ستعرف أسعار الطوابع الجبائية الخاصة بفئة 30 دج ارتفاعا كبيرا خلال الأيام القادمة بحيث ستقفز هذه الأخيرة إلى غاية 500 دج.وهذا الارتفاع الذي ستشهده أسعار الطوابع الجبائية ذات الفئة 30 دج يرجع إلى الأمر رقم 10/01 لقانون المالية 2010 الذي جاء في الجريدة الرسمية رقم 49 الصادرة في 29 أوت 2010 وبموجب هذا الأمر ستعرف أسعار هذه الفئة من الطوابع الجبائية ارتفاعا بفارق يقدر ب 470 دج بحيث أن هذه الأخيرة هي النمط المستخدم لاستخراج وثيقة السوابق العدلية والتي لا تتجاوز مدة صلاحيتها الثلاثة أشهر هذا ويجدر الإشارة أن هذه الوثيقة مطلوبة في ملفات مسابقات التوظيف بالتالي يلجأ المواطنون إلى إستخراج هذه الوثيقة لوجوبها بالتالي فإن ارتفاع أسعار الطوابع الجبائية سيؤثر على قدرة المواطنين في الحصول على هذه الوثيقة و تنتج لديهم مشقة في استخراجها بسبب سعر الطابع المطلوب لهذه العملية سيما و أن صلاحية الوثيقة لا يتجاوز مدتها 3 أشهر لذلك فإن السعر المحدد لهذا الطابع يعد مرتفعا مقارنة مع القدرة الشرائية للمواطن البسيط الذي يحتاج إليه بصورة دورية للحصول على وثيقة السوابق العدلية التي تبقى ضرورية في ملفات ومسابقات التوظيف و تدخل ضمن بعض الإجراءات البيروقراطية لذلك يبقى المواطن في حيرة من أمره أمام ضرورة إقتناء الطوابع و غلائها في حين عانى في وقت سابق من الندرة الكبيرة التي عرفتها الطوابع الجبائية على مستوى مراكز البريد في العديد من ولايات الوطن . في حين جاء القرار بمثابة الصاعقة على المواطنين في الاختفاء لتقابلها الوفرة وغلاء الأسعار الخاصة بطوابع فئة 30 دج هذا في انتظار ردة فعل المواطن إزاء بداية تنفيذ هذا القرار بشكل عملي على مستوى القطر الوطني. طيار ليلى
