أصدر قاضي الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء قالمة مساء أمس في ساعة متأخرة قرارا بإلغاء الحكم الصادر عن محكمة قالمة الابتدائية والقاضي بإدانة مؤذن مسجد عبد الحميد بن باديس والقيم وأحد المتطوعين بتهمة سرقة أموال خاصة بالمحسنين والحكم على كل واحد منهم بسبع سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 100 مليون سنتيم وبعد هذا الحكم قامت المحكمة من جديد بإعادة تكييف الوقائع إلى جنحة خيانة الأمانة والحكم على كل واحد من المتهمين الثلاثة بستة أشهر حبس نافدا وغرامة مالية نافذة قدرها 2مليون سنتيم وتعود وقائع هذه القضية الى شهر جويلية الماضي عندما شك المصلون في وجود اختلاسات في المبالغ المالية التي يقدمها المحسنون في كل صلاة يوم الجمعة لمساهمتهم في بناء مساجد ولاية قالمة قبل أن يتأكدوا من ذلك خلال صلاة الجمعة عندما تحصلت اللجنة الدينية لمسجد عمر بن الخطاب بقرية بن عرعار ببلدية عين مخلوف على رخصة قانونية بجمع التبرعات المالية من مسجد عبد الحميد بن باديس في قلب مدينة قالمة وبعد مراقبة حساب المبالغ المالية التي تم جمعها والتي كانت مسجلة بواسطة كاميرا تم التأكد من اختفاء بعض المبالغ المالية والتي قدرتها مصادرنا بالملايين وبعد هذه الحادثة وبقيام الحجة على المشتبه فيهم الثلاثة تم تشكيل لجنة داخلية تم على إثرها الاستماع إلى المشتبه فيهم والذين اعترفوا كتابيا بارتكابهم لعملية السرقة وتعهدهم بإرجاع المبلغ المختلس ملتمسين العفو من إمام المسجد وأعضاء لجنة الصلح وهو الدليل الذي اعتمد عليه المشتكون في مراسلتهم الموجهة إلى وكيل الجمهورية الذي أمر بفتح تحقيق معمق أسفر عن توقيف المشتبه فيهم الثلاثة الذين تتراوح أعمارهم بين 57و58 سنة وإيداعهم الحبس المؤقت. مراد بودفة
