التمس اليوم الأربعاء ممثّل الحق العام لدى النيابة بمجلس قضاء عنابة عقوبة الإعدام ضدّ شابان تتراوح أعمارهما ما بين 27 و36 سنة بعد متابعتهما بتهم ثقيلة تتعلّق بارتكاب جناية تكوين جمعية أشرار من أجل الإعداد لارتكاب جنايات ضدّ الأشخاص مع جناية الإختطاف والتعذيب العنف الجنسي وجناية الإغتصاب إلى جانب ارتكاب جناية احتجاز شخص بدون أمر من السلطات المختصّة وخارج الحالات التي يجيز أو يأمر فيها القانون بالقبض على الأفراد بالإضافة إلى جنحة الضرب والجرح العمدي مع سبق الإصرار كما تمّت متابعتهما كذلك بارتكاب جنحة خيانة الأمانة وحمل أسلحة بيضاء محظورة من غير مبرّر شرعي، وهي التهم الثقيلة التي وجّهتها هيئة مجكمة الجنايات الإستئنافية صبيحة أمس لكلّ من المسمّى "ب.ع" البالغ من العمر 36 سنة والمسمى "ت.م" البالغ سنّه 27 سنة، علما وأنّ حيثيات الواقعة تعود إلى يوم 17 ديسمبر من سنة 2019 حين وردت معلومات إلى مصالح أمن عنابة مفادها تعرّض امرأتين للإختطاف بالقوّة من قبل الشخصان المذكوران سالفا باستعمال سيارة من نوع "كليو كومبيس" أين تمّ نقلهما إلى مسكن فوضوي يتواجد على مستوى بلديّة سيدي عمار من أجل احتجازهما داخله قبل تعذيبهما من طرف المسمى "ب.ع" الذي وجّه لهما عدّة لكمات وضربات بواسطة سيف كبير الحجم مع ارغامهما على ممارسة الفاحشة معه بانتهاج مختلف أنواع التهديد والعنف بينما تولّى المسمى "ت.م" حراسة المكان وجلب المستلزمات التي يطلبها المتّهم الأوّل، وفي سياق متّصل فقد كشفت الضحيّتان "ع.ا" البالغة من العمر 45 سنة أنّها كانت تتجوّل في حيّها صباح يوم الوقائع قبل أن تتوقّف بجانبها سيارة بيضاء اللّون وطلب منها السائق "ب.ع" مرافقته غير أن الأخيرة رفضت مضيفة أنّها تفاجأت بنزوله عن طريق فتح باب السيارة ودفعها بالقوّة من أجل إرغامها على الركوب معه وتوجّه بها بعد ذلك إلى مسكن فوضوي كائن بسيدي عمار وانهال عليها بالضرب المبرح وقام بانتهاج كافة وسائل العنف والتهديد باستعمال أسلحة بيضاء محظورة ووضع سكّينا في رقبتها بغرض إجبارها على ممارسة الفاحشة معه قبل احتجازها داخل المكان وتركها رفقة صديقه "ت.م" الذي تولّى مهمّة الحراسة، ومن جهة ثانية فقد أقدم المتّهم الرئيسي على الخروج من جديد وترصّد امرأة ثانية ويتعلّق الأمر بالمسماة "ب.ح" البالغة من العمر 37 سنة التي تعرّضت هي الأخيرة للإختطاف والإحتجاز إضافة إلى التعذيب والضرب في نفس المكان وأقدم على الإعتداء عليها قبل أن يهمّ بالفرار بمجرّد تدخّل العناصر الأمنية التي تدخّلت بعد تحقيقات أمنية معمّقة أوصلتها إلى المشتبه فيهما والمكان الذي يستعملانه في نقل ضحاياهم، تجدر الإشارة أنّ الجهات المذكورة نجحت في توقيف المتهمان وحجزت بدورها كافّة الأسلحة المضبوطة في مسرح الجريمة كما اتّخذت جلّ التدابير القانونيّة اللازمة في حقّ المشتبه فيهما اللذان مثلا أمس أمام محكمة الجنايات الإستئنافية التي واجهتهما بالتهم المنسوبة إليهما في حين التمست النيابة العاة عقوبة الإعدام في حقّهما بينما سلّطت ضدّهما هيئة المحكمة عقوبات متفاوتة ما بين 5 سنوات سجنا نافذا للمتّهم الثاني و10 سنوات سجنا نافذا ضدّ المتّهم الرئيسي.