كشفت الأرقام المسجلة لدى مصالح محافظة الغابات بالطارف بأن أكثر من 51 ملفا تم تحويله للجهات القضائية منذ جانفي الماضي للسداسي الأول للسنة الجارية بسبب جرائم ارتكبت في حق الطبيعة التي تمثلها المساحات الغابية بهذه الولاية التي تقدر فيها الثروة الغابية بنسبة 57 بالمائة من المساحة الإجمالية لولاية الطارف .المسجلة من الضبطية القضائية لمصالح محافظة الغابات بالطارف بين تعرية الأرض من الغطاء النباتي والحرث غير الشرعي بالإضافة إلى عمليات قلع أشجار الصنوبر البحري التي تم تشجيرها من طرف مصالح الغابات هذا وقد احتلت منطقة بريحان صدارة هذه الجرائم ضد الطبيعة بتسجيل 19 محضرا حولوا للعدالة وحسب مصادر سكانية من ذات المنطقة الذين أكدوا أن مثل هذه المساحات بعد تهيئتها تكون خصبة وعادة ما تزرع الخضروات كالبزلاء والفاصوليا بالإضافة إلى الكاكاو والدلاع وبالرغم من أن محافظة الغابات قامت في السنوات الأخيرة بمحاربة هذه الظاهرة بتحويل مرتكبيها مخالفات وجرم ضد المساحات الغابية بالمنطقة تخوفا من تعرية المنطقة واختلال التوازن البيئي إلا أن العقوبات القضائية عادة ما تكون مخفضة حيث أشارت مصادر مسؤولة بمحافظة الغابات بالطارف أن العقوبة تكون في مثل هذه القضايا تتراوح بين الغرامات المالية والحبس النافذ وغير النافذ بالإضافة إلى تعويض الحق المدني المتمثل في مصالح الغابات عن الضرر لتبقى مخاوف الجهات المعنية من جريمة العودة لمرتكبيها على أساس حسب سكان منطقة بريحان ومناطق أخرى بالولاية التي سجل في حصيلة السداسي الأول من السنة الجارية كما ذكرنا 51 محضرا قضائيا بأن تلك الأراضي خالية ويحق لهم استغلالها بوضع اليد سيما وأن هؤلاء السكان يقطنون بجوار هذه الأراضي وسعيا منهم لإدخال مثل هذه الاراضي ضمن مخطط البرنامج الوطني للتنمية الريفية إستراتيجية ترقية هذا المحيط وخلق مصادر رزق لهؤلاء السكان المجاورين للمناطق الغابية. ن- معطى الله