استعمل مجرم سلاحا ناريا في عمليّة إختطاف شابة في حي سيدي سالم التابع لبلديّة البوني مع تحويلها بمساعدة رفيقه إلى منزل فوضوي أين تعرّضت للعنف من طرفهما وتداول على إغتصابها 6 أشخاص من أصدقائهما. وحسب ما جاء على لسان الضحيّة "ف.خ" خلال التصريحات التي أدلت بها أمام هيئة محكمة الجنايات الإستئنافية وأمام عناصر الضبطيّة القضائية فقد وقعت حيثيات القضيّة يوم 29 سبتمبر من العام المنصرم وبالتحديد على الساعة الثالثة و النصف زوالا، أين همّت بمغادرة مسكن شقيقتها الكائن بحي 180 مسكن بسيدي سالم التابع لبلديّة البوني متّجهة نحو مسكن العائلة قبل أن تتوقّف بالقرب منها مركبة من نوع "أودي A1 " سوداء اللّون يقودها المسمى "م.ع" الذي تعرّفت عليه باعتباره جار شقيقتها، وأردفت المتحدّثة قائلة أنّها تفاجأت بنزول أشخاص غرباء من المركبة وأرغموها على الصعود على متن المركبة وأقدموا على احتجازها داخل منزل فوضوي بحي 4000 مسكن وهناك قام المتهم "م.ع" بتهديدها بواسطة مسدّس أسود كان بحوزته وقام بضربها على مستوى الرأس موجّها لها مختلف عبارات الشتم والقذف ثم غادر البناية الفوضوية وتركها برفقة صديقه الذي قام بالاعتداء عليها تحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض والعنف، تجدر الإشارة أنّ الضحيّة أوضحت خلال الإستماع إلى أقوالها أنّ هذا الأخير اتصل بعد إقدامه على اغتصابها بستة أشخاص تعرفت على أحدهم فيما بعد ويتعلق الأمر بالمسمى "ب.ش" الساكن بحي سيدي سالم بالبوني ، وقد بقيت محتجزة بالمسكن الفوضوي وتداول جميعهم على الإعتداء عليها مع التقاط صور ومقاطع فيديو بهواتفهم النقالة وهم في حالة مخلة بالحياء، كما استولوا على مبلغ مالي وأقراط أذن من معدن الذهب من حقيبتها، بينما نجحت في اغتنام فرصة نومهم ليلا للفرار من المنزل والتوجّه نحو مصالح أمن دائرة البوني للتبليغ عن الحادثة، تجدر الإشارة أن التحريات الأمنية ضلوع المسمى "م.ع" والمسمى "ع.م" في القضيّة حيث جرّت المتهم الأول إلى أروقة العدالة لمتابعته بالتهم المنسوبة إليه فيما سبق لها وأن أدانت المتهم الثاني سابقا خلال الدورة الجنائية الماضية وتتواصل التحقيقات لكشف هويّة بقيّة الفاعلين، وفي سياق متّصل فقد مثل أوّل أمس المسمى "م.ع" البالغ من العمر 39 سنة أمام هيئة محكمة الجنايات الإستئنافية من أجل متابعته بارتكاب جناية اختطاف واحتجاز شخص وجناية الإغتصاب مع جناية المشاركة في الإغتصاب وجنحة السرقة بالعنف، قبل أن تدينه هيئة المحكمة بعد إجرائها جلسة المداولات بعقوبة 10 سنوات سجنا نافذا ومليون دينار غرامة مالية.