مرت اليوم الاثنين الذكرى ال63 لأولى التفجيرات النووية التي قامت بها السلطات الاستعمارية الفرنسية بالجنوب الجزائري والتي تعد نتائجها بمثابة إبادة جماعية بمفهوم القانون الدولي وهذا في سياق المساعي الرامية الى إخراج هذا الملف من دائرة النسيان.وتسعى دوائر الحنين للماضي الاستعماري والتي تحاول مقاومة مبدأ إقامة علاقة طبيعية وندية مع الجزائر إلى اختلاق حوادث هامشية في مسار المعالجة المسؤولة للملفات المتعلقة بالذاكرة حيث أنه وبعد مرور أزيد من نصف قرن من وقوع هذه الجريمة الاستعمارية في حق سكان عدة مناطق بالجنوب الجزائري وما تبعها من إنكار فإن القضية طرحت خلال الدورة التاسعة من المشاورات السياسة الجزائرية-الفرنسية التي جرت أشغالها في نهاية الشهر المنصرم بالجزائر العاصمة.وقد التزم الجانب الفرنسي حينها بتسريع مسار إعادة الأرشيف ومعالجة مسألة مواقع التجارب النووية التي ينبغي إعادة تأهيلها وبالتالي الإسهام في التعامل مع المستقبل في جو من الهدوء والاحترام المتبادل وقد تمت خلال المشاورات مناقشة هذه المسألة من بين عدة محاور أخرى تضمنها "إعلان الجزائر" الذي وقع عليه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في نهاية الزيارة الرسمية لرئيس الدولة الفرنسية إلى الجزائر العام الفارط وقد نص الإعلان على إنشاء لجنة مشتركة من المؤرخين الجزائريين والفرنسيين تكون مسؤولة عن العمل على جميع أرشيفاتهم التي تشمل الفترة الاستعمارية وحرب التحرير بهدف معالجة جميع القضايا بما فيها تلك المتعلقة بالتجارب النووية كما اتفق الطرفان على تشجيع قراءة موضوعية وصادقة لجزء من تاريخهما المشترك.
