رفعت، أمس، الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة العقوبة المسلطة ضد إطارات بنك الفلاحة والتنمية الريفية من البراءة إلى عامين حبسا، بينهما عام غير موقوف، وأيدت الحكم الغيابي الصادر ضد “ن.ع” صاحب شركة “الياسمين” لإنتاج الحليب المتواجد في حالة فرار، القاضي بإدانته بسبع سنوات سجنا نافذا. وأدانت الغرفة كل من “ب. فاروق” المدير العام السابق ل”بدر بنك”، وثلاثة مدراء تنفيذيين على مستوى المديرية العامة، ومديرين سابقين بوكالة بئر خادم بعامين حبسا، منها سنة موقوفة النفاذ، بتهمة تبديد أموال عمومية والتزوير واستعماله وتحويل مبالغ ضخمة بالعملة الصعبة نحو الخارج، وأيدت ذات الغرفة الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة الحراش ضد “ن.ع” صاحب شركة “الياسمين” لإنتاج الحليب القاضي بإدانته بسبع سنوات سجنا نافذا.