وكذا الذين ينشطون في التجارة الموازية . وفي نفس الصدد أكد مصدرنا من داخل المديرية التجارة ، أن كمية السلع المحجوزة خلال نفس الفترة قدرت بأكثر من 104 طن حيث يفوق سعر هذه المنتوجات 165736.00 دج ، مشيرا إلى أن جل المحجوزات هي عبارة عن مواد فاسدة كاللحوم وأخرى مواد غبر مطابقة للجودة . وعن وجود إستراتيجية خاصة متبعة من قبل مديرية التجارة في فصل الصيف الذي تكثر فيه السوق الموازية من جهة ، و تتفاقم فيه كمية السلع السريعة التلف من جهة أخرى ، خاصة وأن هذا الفصل يتزامن مع شهر رمضان الكريم ، كشف مسؤول رفيع المستوى في مديرية التجارة للجزائر الجديدة أن مصالح الجودة و قمع الغش تركز خلال هذه الفترة من السنة على نقطتين هامتين تتمثل النقطة الأولى في التركيز على المواد سريعة التلف خاصة الغذائية ويتم على ذلك عن طريق احترام شروط التبريد ، احترام شروط الحفظ و العرض ، بالإضافة إلى احترام شروط النقل . أما عن النقطة الثانية فلخصها محدثنا في إنشاء لجنة مشتركة تمثل البلديات ، مديرية التجارة و قطاع الصحة هدفها محاربة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه كون هذه المادة تصبح جد حساسة خاصة في فصل الصيف حسب محدثنا الذي أضاف أن من أهداف هذه اللجنة المعايرة المباشرة للمياه الصالحة للشرب ، ومعايرة عينات من المشروبات و كذا تحليل للمياه التي يتم استعمالها من قبل تجار الأكل السريع على سبيل المثال و معايرات مياه الخزانات . أما فيما يخص شهر رمضان فستتكاثف الجهود من أجل الحد من الأسواق الموازية وكذا وقف تغير النشاطات التجارية و التي أشار محدثنا أنها في تناقص مستمر خاصة بائعي الزلابية على حد تأكيد محدثنا . وفيما يخص كثرت الأطفال الباعة الذين يجبون العديد من أسواق و أحياء مدن و بلديات الولاية أشار محدثنا أن مصالحه لا تستطيع معاقبة هذا الطفل كون القانون في صالحه ، باعتبار أن القانون يمس المخالفين ابتداء من سن 19 سنة ، ومحملا في نفس السياق الوالدين مسؤولية الحد من عمالة الأطفال الذي بدا يتفاقم خاصة مع انطلاق العطلة الصيفية . كشف من جهة أخرى مصدرنا أن عدد التجار المسجلين عبر 64 بلدية المشكلة لتراب الولاية يتجاوز24500 تاجر ، وهو رقم يبقى نسبي وغير مطابق للواقع حسب محدثنا " باعتبار أن العديد من التجار إما توقفوا عن النشاط دون إشعار بالتوقف و آخرون ينشطون خارج القانون " حيث أشار في نفس الصدد أن النشاط الغالب هو تجارة التجزئة بأنواعها بعدد يفوق 12400 تاجر .وفيما يخص عدد الأعوان الذين المراقبين فكشف محدثنا أن هناك 14 عون خاص بمراقبة الجودة و 18 عون بمراقبة الممارسات التجارية ، هو عدد غير كافي مقارنة بمساحة الولاية المقدرة 8700 كلم من جهة وعدد البلديات الذي يصل إلى 64 ، وفي عملية حسابية بسيطة و بالمقارنة مع عدد التجار فإن كل عون جودة يجب أن يراقب أكثر 1800 تاجر ، بينما كل عون مراقب لممارسة التجارية فعليه أن يراقب أكثر من 1400 تاجر ، وهو غير ممكن عمليا . و بالتالي فإن عدد الأعوان غير كافي حسب محدثنا مقارنة بعدد التجار ، كما أنه يجب توفر الوسائل المادية و البشرية من أجل العمل الحسن لهذه المصالح التي تسهر على حماية المواطن و الوطن ، وفي ختام حديثه أشار محدثنا في رسالة توعوية و تحسيسية أن حماية المستهلك بالدرجة الأولى تعود إلى المستهلك نفسه الذي لا بد أن يتسم بروح المسؤولية عند اقتناء الحاجيات و السلع من خلال مراقبة مدة الصلاحية ، و التعرف على المكونات ، وحفظ مواد سريعة التلف في أماكن صحية ، وكذا الإبلاغ عن كل المخالفات الملاحظة ومن خلال كل هذه الإجراءات تسهل عملية حماية المستهلك من قبل أعواننا ختم محدثنا حديثه .
درار مبارك